سود بازارآشفته خودرو به جیب چه کسی می‌رود؟

روزنامه شهروند: وزارت صنعت از رشد ٣٥ درصدی تولید خودرو در ٢ ماه گذشته می‌گوید اتحادیه نمایشگاه داران از کمبود عرضه خودرو خبر می‌دهد قطعه سازان می‌گویند خودرو دیگر ارزان نمی‌شود خودرو بی‌ترمز گران می‌شود، به‌طوری که قیمت‌ها در بازار آزاد تهران تا ٤٠‌درصد افزایش داشته و صف‌های شبانه برای خرید‌های پیش‌فروش شکل گرفته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که هرکسی برای گرانی خودرو دلیلی می‌آورد. حالا در شرایطی که اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اعلام کرده کمبود عرضه باعث گرانی خودرو شده، امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت می‌گوید در دو ماه گذشته تولید خودرو ٣٥‌درصد افزایش داشته است. نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه تاکید دارد که خودروسازان خودرو‌های خود را احتکار کرده‌اند. مسأله‌ای که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت رد کرده است، اما این نگاه قاضی‌پور به بازار هم حاکم است. آن‌ها می‌گویند اگر خودروسازان راست می‌گویند و معتقدند دلال‌ها قیمت خودرو را بالا برده‌اند، نقل‌وانتقال خودرو را تا دو‌سال ممنوع کنند تا مشخص شود چه کسی راست می‌گوید! از آن‌سو قطعه‌سازان هم به تحریم‌ها و بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان اشاره می‌کنند و آن را عامل افسارگسیختگی بازار خودرو می‌دانند. گرانی افسارگسیختگی خودرو نزدیک به یک‌ماه است که قیمت خودرو بشدت افزایش پیدا کرده، در صورتی که تا چند روز گذشته شورای قیمت‌گذاری خودرو هیچ‌گونه افزایش قیمتی را اعلام نکرده بود و تنها وعده ٩‌درصدی افزایش قیمت خودرو را از وزیر صنعت به یاد داریم. شاید برای همین است که به‌طور ناگهانی عرضه خودرو در بازار کم شد و تقاضا بشدت بالا گرفت. البته بسیاری دلیل این امر را نبود قطعه و کم شدن تولیدات خودرو می‌دانند، در صورتی که به گفته امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت امسال بالغ بر ۲۶۰‌هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵‌درصد بیشتر است. البته شورای رقابت مجوز افزایش ۵.۶ تا ۷.۱‌درصدی قیمت محصولات ۳ شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو را از اول تیر صادر کرد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، با اشاره به این‌که شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تایید کرد، گفت: «براساس محاسبات مرکز ملی رقابت، میزان افزایش قیمت خودرو‌های ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد. همچنین به‌طور متوسط خودرو‌های ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند، مجوز افزایش ٧,١٨‌درصد را دریافت کرده‌اند و برای خودرو‌های سایپا هم به‌طور متوسط افزایش ٧.٠١‌درصدی تعیین شده است. البته در بخش خودرو‌های مدیران خودرو هم به‌طور متوسط افزایش ٥.٦٢ مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است.» حالا شاید این شبهه برای هریک از خریداران خودرو پیش بیاید که چرا در هفته‌های گذشته بازار خودرو پرالتهاب بوده و قیمت خودرو فرازوفرود‌هایی را به دنبال داشته است. سعید موتمن، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در پاسخ به «شهروند» می‌گوید: «در دو سه هفته گذشته عرضه خودرو به بازار کم شد، برای همین ما شاهد اختلاف قیمت بوده‌ایم، زیرا شورای رقابت خبر افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. همین امر سبب شد به بازار شوک وارد شده و اندک خودرویی که در بازار موجود بود، جمع شود؛ برای همین شرکت‌ها، خودرو‌های کمتری به بازار عرضه کردند. خودرو یکی از کالا‌های اساسی است، به همین جهت افراد آن را براساس بودجه و سلیقه خود تامین می‌کنند. او ادامه می‌دهد: البته باید در نظر داشت هر کالایی که عرضه آن به بازار کم شود، ارزش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال سکه؛ زمانی که مردم احساس می‌کنند قیمت آن افزایش پیدا کرده، بیشتر از قبل برای خرید مراجعه می‌کنند. خودرو نیز به همین شکل است، با افزایش قیمت، تقاضا بالا می‌رود و این موضوع خود عاملی برای گران‌شدن خودرو است. او تاکید می‌کند: این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که اگر خودرو تعادل قیمت داشته باشد، این اتفاق نمی‌افتد و کسی برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خودرو نمی‌کند، چراکه فکر می‌کنند بیش از آن‌که سودآور باشد، زیان‌آور است. اما زمانی که گران می‌شود، مشتریان بیشتر می‌شوند و بر این بحران دامن می‌زنند. اما دلیل گرانی خودرو‌های مونتاژی، تقاضای بالاست. زمانی که عرضه و تقاضا توازن نداشته باشند، ما شاهد چنین اختلاف قیمت‌های ناگهانی هستیم.» دلال‌ها خودرو را گران نکرده‌اند بسیاری حضور دلالان را دلیلی بر افزایش قیمت خودرو و ذینفعان این موضوع می‌دانند. امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت در این رابطه گفته بود، امسال حدود ۲۲۵‌هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده است و این نابسامانی حاشیه بازار کار واسطه‌ها و دلالان است. شاید برای همین است که شرایط جدیدی برای فروش خودرو‌های ایران‌خودرو در نظر گرفته شده است؛ می‌خواهند که دست دلال‌ها را کوتاه کنند. موتمن ضمن انتقاد از این موضوع در این رابطه می‌گوید: «برخی نوسانات بازار را به گردن فروشندگان و دلالان می‌اندازند؛ در صورتی که این کارخانجات خودروسازی هستند که با عرضه‌نکردن خودرو قیمت‌ها را این چنین افزایش داده‌اند؛ خودرو‌های زیر ٤٥ میلیون تومان کارتکسی عرضه می‌شود و اصلا جای مانور برای دلال‌ها ندارد از طرف دیگر سایپا و ایران‌خودرو ثبت‌نام خودرو را متوقف کرده‌اند و معلوم نیست خودرو‌هایی که آن‌ها روزانه تولید می‌کنند به کجا می‌رود. همچنین اگر احساس می‌شود دلالان به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند، همانند گذشته سند خودرو برای دو سال غیر قابل انتقال باشد، از این طریق تنها کسانی که به خودرو نیاز دارند برای خرید مراجعه می‌کنند و دست دلالان از این موضوع کوتاه می‌شود.» مردم به جای تحریم گرانی تقاضایمان بیشتر از گذشته می‌شود. البته خیلی بیراه هم نیست چرا که در روز‌های گذشته، شرکت سایپا بخشنامه‌ای ارایه کرده که در آن به کسانی که ساندرو ثبت‌نام کرده‌اند، گفته که می‌توانند در ازای آن ال ٩٠ تحویل بگیرند. این موضوع به معنای آن است که ممکن است دیگر تولید ساندرو را نداشته باشیم. موتمن در توضیح این موضوع می‌گوید: «خودرو اگر به اندازه کافی به بازار ارایه شود، می‌تواند تفاوت قیمت بازار و کارخانه به صفر برسد. بار‌ها شاهد بودیم که قیمت بازار ارزان‌تر از کارخانه است که دلیل این موضوع عرضه بیشتر از تقاضا است. همچنین شورای رقابت بار‌ها تأکید کرده که باید عرضه در بازار به اندازه کافی باشد. در بازار انحصار خودرو برای خودرو‌های زیر ٤٥‌میلیون تومان داریم؛ زمانی که این شرکت‌ها خودرو‌های بازار را مدیریت می‌کنند باید خودرو به اندازه کافی به بازار عرضه کنند تا اختلاف دو نرخی کمتر شود، در صورتی که اکنون این اختلاف بیشتر شده است. وقتی شرکتی اقدام به پیش‌فروش خودرو می‌کند باید ابتدا قطعات و لوازمی که مورد نیاز تولید است را داشته باشد یا واردات آن را پیش‌بینی کند تا در چنین مواقعی دچار مشکل نشود. نظر سازمان صنعت هم به همین شکل است، اما کارخانه‌ها از این رویه پیروی نمی‌کنند. قطعه‌سازان: خودرو ارزان نمی‌شود بازار خودرو ماه‌هاست که آشفته است. با وجود این‌که قیمت برخی از محصولات افزایش بیش از ٥٠‌درصدی را تجربه می‌کند، اما نه از برگزاری جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو توسط وزارت صنعت خبری هست و نه حتی یک اظهارنظر ساده در رابطه با چرایی گرانی از طرف وزیر کهنه‌کار خیابان سمیه. کار به جایی رسیده که معاونین شریعتمداری هم نسبت به گرانی‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. دوشنبه همین هفته بود که مجتبی خسروتاج قائم‌مقام وزیر صنعت اعلام کرد که دلیل گرانی خودرو در بازار را نمی‌دانم و باید اجازه دهید تا بررسی کنم. بالاخره بعد از سکوت چندماهه میرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، لب به سخن گشود و وعده داد که تا یک‌ماه آینده ثبات به بازار خودرو بازمی‌گردد. گفته‌هایی که برخی از آن تعبیر به ارزانی خودرو می‌کنند، محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان، نظری متفاوت در رابطه با آن دارد. به گفته این فعال صنعت خودرو، منظور دولت کاهش قیمت‌ها در حاشیه بازار است نه کارخانه. البته این وعده هم تا زمانی که قیمت‌ها آزاد نشود و خودرو به قیمت واقعی خود عرضه نشود، شدنی نیست. او با بیان این‌که قیمت کارخانه خودرو به هیچ‌وجه کاهش نمی‌یابد، ادامه داد: در شرایط فعلی قیمت محصولات سایپا باید ٢٧‌درصد و ایران‌خودرو ١٩,٥‌درصد افزایش یابد تا هزینه و قیمت سربه‌سر شود. حتی درصورت این میزان افزایش قیمت، خودروساز سودی نمی‌برد، فقط دیگر زیانده نیست. او با بیان این‌که قیمت خودرو در دو‌سال گذشته کمتر از ٥‌درصد افزایش یافته است، ادامه داد: این درحالی است که از سال ٩٥ تاکنون قیمت مواد اولیه ٧٢درصد، نیروی انسانی ٥٦درصد، هزینه‌های سربار ٢١‌درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که قیمت خودرو حداکثر ٧‌درصد باید گران‌تر شود. بدهی سنگین خودروسازان وضع را خراب‌تر می‌کند «قطعه در بازار کم شده است.» ادعای عجیب خودروسازان برای توجیه جلوه‌دادن افزایش قیمت خودرو که فعالان این بخش آن را رد کرده و می‌گویند: نه‌تن‌ها تولید قطعه کاهش پیدا نکرده بلکه در دوماه ابتدایی امسال بیشتر شده است، اما درصورتی که خودروسازان بدهی معوق خود را پرداخت نکنند، به‌طور قطع این روند افزایشی در ماه‌های بعد ادامه پیدا نمی‌کند و با افت شدید تولید مواجه می‌شویم. عضو انجمن قطعه‌سازان از بدهی ١٠‌هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان خبر داد و افزود: هستند قطعه‌سازانی که ٧ماه از خودروساز پولی دریافت نکرده‌اند و همین مسأله کار را برای بسیاری از واحد‌های تولیدی متوقف کرده است. به گفته نجفی‌منش، درصورت کمبود قطعه تولید تمامی خودرو‌ها با مشکل مواجه شده است. مهم نیست که چند درصد تولید قطعات در داخل کشور انجام می‌شود و چه میزان از محل واردات تأمین می‌شود، حتی اگر یک پیچ خودرو هم وارداتی باشد تا زمانی که آن پیچ در خودرو نصب نشود، خودرو به حرکت درنمی‌آید؛ بنابراین تمامی خودرو‌ها با تحریم‌ها دچار مشکل می‌شوند.