دولت جدید اردن و آتش زیر خاکستر اعتراض‌ها

ایرنا: هانی المقلی نخست وزیر پیشین اردن پس از چند روز اعتراض‌های گسترده مردمی از سمت خود استعفا کرد تا بلکه دولتی جدید و تازه نفس بتواند از عهده مطالبات مردمی برآید.

اعتراض‌ها از حدود ۱۵ روز پیش آغاز شد و به مدت تقریبا یک هفته ادامه داشت. اعتراض‌هایی که ریشه در وضعیت نابسامان معیشتی در این کشور داشته است. جرقه اعتراض‌ها زمانی زده شد که دولت پیشین اردن قیمت سوخت را افزایش داد و لایحه افزایش مالیات بر درآمد را برای تصویب در پارلمان آماده کرد. مردم معترض به خیابان‌ها آمدند و خواستار لغو این لایحه و استعفای المقلی شدند. اردن یکی از کشور‌های خاورمیانه بوده که در فضای پرالتهاب منطقه، دارای ثبات نسبی سیاسی در سال‌های اخیر بوده است. اما کمبود منابع درآمدی، سیاست‌های ریاضتی و اجرا کردن دستورالعمل‌های نهاد‌های پولی و مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول زمینه را برای اعتراض‌های اخیر فراهم کرد. کمبود منابع درآمدی اردن پس از آن رخ داد که بسیاری از کشور‌هایی که در سال‌های اخیر وعده کمک به این کشور را داده بودند، این کار را تمام و کمال انجام ندادند. ساختار غیرمستقل و وابسته اقتصاد اردن نیز در پی این خلف وعده‌ها به شدت دچار تلاطم شد و کمبود منابع دولت اردن را بیش از پیش به سمت سیاست‌های ریاضتی از جمله لایحه اخیر سوق داد. اما شدت گرفتن اعتراض‌ها باعث تغییراتی شد. نخست وزیر پیشین استعفا کرد و پادشاه این کشور نیز پس از معرفی نخست وزیر جدید، دستور بازنگری در لایحه افزایش مالیات را صادر کرد. در همین حال هفته پیش نیز کشور‌های عربستان، کویت و امارات متحده عربی وعده کمک ۲.۵ میلیاردی به اردن دادند. اردن روابط نزدیکی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس بویژه سعودی دارد. گرچه در سال‌های اخیر اردن در برخی موضوعات از جمله تحولات فلسطین و قدس و نیز روابط با قطر، مواضع و رویکردی متفاوت با ریاض داشت، اما به نظر می‌رسد سعودی‌ها همچنان اردن را در بلوک سیاسی خود می‌دانند و ترجیح می‌دهند با ارائه کمک‌های جدید همچنان اردن را وامدار خود کنند. البته هنوز مشخص نیست وعده ۲.۵ میلیاردی اخیر به اردن تا چه زمان جنبه اجرایی به خود می‌گیرد. چه اینکه پیش‌تر نیز وعده کشور‌های حاشیه خلیج فارس به اردن کاملا محقق نشده بود و خود یکی از عوامل کمبود منابع درآمدی این کشور بود. تظاهرات خیابانی مردم اردن گرچه پس از تغییرات اخیر فروکش کرده، اما به نظر می‌رسد اعتراض‌ها در موقعیت آتش زیر خاکستر قرار دارد. از این رو دولت جدید و الرزاز نخست وزیر جدید کار دشواری پیش رو دارد. الرزاز که فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد آمریکا، کارشناس اقتصادی پیشین بانک جهانی، وزیر آموزش و پرورش پیشین و رئیس سابق شورای اداره بانک مرکزی اردن بوده، اخیرا درباره لایحه مالیاتی جدید گفت که این لایحه به خوبی بررسی نشده و بار دیگر بازنگری می‌شود. پرسش‌های بزرگی درباره اردن وجود دارد که تنها با گذر زمان پاسخ آن روشن می‌شود. پرسش نخست این است که آیا دولت اردن سیاست‌های ریاضتی و نسخه‌های صندوق بین المللی پول همچون حذف یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها را ادامه خواهد داد؟ بدیهی است در صورت اجرای این سیاست‌ها ممکن است بار دیگر آتش اعتراض‌های مردمی شعله ور شود. پرسش دیگر این است که اگر دولت جدید ناگزیر از کنارگذاشتن سیاست‌های ریاضتی با هدف جلوگیری از اعتراض‌های مردمی است، چگونه مشکل کسری منابع درآمدی را حل خواهد کرد؟ آیا وعده کمک‌های خارجی جنبه عملی به خود خواهد گرفت؟ به نظر می‌رسد دولت جدید در درجه نخست دل در گرو تحقق وعده‌های خارجی خواهد داشت تا بلکه این کمک‌ها پشتوانه‌ای برای دولت برای تعدیل سیاست‌های ریاضتی باشد. با این وجود بسیاری از ناظران معتقدند این احتمال وجود دارد دولت جدید اردن در صورت دریافت به موقع کمک‌های خارجی، سیاست‌های ریاضتی خود را اصلاح و در مواردی همچون افزایش مالیات‌ها و حذف یارانه‌ها با شیب ملایم به جلو حرکت کند. نظام سیاسی اردن و بویژه پادشاه این کشور این شانس را داشته که تاکنون اعتراض‌ها تنها جنبه اقتصادی داشته و محدود به سیاست‌های کابینه بوده و فراتر از آن نرفته است. ملک عبدالله دوم نیز تلاش کرده خود نقش بالادستی و مرجعیت سیاسی خود را حفظ کند. هرچند تجربه تحولات سیاسی در منطقه نشان داده این موقعیت ممکن است دچار تغییر شود. این احتمال کم نیست که اگر دولت جدید اردن همچنان نتواند از عهده مطالبات معیشتی مردم برآید، اعتراض‌های جدیدی آغاز شود و رفته رفته حتی دامان خاندان سلطنتی هاشمی در این کشور را نیز بگیرد.