فرمان دولتی برای محتکران: انبار‌ها را خالی کنید

روزنامه جوان: تقریباً کالا‌های گران‌شده که بیشتر به چشم آمده است یک سر آن به دولت برمی‌گردد و فرمان رئیس‌جمهوری درباره خالی‌کردن انبار‌های به نوعی دستور به مدیران خودروسازانی است که آن‌ها را وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌کنند. مردم، به ویژه طبقات متوسط به پایین هر روز سرمایه‌های خود را ذوب‌شده می‌بینند و سفره آرزو‌های خود را بر باد رفته می‌دانند، مجلس و دولت در اقدامی دیرهنگام قرار است، در یکی از روز‌های هفته آینده این موضوع را بررسی کنند که چرا گرانی‌ها رخ داده است!

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفته است: گرانی از موضوعات جدی است که آقای روحانی، وزرا و مسئولان ذی‌ربط را مسئول کرده و هفته آینده (دوشنبه) ایشان جلسه‌ای را برای تصمیم‌گیری در مورد این موضوع برگزار خواهند کرد.

لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به تذکر یک نماینده درباره موج گرانی‌های اخیر گفت: این موضوع در هیئت‌رئیسه مجلس بحث شده و بناست، هفته آینده در نشست اختصاصی، گرانی کالا‌ها و خودرو را بررسی کنیم. ظاهراً گرانی‌های افسارگسیخته بیش از آنکه تأثیر‌پذیری خود را از افزایش نرخ ارز داشته باشند از بی‌تدبیری و سوءاستفاده‌های مدیران بنگاه‌ها و کم‌کاری‌های مدیریتی متأثر بوده‌اند. چنانکه محمود واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت روزگذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور برای کنترل گرانی در جامعه اظهار کرد: موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است. شاهد بودیم حتی بخش‌هایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرند، محاسبات آن‌ها برای فروش اجناس با ارز بالاتر است.

فرمان دولتی برای محتکران: انبار‌ها را خالی کنید رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اعلام اینکه موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است، گفت: رئیس‌جمهور خواسته اند، همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود پیدا کنند. وی ادامه داد: رئیس‌جمهور شدیداً خواسته‌اند که همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود کنند. از سوی دیگر اجناسی که در انبار مانده است به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد. ظاهراً خطاب واعظی بیشتر ناظر بر خودروسازانی است که به گفته برخی نمایندگان مجلس ده‌ها هزار خودرو را در انبار‌های خود نگهداری می‌کنند. واعظی با اشاره به اینکه در زمینه خودرو یک فضای احساسی و روانی به وجود آمده است، تصریح کرد: خودروساز‌ها خودرو‌ها را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهند. تا اینجای کار یعنی پذیرش‌گرانی و احتکار دولتی که البته باید تصمیم عاقلانه و عاجل گرفته شود و نیازی به جلسات هفته آینده نیست. رئیس دفتر رئیس‌جمهور به گرانی سکه هم اشاره کرد و گفت: قرار شده است، بحث‌های لازم در مورد این موضوع صورت گیرد و تصمیم‌هایی در این رابطه اتخاذ شود. اولویت‌ها معلوم است ولی باید تصمیم بگیریم واعظی در پاسخ به این پرسش که چه اولویت‌ها و برنامه‌هایی برای مقابله با گرانی دارید، اظهار کرد: اولویت‌ها تعیین شده، اما تصمیمات باید بعد از مشورت با اصناف، تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گرفته شود تا همه نسبت به این تصمیمات اقناع باشند. این گفتگو‌ها شروع شده است و رئیس‌جمهور هم دیروز از وزرا خواسته‌اند، همت جدی داشته باشند و کار را خود بر عهده بگیرند. رئیس دفتر رئیس‌جمهور درباره برگزاری جلسات رؤسای سه قوه برای حل مشکلات گفت: از طریق دولت از رهبر انقلاب تشکر و قدردانی می‌کنم که دستور برگزاری جلسه سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی را دادند که دو جلسه هم تاکنون تشکیل شده و جلسه سوم هم در آینده نزدیک تشکیل می‌شود. سیگنال‌های منفی خارجی و تصمیم‌های تأخیری! وی با اشاره به اینکه شرایط کشور به گونه‌ای است که اتاق‌های فکر در خارج از کشور تشکیل شده است تا از فرصت خروج امریکا از برجام استفاده کنند، تصریح کرد: آن‌ها مرتب سیگنال‌های منفی برای افکار عمومی می‌فرستند، بنابراین ما هم باید انسجام و هماهنگی بیشتری داشته باشیم و اجازه ندهیم، اختلاف‌نظر‌ها و اختلاف‌سلیقه‌ها ابزاری در دست مخالفان کشور باشد. اگر اقدامی به نفع کشور است، به دلیل برخی مسائل سیاسی و جناحی نباید آن اقدامات نادیده گرفته شود.

با این حال سؤال مردم از ایشان این است که برای کاهش گرانی‌ها چقدر در دولت تلاش کرده‌اند و آیا باید فاصله تعیین اولویت‌ها تا تصمیم‌گیری در چنین شرایطی فاصله داشته باشد؟ گرانی‌های سرسام‌آور بازار‌های مختلف اقتصاد ایران در حالی این روز‌ها به دغدغه جدی مردم تبدیل شده است که متأسفانه هنوز دولتمردان گامی عملی در راستای برقراری آرامش در کشور انجام نداده‌اند و صدای دادستان کل کشور هم درآمده و حتی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نیز لب به انتقاد گشوده و می‌گویند، الان طوری شده که شب می‌خوابیم و صبح بلند می‌شویم، قیمت‌ها دسته جمعی نسبت به دیروز گران‌تر شده است. واکنش‌های محدود دولتمردان به وضعیت اخیر البته موجب اعتراض آغشته به طنز مردم نیز شده است.

نظارت بدون برخورد! نکته قابل تأمل این است که همچنان نهاد‌های نظارتی هرگونه افزایش قیمت‌ها را غیرقانونی می‌دانند، اما بدون برخورد قاطع با متخلفان اجازه نمایش افسارگسیخته گرانی‌ها هستند. خودرو‌های داخلی و خارجی غیرقانونی است به عنوان مثال، محمدعلی اسفنانی، مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و معاون سازمان تعزیرات کشور گفت: هرگونه افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی غیرقانونی است و متأسفانه تاکنون هیچ شکایتی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها به ما نرسیده است. گویی باید افزایش ۶۰ درصد خودرو‌ها در بازار‌ها و گرانی‌های مکرر خودروساز‌ها یا سایر اجناس حتماً شاکی بزرگی داشته باشد و یا مشکل به حدی حاد شود که امنیت به خطر بیفتد تا نهاد‌های نظارتی با موضوع برخورد جدی کنند! محمدعلی اسفنانی در گفتگو با «ایسنا» گفت: مدتی است که در بحث قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی با افزایش قیمت یا عرضه نکردن خودرو مواجه هستیم و اگرچه قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به اختلافات آن‌ها را به عهده برخی از سازمان‌ها گذاشته است، اما این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نکنند. وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً آمادگی دارد که در بحث گرانفروشی در راستای تکالیف قانونی خود اقدام کند. اسفنانی افزود: آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد، چه خودروساز داخلی و چه خودرو‌های مونتاژی و چه خودرو‌های وارداتی تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت نداشته‌اند و هر نوع افزایش قیمت خلاف قانون است و برخورد می‌شود. اسفنانی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا تاکنون اتحادیه‌های مرتبط با خودرو شکایتی در بحث گرانفروشی به تعزیرات کرده‌اند، گفت: نه تنها از طرف اتحادیه‌ها بلکه از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و صنعت، معدن‌وتجارت نیز شکایتی به ما نرسیده است و فقط افرادی به صورت فردی شکایت کرده‌اند که رسیدگی می‌شود.