پشت پرده زدوبند در سیستم ارجاع کار نظام مهندسی

خبرگزای مهر: از آذر ماه سال گذشته که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی موضوع اصلاح برخی ایرادات موجود در اداره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را در دستور کار قرار داد، همواره یکی از این اشکالات را موضوع توزیع کوپنی سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی عنوان می‌کرد که بر اساس این سیستم تنها تعداد معدودی از میان ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌توانند پروژه‌های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند. صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استان خود ثبت کنند و این سامانه بطور اتوماتیک، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می‌دهد. پروژه‌های زیر ۲هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه‌های با متراژ بالای ۲ هزارمترمربع صرفا به اعضای حقوقی (شرکت‌های مهندسی) سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ارجاع می‌شود. مظاهریان: ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم بهمن ماه سال قبل با بیان اینکه گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، درباره توزیع پروژه‌های نظارتی و اجرایی گفت: در سازمان‌های نظام مهندسی به بهانه ارجاع پروژه‌های ساختمانی بالای ۲ هزار متر مربع به دارندگان پروانه‌های حقوقی نظارت بر ساخت و ساز، تنها کمتر از ۳۰ شرکت نظارتی که عمدتا در دوره‌های گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان وابسته بوده اند امکان دریافت پروژه‌های بزرگ مقیاس را داشته اند. ترکان: تنها ۲۷ شرکت نظارتی پروژه‌های بزرگ ساختمانی را در اختیار دارند اکبر ترکان رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور نیز در گفت: وگویی گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسی ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختمانی وجود داشت، تنها ۲۷ شرکت بودند که به دلیل وابستگی به تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربعی را در اختیار داشته باشند. عدم شفافیت سامانه ارجاع کار در خصوص تعیین صلاحیت مهندسان مهدی.‌ی یکی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره سامانه الکترونیکی ارجاع کار در این سازمان اظهار داشت: یکی از ایراداتی که این سامانه دارد این است که مشخص نیست بر اساس کدام صلاحیت‌ها پروژه‌های بزرگ به چند فرد معدود که دارای پروانه حقوقی هستند، واگذار می‌شود و توانایی‌های این مهندسان با توجه به کدام ویژگی حرفه‌ای آن‌ها سنجیده می‌شود که می‌توانند پروژه‌های سنگین را برای خود بردارند. پروانه‌های نظارت حقوقی؛ آغاز پدیده امضاءفروشی وی ادامه داد: برای آنکه من و بخش عمده‌ای از مهندسان عضو نظام مهندسی بتوانیم پروانه نظارت حقوقی و شرکتی داشته باشیم تا بر اساس آن پروژه‌های بالای ۲ هزار متر مربع به ما برسد، باید با تعدادی از مهندسان پروانه‌های خود را تجمیع کرده و درخواست ایجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنیم. در این صورت باید همه آن‌ها به یک مهندس وکالت بدهند و آن یک فرد در سامانه به عنوان دارنده پروانه حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود که درنتیجه همه تراکنش‌های مالی موجود در سامانه و درآمد‌های حاصل از نظارت، به این فرد واگذار می‌شود و سپس وی باید به توزیع درآمد‌ها میان سایر مهندسانی که شرکت نظارتی را تأسیس کرده اند بپردازد. این اتفاق سبب بروز اختلاف میان مهندسانی که با یکدیگر پروانه‌ها را تجمیع کرده اند می‌شود؛ بنابراین بسیاری از مهندسان دارای پروانه یا حاضر نیستند چنین کاری کنند یا اینکه به امضاء فروشی روی می‌آورند. ایرادات فنی سامانه و عدم ثبت پروژه‌های دریافتی در یک سال سیاوش. م. یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی با بیان اینکه یکی از مشکلات سامانه توزیع کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان، وجود ایرادات فنی است گفت: به عنوان مثال در سال گذشته من شخصا توانستم سه پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دریافت کنم، ولی سامانه این موضوع را درج نکرده و برای من یک سال دوری از کار مهندسی ثبت شده است. درنتیجه من در سیستم نوبت دهی پروژه‌های نظارتی امسال، چند صد نفر عقب افتاده ام و به این زودی‌ها به من نوبت نمی‌رسد. وی تأکید کرد: وقتی هم که به سازمان این ایراد فنی را گوشزد می‌کنیم پاسخ عجیبی می‌دهند و می‌گویند ۱۲۰ نفر در استان تهران با چنین مشکلی مواجه شده اند و اگر بخواهیم این ایراد را اصلاح کنیم، چند صد نفری که به دلیل این اشتباه سیستم، در نوبت دریافت پروژه جلو افتاده اند، اعتراض خواهند کرد! تغییر ناگهانی نوبت مهندسان در سامانه بدون اعلام علت این اتفاق محمدرضا. ه. یکی دیگر از مهندسان عضو نظام مهندسی تهران که پروانه نظارت حقیقی دارد، با بیان اینکه دریافت پروژه‌های سنگین از سوی مهندسان و اعضای معمولی این سازمان بیشتر به یک رؤیا می‌ماند گفت: سامانه توزیع کار در نظام مهندسی بسیار غیر شفاف است؛ برای مثال فردی در نوبت نخست قرار دارد و طبیعتا باید اولین پروژه ساختمانی که به سازمان ارجاع می‌شود، به این فرد برسد، اما این اتفاق نمی‌افتد و آن را مهندسی دیگر که نوبت نهم یا دهم دارد دریافت می‌کند! بر اساس کدام صلاحیت حرفه‌ای نوبت‌ها جابه جا می‌شود؟ سازمان نظام مهندسی تهران باید این موضوع را برای همه مهندسان عضو، شفاف سازی کند. سامانه ارجاع کار به سامانه امور مالیاتی متصل نیست شهرام. ب. نیز یکی دیگر از ایرادات سامانه را مشکلات مالیاتی مهندسان عنوان کرد و گفت: در حالی که سازمان نظام مهندسی استان تهران می‌تواند با امضای تفاهم نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی، همه اقدامات مالیاتی مهندسان را بر اساس گردش مالی و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، این اتفاق نمی‌افتد و ما هر ساله مجبوریم برای دریافت مفاصا حساب از سازمان مالیاتی، نامه‌ای مبنی بر میزان گردش مالی خود در سامانه توزیع پروژه‌های نظارتی نظام مهندسی تهران از این سازمان دریافت کرده و آن را به سازمان مالیاتی تحویل دهیم؛ اما در این سازمان هیچ کس پاسخگوی تعداد زیاد مهندسانی که با چنین وضعیتی روبه رو هستند، نیست و بعضا چهار یا پنج ماه (که همواره در نیمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالیاتی به دنبال دریافت مفاصا حساب هستند و این دوری از فعالیت حرفه‌ای سبب می‌شود تا در سامانه توزیع کار چند ماه دوری از کار حرفه‌ای درج شود و درنتیجه این مهندس در نوبت‌های بعدی دریافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسیار عقب می‌افتد. عضو هیئت مدیره: سیستم ارجاع کار شاید به از هم پاشیدگی نظام مهندسی منجر شود حمزه شکیب عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره مشکلات سامانه ارجاع کار اظهار داشت: سیستم ارجاع کار از سال ۹۲ و همزمان با آغاز دوره هیئت مدیره ششم این سازمان فعالیت خود را آغاز کرد، اما به دلیل آنکه پی ریزی اولیه این سیستم اشتباه بود، کاری که می‌توانست به ایجاد شفافیت در توزیع پروژه‌ها منجر شود، باعث از هم پاشیدگی سازمان شده است. پی ریزی سیستم ارجاع کار بر اساس منافع اشخاص نه مهندسان وی ادامه داد: یکی از دلایل این اتفاق این بود که پی ریزی سیستم ارجاع کار بر اساس منافع شخصی برخی مدیران نظام مهندسی طرح ریزی شد و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضاء عادلانه از آن بهره‌مند شوند. ثبت شرکت‌های کاغذی نظارتی وابسته به برخی افراد درون سازمان عضو سابق شورای شهر تهران افزود: تعدادی از افراد موجود در حلقه اول و نزدیکان به تعدادی از اعضای هیئت مدیره دوره‌های ششم و هفتم نظام مهندسی تهران شرکت‌های کاغذی نظارت را ایجاد کردند و با جمع آوری پروانه‌های چند مهندس ناظر که هیچ گاه ساختمانی که قرار بود به اصطلاح بر روند ساخت و ساز آن نظارت کنند را از نزدیک ندیدند، پروژه‌های چند صد هزار متری را به انحصار خود گرفتند و از این راه به درآمد‌های عجیبی رسیدند. سوءاستفاده برخی انبوه سازان از مشکلات سیستم ارجاع کار وی یکی دیگر از دلایل وقوع مشکلات متعدد در نظام توزیع کار را سوء استفاده تعدادی از سرمایه گذاران کلان بخش مسکن و ساختمان از وضعیت موجود عنوان کرد و گفت: این دسته از سازندگان از مجریان ذی صلاح در پروژه‌های ساختمانی خود بهره نمی‌برند که درنتیجه منافع ملی با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان ضربه می‌خورد این ضربه به منافع ملی را می‌توان در هنگام سوانح طبیعی (زلزله) یا غیر طبیعی (آتش سوزی‌های بزرگ) دریافت که متأسفانه تا کنون مصادیق آن در کشور کم نبوده است. درخواست تحقیق و تفحص از نظام مهندسی استان تهران عضو هیئت مدیره دانشگاه تربیت مدرس یکی دیگر از مشکلات را عدم نظارت دقیق دستگاه‌های ذی صلاح مانند شهرداری ها، شورا‌های شهر، وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل استانی آن، وزارت کشور و دیگر نهاد‌های نظارتی بر روند تخلفات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان دانست و افزود: پیشنهاد می‌دهم برای رفع این مشکلات و بازگشت سیستم ارجاع کار به روند طبیعی و شفاف خود، سازمان بازرسی کل کشور یا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص ۵ سال اجرای سیستم ارجاع کار تحقیق و تفحص کند. عضو دیگر هیئت مدیره: تخلف‌ها در سیستم ارجاع کار متعدد است مهدی روانشادنیا عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه سیستم ارجاع کار هم جنبه‌های مثبت دارد و هم منفی افزود: یکی از جنبه‌های مثبت آن این بود که ارتباط مالی سازنده با ناظر قطع می‌شود و منزلت بازرسی ناظر در ساختمان فارغ از ارتباطات مالی سازنده با ناظر حفظ شود و درنتیجه جنبه‌های مهندسی سازی در ساخت و ساز‌ها رعایت شود. وی ادامه داد: با این حال سیستم ارجاع کار اشکالات و ایرادات جدی هم دارم که مهم‌ترین آن‌ها این بود که توزیع و تقسیم کار‌ها به هر شکلی انجام می‌شد با اعتراضاتی از سوی مهندسان مواجه می‌شد. یکی از تبعات دیگر سیستم ارجاع کار و توزیع کوپنی پروژه‌ها میان مهندسان، تأسیس تعداد زیادی شرکت کاغذی از سوی چند نفر انگشت شمار بود که صرفا بتوانند در صف انتظار قرار بگیرند و در عین حال تعداد نام‌ها و شرکت‌هایی که از طرف یکی یا چند نفر معدود در صف انتظار بود، متعدد بود که اگر اسم هر کدام از شرکت‌ها خارج می‌شد، به هر حال منفعت اصلی به همان فردی می‌رسید که همه شرکت‌های خود را در صف انتظار برای دریافت پروژه نظارتی نام نویسی کرده بود. هزار شرکت کاغذی وابسته به چند نفر، در صف دریافت پروژه این کارشناس فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز یادآور شد: در سال ۹۲ تعداد شرکت‌های کاغذی که متعلق به چند نفر بودند و در صف دریافت پروژه نظارتی در سیستم ارجاع کار می‌ایستادند، ۲۰۰ شرکت بود که در حال حاضر به یکهزار شرکت رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه با وجود این تعداد شرکت کاغذی، همچنان همه پروژه‌های بزرگ صرفا به چند شرکت معدود (۲۷ شرکت) واگذار می‌شود؟ اظهار داشت: برخی از افراد با در دست داشتن اطلاعاتی درباره پروژه‌های بزرگ، تلاش می‌کردند در ابتدای صف قرار بگیرند. چون سیستم در یکی دو سال قبل اینگونه بود که هر مهندس ناظری فارغ از هر گونه برآورد صلاحیت‌های علمی اش در ابتدای صف دریافت پروژه ساختمانی قرار می‌گرفت، می‌توانست هر پروژه‌ای به او می‌رسید را دریافت کند. زدوبند‌های عجیب شرکت‌های کاغذی نظارتی با شرکت‌های ساختمانی روانشادنیا تأکید کرد:عده‌ای با ثبت شرکت‌های متعدد از یک سو و در اختیار داشتن اطلاعات پنهانی فعالیت‌های ساختمانی که در آن زمان در اختیار همه مهندسان نبود، با زدوبند‌هایی تلاش می‌کردند در ابتدای صف دریافت پروژه در سیستم ارجاع کار بایستند تا پروژه‌های ساختمانی بزرگ مقیاس را که صرفا به مهندسان ناظر دارای پروانه حقوقی واگذار می‌شد، به خود اختصاص دهند. این مدرس دانشگاه ادامه داد: البته اثبات این ادعا که از داخل سازمان نظام مهندسی استان تهران عده‌ای با این افراد همکاری داشتند، سخت است، اما به هر حال شکایت‌ها و گزارش‌هایی از این نوع وجود دارد و باید بررسی شود. حاشیه‌های طبقه سوم نظام مهندسی تهران عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه همواره طبقه سوم نظام مهندسی تهران (محل استقرار کارشناسان سامانه ارجاع کار) با حواشی متعددی روبه رو بوده، اظهار کرد: اعضای هیئت مدیره این سازمان از رؤسای قبلی و فعلی می‌خواستند با این حواشی مقابله شود. وی یکی دیگر از اشکالات سیستم ارجاع کار را دور شدن نظام مهندسی تهران از وظایف اصلی خود دانست و گفت: قانون نظام مهندسی ۱۵ وظیفه اصلی و تعدادی وظایف فرعی دارد در حالی که سیستم ارجاع کار به قدری حاشیه داشت که سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از این وظایف اصلی خود دور مانده بودند. ظرفیت فعالیت مهندسان ناظر ۲۰ برابر حجم ساخت و ساز است به گفته این کارشناس ساخت و ساز، در استان تهران و با توجه به این تعداد مهندسان ناظر و مجری ذی صلاح که داریم، ظرفیت سالانه ۴۳۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز وجود دارد، اما کمتر از ۲۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز در تهران صورت می‌گیرد، طبیعی است وقتی ظرفیت و عرضه کم، ولی تقاضای کار از سوی مهندسان زیاد است (۲۰ برابر عرضه در بازار) حواشی بسیار بزرگ در این حوزه به وجود می‌آید. رئیس کمیسیون عمران مجلس: مهندسان، قربانی دعوای وزیر و نظام مهندسی محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان به آیین نامه جدید وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها اشاره کرد و گفت: پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا شیوه انتخاب مهندس ناظر و مجری ذی صلاح بر اساس آشنایی و اظهار علاقه مندی سرمایه گذار و سازنده تغییر کند و این موضوع با مخالفت نظام مهندسی مواجه شد، کمیته‌ای در کمیسیون عمران برای بررسی مشکلات موجود میان وزارت راه و شهرسازی با نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد و به بررسی این موضوع پرداخت. از نظر کمیسیون عمران بخشنامه آخوندی با قانون مغایر است وی ادامه داد: در کمیسیون عمران مجلس به این نتیجه رسیدیم که بخشنامه و دستورالعمل جدید وزیر راه و شهرسازی با آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مغایرت دارد. نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: ما این موضوع را مکتوب به آخوندی ابلاغ کردیم. وزارت راه و شهرسازی باید از نامه کمیسیون عمران مجلس تمکین کند. در حال حاضر مهندسان دچار نوعی سردرگمی شده اند وزارت کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازی و ... هر کدام بخشنامه مخصوص به خود دارند. غیرقانونی بودن بخشنامه آخوندی این هفته به دیوان محاسبات گزارش می‌شود وی تأکید کرد: در حال بخشنامه آخوندی غیر قانونی است و قرار است در هفته جاری به یکی از دو مرجع نظارتی شامل دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور ارجاع شود. ایراد بخشنامه آخوندی، احتمال زدوبند میان ناظر و سازنده است رضایی کوچی بزرگترین ایراد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر انتخاب مهندس ناظر از سوی سرمایه گذار ساخت و ساز را احتمال زدوبند میان مهندس و سازنده عنوان کرد و گفت: مصرف کننده نهایی مردم هستند و اگر زدوبندی وجود داشته باشد، ممکن است کیفیت ساخت و ساز افت کند که درنتیجه، این نگرانی‌ها و مخالفت‌ها با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی دو چندان می‌شود.