کاهش ۴۰ درصدی معاملات مسکن در خرداد

ایران: بررسی سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد در ۲۹ روز خرداد تعداد مبایعه نامه‌ها با کاهش ۴۱ درصدی از ۱۷ هزار مورد در اردیبهشت ماه به ۱۰هزار در خردادماه کاهش یافته است که گرانی بی‌رویه و کاهش تقاضای مصرفی مهم‌ترین علت آن از سوی کارشناسان بازار مسکن عنوان می‌شود. به گزارش تجارت‌نیوز، آمار سامانه اطلاعات بازار املاک ایران نشان می‌دهد در همه مناطق ۲۲گانه تهران در خردادماه تعداد مبایعه نامه‌ها نسبت به ماه قبل از آن کمتر شده است به‌عنوان نمونه در منطقه ۵ که بیشترین تعداد معاملات را در اردیبهشت با ۲ هزار و ۲۹۶ مبایعه نامه به خود اختصاص داده بود در خرداد ماه در این منطقه تعداد معاملات با کاهش بیش از هزار عددی به یک هزار و ۳۱۶ رسیده است. در منطقه ۲ نیز تعداد معاملات به کمتر از نصف رسیده و از هزار و ۴۲۳ مورد در اردیبهشت به عدد ۸۸۴ مورد در خردادماه نزول کرده است. قیمت‌ها چند برابر توان مالی متقاضیان شد کارشناسان و فعالان بازار مسکن بر این اعتقاد هستند که قیمت‌های فعلی مسکن، بر اساس شرایط بازار‌های مالی و رشد نقدینگی ایجاد شده است با توجه به رکود چند ساله قیمت مسکن و شروع رونق اندک و تدریجی آن از تابستان ۹۶ انتظار می‌رفت قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی افزایش پیدا کند، اما متقاضیان از زمستان سال گذشته با افزایش غیرعادی قیمت‌ها مواجه شدند طوری که بعد از نوروز و در فروردین و اردیبهشت با افزایش ۲۹ و ۳۵ درصدی قیمت‌ها عملا نتوانستند با استفاده از تسهیلات بانکی بویژه تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم خانه بخرند. قیمت در مناطقی از تهران حتی تا ۵۰ درصد هم رشد کرد. فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن در خصوص قیمت مسکن می‌گوید تفاوت عمده‌ای بین افزایش قیمت مسکن امسال با رشد قیمت مسکن در سال گذشته وجود دارد. رشد قیمت مسکن در سال گذشته به‌دلیل رشد تقاضا، بالا رفتن قدرت خرید و رونق مسکن بعد از پنج سال رکود بود، اما افزایش قیمت مسکن امسال تا حدودی غیرطبیعی بود که ناشی از اثرات سیاست‌های خارجی و تحریم و نوسانات نرخ ارز است. مالکان در انتظار افزایش دوباره قیمت‌ها با اینکه بر اساس آمار رشد بی‌رویه قیمت مسکن موجب جاماندن متقاضیان موثر و مصرفی از خرید شده است، اما با در پیش بودن فصل تابستان که فصل اوج‌گیری معاملات مسکن نیز است نگرانی‌هایی را در خصوص رشد دوباره قیمت‌ها ایجاد کرده است. برخی مشاوران املاک می‌گویند که عرضه کم شده و بسیاری فروشندگان در انتظار افزایش قیمت‌ها فعلاً تمایلی به فروش ملک ندارند. اما از طرف دیگر هر چه قیمت‌ها بالا می‌رود سایه انداختن رکود بر بازار مسکن نیز پررنگ‌تر می‌شود، چون اتفاقی رخ نداده که بر اساس آن قدرت مالی متقاضیان چند برابر شده باشد. طبق گزارش‌های رسمی از اردیبهشت ماه ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷ به طور میانگین نرخ مسکن در تهران هر متر مربع یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. برای خروج بازار مسکن از رکود دولت تلاش کرد با تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم و پرداخت بین ۸۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون تومان به خانه اولی‌ها قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما گرانی روزافزون اثر این وام را در بازار کم کرده و خانه اولی‌ها بعد از انتظار یک ساله سپرده‌گذاری اکنون که موعد پرداخت وامشان است مسکن برای خرید متناسب با شرایط خود پیدا نمی‌کنند. راهکار مجلس: راه‌اندازی سامانه کنترل قیمت در بیشتر کشور‌ها دولت‌ها نقشی در تعیین قیمت مسکن ندارند و فقط کار سیاستگذاری با دولت است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز با توجه به تجربه ناموفق مسکن مهر که بیشترین تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داد و دخالت گسترده دولت در بازار مسکن بود تلاش کرده با اجرای سیاست‌هایی مناسب نقش دولت را در بازار مسکن از نقش اجرایی به ناظر و تسهیل گر و مجری تبدیل کند، اما اخیرا زمزمه‌هایی از مجلس شنیده می‌شود که راهکار نمایندگان برای کنترل قیمت مسکن تعیین قیمت‌های دستوری است. کارشناسان تأکید می‌کنند که سیاست قیمت‌گذاری مسکن به علت تبعات آن، چندین دهه است که از چرخه سیاستگذاری در دنیا حذف شده است. بهروز ملکی کارشناس بازار مسکن در خصوص پیشنهاد نمایندگان مجلس می‌گوید این پیشنهاد فاقد مبانی کارشناسی بوده و در واقع نوعی اظهار نظر کلی و عوام پسندانه است. البته در گذشته هم همزمان با رونق بازار همیشه عده‌ای پیشنهاد می‌دادند باید در بازار مسکن نرخ‌گذاری شود. اما هیچگاه نمی‌گویند چگونه؟ چرا این افراد، مصائب قیمت‌گذاری مسکن را برنمی شمرند؟ این در حالی است که این سیاست تاثیر اجتناب‌ناپذیری بر کاهش عرضه مسکن و درنتیجه، انفجار قیمت آتی آن دارد. او معتقد است یکی از راهکار‌های مهم افزایش تولید است هرچه تولید متناسب با تقاضا باشد قیمت‌ها خود به خود منطقی و قابل کنترل است و نیازی به دستور و بخشنامه برای تعیین قیمت مسکن نیست.