تنش میان مقتدی صدر و بسیج مردمی عراق چگونه اوج گرفت؟/ ماجرای انتقاد شدید حیدرالعبادی و مقتدی صدر به حشدالشعبی عراق در پی هجوم به خانه‌های مردم/کمیته ویژه: نوری مالکی یکی از متهمان سقوط موصل است/ اصطلاح دواعش سیاسی در عراق چگونه شیوع پیدا کرد؟

سرویس بین الملل فردا؛ علیرضا مجیدی: با انتشار خبر توافق «مقتدی صدر» و «هادی العامری» برای ائتلاف فهرست‌های انتخاباتی «سائرون» و «فتح» به هدف تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان و معرفی نخست وزیر، معادلات سیاسی عراق را دگرگون ساخت و بازخوانی ابعاد ریشه‌های آن ضروری است.

مقتدی صدر طی یک سال اخیر چند بار خواستار انحلال الحشد الشعبی و ادغام آن در ارتش و نهادهای امنیتی عراق شده بود. با این حال در فاصله کم‌تر از یک هفته از فراخوان خود برای انحصار سلاح در دست دولت مرکزی، او با برجسته‌ترین فرمانده (سابق) بسیج مردمی عراق در فضای سیاسی این کشور وارد ائتلاف شده است. در همین رابطه، سرویس بین الملل فردا در گزارشی به بررسی فراز و نشیب‌های روابط میان هادی العامری و مقتدی صدر می‌پردازد.

در قسمت نخست این گزارش، به فضای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ پرداختیم. در این گزارش به نقش ویژه نیروهای مسلح وفادار به مقتدی صدر در حفاظت از سامرا و شهرستان بلد (مزار جناب سید محمد عموی حضرت صاحب الزمان) و مشارکت پررنگ آنان در عملیات‌های آزادسازی حرف الصخر، آمرلی و... پرداختیم. در پایان این گزارش اشاره شد که آزادسازی شهر تکریت همراه با برخی حواشی بود که میان بسیج مردمی عراق و سرایا السلام اختلاف انداخت و این اختلافات در عملیات‌های آزادسازی فلوجه و الرمادی به اوج خود رسید.

آزادسازی تکریت؛ شروع اختلافات

علمیات آزادسازی تکریت را باید نقطه عطف بلوغ بسیج مردمی عراق و عملیات‌های آزادسازی عراق از اشغال داعش دانست. این عملیات از چند حیث اهمیت دارد که سه ویژگی آن را به صورت کوتاه بیان می‌کنیم.

نخستین ویژگی این عملیات، به فضای «پیش از آزادسازی» برمی‌گردد. تا پیش از عملیات آزادسازی تکریت، داعش همواره در حال پیشروی بود؛ اما از این عملیات، نیروهای عراقی پیشروی به سمت مناطق داعش را در شهرهای عمده و مؤثر آغاز کردند. به عبارت دقیق‌تر، داعش از شمال با اشغال ربیعه به سمت موصل آمد و بعد از موصل به سرعت تلعفر را اشغال کرده و به سمت مرکز عراق حرکت کرد. الشرقاط، الحویجه، البیجی، تکریت و... نیز به سرعت توسط داعش اشغال شدند تا این سازمان تروریستی به فاصله حدودا ۱۵۰ کیلومتری بغداد برسد. مرحله دوم مبارزه ملت عراق با تروریست‌های داعش از شمال دیالی، غرب کرکوک و جنوب صلاح الدین آغاز شد که به مرحله «مقاومت» معروف است! در این مرحله، ملت عراق و بومیان مناطقی مانند بشیر، طوزخورماتو، بلد، آمرلی و... در برابر هجوم داعش مقاومت کردند و مانع پیشروی داعش شدند. مشخصا در این میان مقاومت تاریخی و اسطوره‌ای آمرلی، آزادسازی الاسحاقی و تثبیت امنیت التاجی از اهمیت به سزایی برخوردار است و ملت عراق تا سال‌ها به نیکی از آن یاد خواهد کرد.

مرحله سوم مبارزه با داعش، پیشروی نیروهای عراقی به سمت مناطق اشغالی داعش بود که در میان شهرهای مختلف، شهر «تکریت» از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تکریت، مرکز استان صلاح الدین، زادگاه صدام حسین و قدیمی‌ترین پایگاه بعثی‌های عراق است. همچنین تکریت اصلی‌ترین مرکز قبیله «البوناصر» است که بزرگ‌ترین پایگاه قبیله‌ای افسران رده بالای نظامی داعش بودند. آزادسازی تکریت، شعار اصلی آن زمان داعش یعنی «الباقیة و تتمدد» را با چالش اساسی مواجه کرده و به ملت عراق این اعتماد به نفس را می‌داد که آن‌ها نهایتا بر داعش پیروز شده و بار دیگر کشور عراق را در مرزهای بین المللی آن تشکیل خواهند داد.

دومین نکته مهم عملیات آزادسازی تکریت، نقش پررنگ بسیج مردمی عراق است. در عملیات آزادسازی تکریت مجموعا ۳۰هزار نظامی آموزش دیده عراقی مشارکت داشتند که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها وابسته به الحشد الشعبی بودند. به این ترتیب، عراق شاهد ظهور یک نیروی نظامی بسیار گسترده و مؤثر بود که حتی قدرتمندتر از ارتش و نهادهای رسمی حکومتی به نظر می‌رسید و تبعا فضای کشور عراق را تحت الشعاع قرار می داد. طبعا همین موضوع منشأ نگرانی جدی آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی مداخله‌گر در عراق شد.

اما سومین نکته مهم عملیات آزادسازی تکریت به فضای پس از آزادسازی برمی‌گردد. با آزادسازی این شهر، عناصر مشکوک تحت پوشش نیروهای داوطلب بسیج مردمی به برخی خانه‌های مسکونی تکریت حمله کرده و ضمن دزدیدن وسائل خانه، شعارهای تحریک کننده و طائفی بر روی دیوارهای شهر نوشتند. همین سوژه مورد توجه گسترده رسانه‌ای و سیاسی مخالفین داخلی و خارجی الحشد الشعبی قرار گرفت تا با فضاسازی در بستر جنگ روانی، بسیج مردمی عراق را تضعیف کنند. شدت فشار به اندازه‌ای بود که حتی حیدر العبادی نیز در جلسه کابینه و در برابر دوربین، ضمن تمجید از نیروهای آزادیبخش تکریت، به بخشی از بسیج مردمی عراق به شدت حمله کرده و خواستار برخورد با عناصر اخلالگر نظم عمومی شود.

در پی این ماجرا، مرجعیت عالیقدر شیعیان عراق - که در واقع بنا بر حکم جهاد وی، الحشد الشعبی تشکیل شده بود - بیانیه‌ای در حمایت از حقوق و اموال شهروندان سنی مناطق آزاد شده (حتی خانواده‌های عناصر تروریست‌های داعش) صادر کردند. فرماندهی کل بسیج مردمی عراق نیز به دنبال دستور مرجعیت، برخورد با عناصر اخلالگر را در دستور کار قرار داد؛ با این حال ملاحظات سازمانی، قبیله‌ای و امنیتی باعث می‌شد برخوردهای داخلی در بسیج مردمی عراق رسانه‌ای نشود.

عدم پوشش رسانه‌ای برخورد با عناصر خودسر و اخلالگری که از پوشش بسیج مردمی عراق استفاده می‌کردند، مورد انتقاد جدی مقتدی صدر و عناصر وابسته به وی قرار گرفت. در این وضعیت، سرویس‌های خارجی به اختلافات دامن زدند تا حدی که خروجی توافقی (غیررسمی) داعش از تکریت را نیز ناشی از کانال‌های ارتباطی میان داعش و بسیج مردمی عراق خواندند!! در چنین وضعیتی، مقتدی صدر خواستار شفافیت کانال‌های ارتباطی و برخورد با عناصر اخلالگر شد و همین موضوع در ادامه به اختلاف بیش‌تر میان طرفین انجامید.

گزارش پارلمان عراق در مورد سقوط موصل و نقش نوری المالکی

تقریبا شش ماه بعد از آزادسازی تکریت، کمیته بررسی «علل سقوط موصل» در پارلمان عراق، گزارش رسمی خود را در پارلمان قرائت کرده و به پرونده را به دادستانی عراق ارائه داد. در این کمیسیون که تمام فراکسیون‌های عراق دارای نماینده در آن بودند، برخی سیاسیون سرشناس عراقی متهم شدند که در رأس آن‌ها «نوری المالکی» به عنوان نخست وزیر وقت و فرمانده کل قوای مسلح در زمان سقوط موصل قرار دارد!

کمیسیون بررسی علل سقوط موصل متشکل از ۲۶ نماینده پارلمان بود و همه فراکسیون‌های پارلمان در آن دارای نماینده بودند. گزارش نهایی با ۱۸ رأی موافق، یک رأی ممتنع، یک غائب و شش مخالف به پارلمان دادگستری ارائه شد. ریاست این کمیسیون با «حاکم الزاملی» از چهره‌های سرشناس جریان صدر عراق بود و در میان افرادی که به آن رأی مثبت دادند، «قاسم الاعرجی» (وزیر کشور فعلی عراق)، «محمد تقی المولی» (دبیر جلسات شورای مرکزی مجلس اعلاء اسلامی عراق)، «ابراهیم بحر العلوم» (وزیر سابق نفت) ،«محمد الکربولی» (از فرماندهان صحوات یا شبه نظامیان اهل تسنن استان الانبار که علیه داعش می‌جنگند) و... نیز حضور داشتند و جالب این‌که از شش نماینده مخالف این گزارش، پنج نماینده وابسته به فراکسیون دولت قانون به ریاست نوری المالکی بودند!

در پی ارائه پرونده مزبور به دادگستری عراق، نوری المالکی در تهران با شبکه العالم مصاحبه و اعلام کرد هرگز زیر بار پرونده مزبور نمی‌رود! او خود را معاون سیاسی فرماندهی کل حشد الشعبی خواند و پرونده مزبور را یک پروژه سیاسی برای دست‌اندازی به بسیج مردمی عراق به هدف اخلال در مبارزه با داعش خواند!

در ادامه برخی از نمایندگان نزدیک به نوری المالکی در پارلمان مانند «عالیه نصیف»، «حنان الفتلاوی»، «عباس البیاتی» و... نیز در حمایت از نوری المالکی به شدت به کمیسیون مذکور حمله کردند. شدت حملات فراکسیون دولت قانون، بستر را مهیا کرد تا فراکسیون «متحدون» (وابسته به برادران «النجیفی») نیز گزارش نهایی را محکوم کرد!

با توجه به این‌که ریاست کمیسیون بررسی علل صقوط موصل با حاکم الزاملی، چهره سرشناس جریان صدر بود؛ فراکسیون صدر و فراکسیون احرار در نوک پیکان حملات قرار گرفته و در مقابل مقتدی صدر نیز به طور جدی خواستار رسیدگی قضائی به پرونده مذکور شد.

به دنبال جنجال‌ها و تنش‌های سیاسی پدید آمده در جریان پرونده بررسی سقوط موصل، حزب الدعوه رسما از حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق درخواست کرد تا پرونده مذکور را از قوه قضائیه خارج سازد! این درخواست با مخالفت شدید بخشی از پارلمان به ویژه نمایندگان جریان صدر مواجه شد؛ اما حیدر العبادی به درخواست حزب خود تمکین کرده و پرونده مذکور را «تا اطلاع ثانوی» به بایگانی سپرد. برخی نمایندگان پارلمان صریحا اعلام کردند که مداخله یکی از کشورهای همسایه عراق و درخواست فرماندهی الحشد الشعبی در دستور نخست وزیر دخیل بوده است!

امتداد مبارزه با داعش در حوزه سیاست

بایگانی شدن گزارش کمیسیون بررسی علل سقوط موصل، نشانه پررنگی بود که مقتدی صدر آن را «بن بست در فضای سیاسی عراق» خواند. در این مقطع، اصطلاحی به نام «دواعش سیاسی» یا «دنباله‌های داعش در حوزه سیاست» به شدت در عراق شیوع یافت و هر گروهی، جریان رقیب خود را به ارتباط با داعش متهم می‌کرد.

به نظر می‌رسد از این مقطع، مقتدی صدر وارد مرحله تازه‌ای از تقابل با هادی العامری و بسیج مردمی عراق شد. این دوره را در قسمت بعدی این سلسله گزارش تشریح خواهیم کرد.