صدور۲۰ رای جدید درپرونده بازداشت‌های اشتباهی

خبرگزاری مهر: کمیته ملی مستقر در دیوان عالی کشور، مسئول رسیدگی به بازداشت‌های اشتباهی است و تا کنون رای‌های جدیدی را هم در این راستا صادر کرده است.

اشتباه‌های سهوی یا عمدی ممکن است در هر شغلی اتفاق بیفتد، حتی کار مهم و خطیر قضاوت. اگر چه جبران اشتباه در این حرفه، بسیار سخت و البته همه جانبه نیست چرا که با زندانی شدن فرد، از لحاظ معنوی آبروی او و همچنین خانواده اش هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد و جبران این مسئله گا‌ها غیر ممکن و دشوار است، اما قانون گذار دو سالی می‌شود که تهمیداتی را برای جبران بازداشت‌های اشتباهی اندیشیده است. آیین نامه «شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت ها» همان چاره قانونی است که بیش از یک سال است که ابلاغ شده و پشتوانه قانونی این موضوع هم ماده ۲۶۱قانون آیین دادرسی کیفری است. مسئول اصلی اجرای این آئین نامه هم دیوان عالی کشور است که وظیفه نظارت بر کمیسیون‌های ملی و استانی که شکایت‌ها در آن مطرح می‌شود، را بر عهده دارد.

در همین راستا، دکتر غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت اجرای این آئین نامه گفت: طبق قانون برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی، علاوه بر کمیسیون ملی، کمیسیون استانی تعیین شده است. کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شود. با سابقه ­ترین عضو هم به عنوان رییس انتخاب شده است

وی افزود: اکنون دادگستری‌های بسیاری از استان‌ها به عنوان محل رسیدگی به این شکایت‌ها تعیین شده اند.

صدور ۲۰رای جدید درپرونده بازداشت‌های اشتباهی

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص تعداد پرونده‌های ارسالی به کمیته ملی گفت:سال گذشته ۲۰ پرونده به کمیته ملی از سمت استان‌ها ارسال شد. این امار فقط مربوط به پرونده‌هایی است که به کمیسیون ملی ارجاع می‌شوند چرا که پرونده‌هایی که در کمیته‌های ملی بررسی می‌شود، تعدادشان زیاد و بیش از این رقم است.

انصاری تصریح کرد: آنچه که به دیوان عالی کشور می‌آید، به کمیته ملی آمده و آنجا بررسی می‌شود. مواردی هست که کمیته‌های استانی آن‌ها را رد می‌کند، اگر چه این اعتراض به بازداشت در مرحله اول رد می‌شود، اما طبق قانون امکان اعتراض وجود دارد و پس از اعتراض، پرونده به دیوان عالی آمده و در کمیته ملی مجددا بررسی می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: سال گذشته ۲۰ رای جدید در پرونده‌هایی که به کمیته ملی امد صادر شد. در هفته‌های گذشته نیز ۵پرونده در کمیته ملی آمد که اعتراض‌ها وارد نبود و رای کمیته‌های استانی تایید شد.

دولت خسارت‌ها را می‌پردازد

وی در خصوص نحوه پرداخت خسارت این بازداشت‌ها گفت: وزارت د. ادگستری موظف است جریمه‌های مالی را بپردازد و پرونده‌ها پس از بررسی در دیوان عالی به وزارت دادگستری ارسال می‌شود و وزارت دادگستری از محل صندوق تعیین شده، میزان خسارت پرداختی را تامین می‌کند.

ایجاد ظن برای قاضی قابل قبول نیست

انصاری در رابطه با ماهیت شکایت افراد هم گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که افراد در آن اعتراض می‌کنند و به دیوان عالی کشور آمد ه. است مواردی هست که زندانی خودش، حالتی را به خود گرفته که برای قاضی ظن پیش آمده است که این فرد مجرم است.

به عنوان مثال فردی که اتهامش مواد مخدر بوده و به ایست پلیس بی توجه بوده است و فرار می‌کند و بعد از شش ماه دستگیر می‌شود این موضوع پیش می‌آید که برای قاضی ظنی حاصل شدهکه اگر گناهکار و مجرم نبود، فرار نمی‌کرد.

وی ادامه داد: حال در مواردی بعدا برای دادگاه این اطمینان حاصل می‌شود که فرد بی گناه است و تبرئه می‌شود و فرد بعد از تبرئه شدن درخواست خسارت می‌کند. اگر چه فرد خواهان تعیین خسارت است، اما این مورد از مواردی است که قانون تفکیک کرده چرا که خود متهم باعث به وجود آمدن ظن برای قاضی می‌شود. این از مواردی است که به کرات در بین شکایات دیده شده، اما قابلیت رسیدگی ندارد.

به گفته این مقام قضایی فردی که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی‌تواند از خسارت ایام بازداشت بهره‌مند بشود.

چاپ عذرخواهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار

اگر چه این رویه اقدامی قابل تقدیر است، اما مشمول همه بازداشت شدگان نمی‌شود چرا که طبق قانون هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسناد را دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی‌تواند طلب خسارت کند. علاوه بر این فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتانسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مساله را می‌تواند در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می‌دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌کنند.

نکته مهم دیگر در رابطه با جبران خسارت معنوی است که طبق قانون یکی از شیوه‌های جبران، درج حکم یا عذرخواهی در جراید است و طبق قانون می‌شود مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی یا ملی چاپ شود که تا کنون این شیوه از جبران خسارت اجرایی نشده است.