حباب‌هایی که نفس مردم را می‌گیرند!

راهبرد معاصر: از ابتدای سال جاری قیمت کالا‌ها یکی پس از دیگری رکورد می‌شکنند و گویا این دومینوی شوم تمامی ندارد. این موج که از بازار ارز و طلا و مسکن شروع شد، امروز به بازار خودرو، حمل و نقل، مواد غذایی و سایر کالا‌ها و خدمات، گسترش یافته و معیشت مردم را دشوار‌تر کرده است. گویا غول رکود تورمی دوباره بیدار شده و دست در گریبان اقتصاد کشور انداخته است. در این بین مسئولین دولتی تا کنون موضع سازنده‌ای نداشته اند و در شرایطی که قدرت خرید مردم محدودتر می‌شود و سفره هایشان کوچکتر، همه این‌ها را حباب می‌دانند. حباب‌هایی که نفس مردم را گرفته اند. گرانی‌های اخیر دلایل متعددی دارند و تا زمانی که به جای پرداختن به آنها، به حبابی دانستنشان اکتفا شود درمان نمی‌شوند و حباب روی حباب خواهیم گذاشت! کاهش عرضه ناشی از رکود اقتصاد ایران مدت زیادی است که مبتلا به رکود است و در سال‌های اخیر این رکود دامنه دارتر شده است و فعالیت‌های تولیدی، یا متوقف شده اند و یا با ظرفیت کمتری کار می‌کنند. طبیعتا این کاهش تولید و در نتیجه آن کاهش عرضه، تعادل بازار را بر هم می‌زند و به رشد نرخ تورم خواهد انجامید. میزان تورم ناشی از رکود البته در بازار‌های مختلف یکسان نیست. در برخی بازار‌ها مانند مسکن، این وضعیت جدی‌تر است. یکی از عوامل رشد سریع قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، کاهش ساخت و ساز در ۵ سال گذشته است که کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند. البته این تنها یک عامل است و حتی شاید عامل اصلی نیز نباشد. شیب نمودار صعود قیمت‌ها که گا‌ها تا ۱۰۰ درصد رشد داشته اند، حکایت از وجود عوامل مهم دیگری در گرانی‌های اخیر دارد. نگاه به بیرون، ریسک سیاسی را افزایش می‌دهد از زمانی که بحث مذاکرات هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها شکل گرفت، یک اتفاق مهم در اقتصاد کشور به وجود آمد؛ همه نگاه‌ها به تصمیمات و اقدامات آمریکا و اروپا دوخته شد و فعالان اقتصادی و سرمایه‌های خرد و کلان مبتنی بر برآوردشان از اقدامات آمریکا در حوزه اقتصادی، برنامه ریزی کردند. البته کسی منکر آسیب زا بودن تحریم‌ها نیست و در سالیان گذشته ما فشار‌های زیادی را بابت این تحریم‌های ظالمانه متحمل شده ایم، اما میزان اثر گذاری آن‌ها با رویکرد دولتمردان در کنترل بحران رابطه تنگاتنگی دارد. واقعیت آن است که امروز ما بیش از آنکه از اثرات عینی تحریم‌ها متضرر باشیم از شکل گیری انتظارات و تصورات حول این موضوع آسیب دیده ایم. به عبارتی اگر وعده‌های غیرواقعی پیرامون تاثیرات تحریم‌ها و لغوشان به مردم داده نمی‌شود، دامنه آسیب پذیری ما کاسته می‌شد. در زمان تحریم‌های گذشته، فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه با پذیرفتن وضعیت، تلاش می‌کردند راهکار‌هایی برای آن بیابند و در موارد بسیاری نیز این اتفاق افتاد و ما توانستین در مقابل تحریم‌های ظالمانه و فشار‌های بیرونی، به خوبی نیاز‌های داخلی را تامین کنیم. اما با آغاز مذاکرات برای رفع تحریم‌ها و معامله با آمریکا که نسبت به آن هشدار‌های بسیاری داده می‌شد، بسیاری از فعالیت‌های گذشته به امید دستیابی به شرایطی مناسبتر متوقف شدند و از آن پس سینوس تحریم و تعلق، کنشگران اقتصادی را سردرگم و چرخ اقتصاد را لنگ کرده است. زمانی که دولت رفاه و رشد و رونق کشور را مترادف رفع تحریم معنا می‌کند، یعنی به صاحبان سرمایه و بنگاه داران این پیام را می‌دهد که اگر تحریم‌ها رفع نشدند، امیدی به اصلاح اقتصاد کشور نیست. آیا واقعا این گونه است؟ یا اینکه عملکرد ما در ایجاد رشد اقتصادی، رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی، وضعیت را به اینجا رسانده است. ریسک سیاسی یکی از مولفه‌های مهم در تصمیم گیری صاحبان سرمایه داخلی و خارجی است و گره زدن اقتصاد به تحولات بیرونی، بدون توجه به توانمندی‌های داخلی و تلاش برای خنثی کردن تهدیدات، شبیه خودکشی در سیاستگذاری کلان اقتصادی است. طبیعتا دشمنان ما نیز از این وضعیت آگاه اند و حداکثر بهره برداری را برای آسیب زدن به اقتصاد کشور می‌برند. ترامپ از روز نخست ریاست جمهوری اش با آگاهی از این شرایط، از طریق اقدامات رسانه‌ای مستمر، تلاش کرد آرامش اقتصادی کشور را به هم بزند و با این کار ضمن منتفی کردن جذب سرمایه خارجی، بر اقدامات فعالان داخلی نیز تاثیر گذاشت. زمانی که سرمایه‌ها چشم اندازی برای تولید و سود آوری نداشته باشند، از بازار‌های اصلی و مولد به سمت بازار‌های کاذب می‌روند تا ارزش خود را حفظ کنند. همین می‌شود که صنایع دچار رکود و بازار‌های ارز و طلا و مسکن و خودرو متلاطم می‌شوند. دلیل اصلی رشد سریع قیمت ارز در هفته‌های اخیر، رشد ریسک‌های سیاسی ناشی از وابستگی به بیرون و در نتیجه آن افزایش تقاضای غیر واقعی بوده که به عنوان یک عامل اثرگذار، قیمت سایر کالا‌ها را نیز دستخوش تغییر کرده است. بی اعتمادی به سیاست گذاران اقتصادی تقاضای کاذب ایجاد می‌کند در کنار افزایش ریسک سیاسی منتج از رویکرد سیاستگذاران اقتصادی، تقاضا‌های کاذب، ریشه دیگر گرانی‌های اخیر است. گرانی‌هایی که با واقعیت عینی اقتصاد ما همخوانی ندارند به جز یکی؛ ریسک سیاسی! زمانی که فعالان اقتصادی به توان مدیریت و سیاستگذاری مسئولان خوشبین نباشند، با هر تلنگری سرمایه هایشان را به سمت بازار‌های موازی مانند ارز، طلا و مسکن منتقل می‌کنند تا از نرخ تورم عقب نمانند. در نتیجه رکود در صنایع مولد تعمیق می‌شود و نرخ تورم در بازار‌های مهمی مانند ارز و طلا و مسکن بالاتر می‌رود. در ماه‌های گذشته دقیقا چنین وضعیتی بر بازار‌های ما حاکم بوده است. بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها برای خرید ارز و طلا، نه از روی نیاز که صرفا با نگاه سرمایه گذاری انجام شده است. نتیجه آن نیز کاهش ارزش پول ملی و شیب تند افزایش قیمت ارز‌های خارجی است. معضل مدیریت عرضه کالای استراتژیک در این شرایط، فقدان سیستم هوشمند نظارت بر بازار‌های انحصاری و نیمه انحصاری باعث می‌شود تا فضا برای میدان داری سود جویان و محتکران آماده شود و با احتکار کالا‌هایی که تقاضا بالایی پیدا کرده اند، قیمت‌ها به صورت تصاعدی بالا روند. عجیب‌تر آنکه برخی از این محتکران دستگاه‌های نیمه دولتی و به اصطلاح خصوصی هستند که با بر هم زدن بازار و دامن زدن به بحران، سود حداکثری خود را دنبال می‌کنند. خودروسازان یکی از این موارد هستند که در فضای انحصار تولید و عرضه، هر زمان بازار دچار نوسان شده، به جای افزایش عرضه و کنترل بازار، آمار فروش را کاهش می‌دهند و پس از رشد قیمت‌ها با ارائه شرایط ویژه! محصولات کم کیفیتشانشان را روانه بازار می‌کنند. در بازار ارز و طلا، صرافی ها، با تابلوی "خرید و فروش نداریم" و پایین کشیدن کرکره ها، آب به آسیاب گرانی می‌ریزند و در بازار‌های غیر رسمی به نرخ‌های بالاتر با چراغ خاموش ارز می‌فروشند. ملاکان نیز با خیالی آسوده و بدون دغدغه مالیات، خانه‌ها را برای روز مبادا نگه می‌دارند. روزی که رشد تقاضا به میزان کافی فشار بیاورد و رقابت بر سر خریدن این خانه‌های گران، دست آن‌ها را در قیمت گذاری باز کند. اگر یک سیستم متمرکز نظارتی وجود داشته باشد، هیچ یک از این گروه‌ها امکان دور زدن فرآیند‌های قانونی را ندارند و به سادگی می‌توان محتکران و کسانی که از آشفته بازار ارز و طلا و مسکن و خودرو سوء استفاده می‌کنند را شناسایی کرد و با آن‌ها برخورد کرد. چه باید کرد؟ به هر ترتیب دود این نوسانات به چشم اقشار ضعیف و متوسط می‌رود و سرمایه دار‌ها با سوار شدن بر موج تورم، سرمایه دار‌تر می‌شوند و فاصله برج‌های بالای شهر با کپر‌های حاشیه، بیشتر خواهد شد. این روند چه نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی و بحران معیشتی به دنبال خواهد داشت؟ دولت برای درمان این بیماری سه اقدام عاجل را باید در دستور کار قرار دهد. نخستین و مهمترین راهکار، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است. کشوری که دشمن قسم خورده دارد باید بداند هر لحظه مورد دسیسه و توطئه است. پس باید راه‌های آسیب پذیری را بست و در حوزه اقتصاد، این اتفاق با درون نگری و خود کفایی در تمام زمینه‌های استراتژیک به دست می‌آید. باید به جایی برسیم که مردم برای برآورد آینده اقتصادی خود، مولفه‌های داخلی را بررسی کنند نه سیاست خارجی آمریکا. نباید به کسی امید داشت و امید داد که می‌دانیم در دشمنی با ما فرصتی را از دست نداده است. باید به مردم این اطمینان را داد که اقدامات دیگران در وضعیت معیشت آن‌ها خللی وارد نمی‌کند. در غیر این صورت باز هم شاهد آن خواهیم بود که کارگاه‌های تولیدی تعطیل شوند و سرمایه‌ها به تقاضای غیر واقعی برای ارز و طلا و مسکن و خودرو تبدیل شود. در نهایت ایجاد فضای رقابتی با حمایت از بازیگران جدید و وجود یک سیستم جامع اطلاعات اقتصادی، امکان رهگیری و شناسایی هر اقدام سوداگرانه و سودجویانه‌ای را که بر ضد منافع ملی و آرامش اقتصادی کشور باشد می‌دهد. راه اندازی این سیستم برای دولت از نان شب واجب‌تر است.