درآمد ۵ تا ۳۰ میلیون تومانی دکه‌های مطبوعاتی از فروش سیگار

روزنامه ایران: چند روز پیش بود که خبر آمد با دکه‌های مطبوعاتی که اقدام به فروش کالایی بجز روزنامه کنند، بشدت برخورد می‌شود، این درحالی بود که قانون ممنوعیت فروش اقلام غیر در دکه‌های مطبوعاتی از ابتدا یعنی حدود ۷۰ سال پیش هم وجود داشت و خط و نشان‌های شهرداری هم در چند سال گذشته چندین بار تن کیوسک داران را لرزانده بود. قرار بود یا فقط روزنامه بفروشند یا اگر تخطی کنند، بسته شوند، اما یک سال که نه ۴-۳ سال دیگر هم که گذشت، خبری از بسته شدن هیچ کیوسکی در تهران نشد. کیوسک داران حالا بسته به موقعیت‌شان ماهی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به شهرداری اجاره می‌پردازند، اما از آن طرف، ماهانه ۵ تا ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند. اغلب‌شان یا به تعبیری همه، سرقفلی کیوسک‌ها را به نام خودشان زده‌اند و با وجود آنکه قرارداد‌ها یکساله است، بیش از ۲۰-۱۵ سال است که هیچ کیوسکی را به دیگری واگذار نکرده‌اند! خودشان می‌گویند، روزنامه بفروشند، ماهی ۱۰۰ هزار تومان هم برایشان نمی‌ماند. درآمدشان از همین فروش سیگار است، پاکتی که نه! نخی. برایشان فرقی نمی‌کند، مشتری‌ها چند ساله‌اند، هر کس که بخواهد، نوجوان یا میانسال و حتی دختر بچه‌ها و زن‌ها، برایشان پاکت باز می‌کنند فندکی به دکه آویخته شده تا خیال سخت روشن کردن هم از سر مشتری‌ها بپرد. داستان اجاره‌هایشان، اما زمین تا آسمان با شهرداری توفیر دارد. می‌گویند ماهی حداقل ۵ میلیون اجاره می‌دهند! به‌کجا؟ این هم شنیدنی است. دکه دار‌ها اغلب با واسطه پشت دکه ایستاده‌اند. یعنی یک نفر مجوز می‌گیرد، بعد با نرخی غیر قابل تصور، یک نفر دیگر را فروشنده می‌کند. خودش حداقل ۱۰۰ هزار تومان به شهرداری می‌دهد و بعد حداکثر ۸-۷ میلیون سود عایدش می‌شود.

شبیه همه کار‌هایی که یک نفر واسطه، بی‌دردسر، پول هنگفتی به جیب می‌زند. کارش، اما غیرقانونی است. شهرداری بفهمد، کار و کاسبی‌اش دود می‌شود. اگرچه به قول خودش به ریسکش می‌ارزد! دکه دار‌ها از «علی محمد» گرفته تا «شهریار» دردشان یکی است، می‌گویند اگر قرار به سختگیری باشد، همان بهتر که دکه‌ها را جمع کنند. حال و هوایشان شبیه همه آن‌هایی است که کک‌شان هم نمی‌گزد. شبیه گرگ باران دیده‌اند. شهرداری، اما می‌گوید که این عین بی‌عدالتی است. دکه‌ها از حدود ۷۰ سال پیش برای فروش روزنامه‌ها ساخته شده‌اند، اما حالا هر کدامشان برای خودشان یک سوپرمارکت شده‌اند. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد روی دخل‌شان پیدا می‌شود. با این همه، کیوسک داران همچنان از افزایش ۲۰۰ درصدی اجاره‌ها در سال ۹۴ گلایه دارند. حرفشان این است که مگر می‌شود در یک سال اجاره‌ها را از ۱۳۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رساند. برخی هایشان به کل درآمد‌های میلیونی را رد می‌کنند. می‌گویند روزی ۱۸ ساعت کار از ۶ صبح تا ۱۲ شب، عین دیوانگی است!: «حالا ۳-۲ میلیون تومان هم ته ماه بماند. مگر اینجا انبار کالاست که ۱۵-۱۰ میلیون درآمد داشته باشیم!»

فروش‌شان از روزنامه‌ها «افتضاح» است. این را مرتضی می‌گوید: «مردم روی ویترین تیتر‌ها را می‌خوانند و می‌روند، ۵۰۰ تومان روزنامه را می‌دهد یک نخ سیگار، دود می‌کند و صفحه‌ها را که ورق زد، با عجله جیم می‌شود! ما به همین یک نخ هم راضی هستیم. خوانده و نخوانده هم بماند پای خودش!» افشار، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر رسماً به ایران اعلام می‌کند که فروش مطبوعات تنها ۱۰ درصد از درآمد غرفه‌هاست. ۹۰ درصد دیگر تنقلات و سیگار... او البته تأکید می‌کند که مواد دخانی، پرمصرف‌ترین اقلام کیوسک‌هاست.

وی حداقل درآمد کیوسک‌ها را ۵ میلیون تومان و حداکثر ۳۰ میلیون تومان بسته به موقعیت‌شان اعلام می‌کند و می‌گوید: محل‌های پرتردد درآمد بالاتری دارند، اما در دکه‌های شمال تهران به علت فروش خوراکی‌های خارجی درآمدشان بیشتر است. افشار می‌گوید که از زمان شروع به کار دکه‌ها، آیین نامه‌ای انتظامی برای برخورد با آن‌ها وجود نداشته، اما از این پس راهکار‌های سختگیرانه تری اعمال می‌شود. به‌طوری که اگر دکه‌ای اقدام به فروش کالای غیر کند، حدود ۱۰ برابر اجاره بها، جریمه شده و در صورت تکرار بسته می‌شود. دکه داران قانونمند نیز تشویق خواهند شد. اما متأسفانه افکار عمومی این اقشار را بی‌بضاعت می‌دانند و برای همین در برخورد قضایی با آنها، مقاومت اجتماعی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون هزار و ۲۲ کیوسک مطبوعاتی و ۱۵۵ دکه گلفروشی در سطح تهران وجود دارد، می‌گوید: صرف فروش مطبوعات نمی‌تواند درآمدی عاید آن‌ها کند برای همین به‌دنبال طرح‌های جایگزین دیگری همچون فروش کتاب و کافی نت به جای دخانیات هستیم. چون شرایط فعلی توجیه پذیر نیست و باید براساس عدالت باشد. ضمن اینکه در قرارداد‌های جدید حتماً زمان مشخص تعیین می‌شود تا این وضعیتی که دکه‌ها را بر نمی‌گردانند، هم سامان یابد.