متولی مشروع زکات فطره کیست؟

خبرگزاری تسنیم: متأسفانه بخاطر عدم راه‌اندازی زیرساخت‌های نهادی برای حکومت اسلامی و اصرار بر حفظ نهاد‌های لیبرالی، ظرفیت این فریضه الهی به شکوفایی نرسیده است؛ و عوام تصور می‌کنند فطریه یک عمل اخلاقی صرف است که در امور خیریه‌ای خرد و فردی طبقه‌بندی می‌شود.

داستان مهجور بودن زکات فطره، حقیقت دارد. شاید این موضوع در نظر عده‌ای کم اهمیت جلوه کند، اما برای کسانی که با احادیث ائمه هدی مانوس هستند، اوضاع کاملاً متفاوت است. برای مثال در باور امام صادق (ع)، اسلام سه سنگ زیر بنا دارد که درستی هر یک از آن‌ها به دیگری وابسته است: نماز، زکات و ولایت! آن حضرت می‌فرمایند: «أَثَا فِیُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الْوَلَایَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَیْه.»؛ (کافی (ط-الاسلامیه) ج. ۲، ص. ۱۸، ح. ۴) در واقع شرط و لازم تحقق اسلام ناب و به دنباله آن هدایت و پیشرفت جامعه، درستی هر یک از این سه عنصر حیاتی است. چنانچه یکی از آن‌ها استحاله شود، قطعاً دو تای دیگری اصالت نخواهد داشت. آنچه خداوند با عنوان زکات فطره، بر اجتماع مسلمین مقرر کرده با آن چیزی که امروز اجرا می‌شود یا آن چیزی که عرف درک کرده، بسیار فاصله دارد و این یعنی وجود مانعی برای تحقق اسلام ناب و به کار انداختن راه‌حل‌های ممتاز در عرصه اجتماعی. برای همین ضرورت دارد تا پرونده این موضوع مهم باز شده و جزئیات آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد. هر ساله وقتی به روز‌های انتهایی ماه مبارک رمضان نزدیک می‌شویم موضوع زکات فطره یا همان «فطریه» نسبتاً داغ می‌شود؛ همزمان با فرار سیدن عید سعید فطر توجه به این مقوله به نقطه اوج خود می‌رسد و با گذشت آن روز هم التهاب داستان فروکش می‌کند. به تعبیری با مجموعه دغدغه‌هایی از جنس موضوع زکات فطره، مواجه می‌شویم که در طول سال قمری توده مردم با آن درگیر نیستند، اما ناگهان چند روزی این حساسیت‌ها برجسته شده و سراغشان می‌آید. مثلاً گروهی از مردم از یکدیگر در خصوص مقدار فطریه، زمان و شیوه پرداخت آن می‌پرسند، دفاتر مراجع تقلید مبتنی بر فتوای مرجع مربوطه، میزان فطره و کفاره را اعلام می‌کنند و در رسانه‌ها کم و بیش درباره احکام آن گفتگو می‌شود. مثلاً سازمان بهزیستی، بر اساس ابلاغیه وزرات کشور طبق روال هر ساله، جمع‌آوری زکات فطره را در دستور کار خود قرار می‌دهد. همان طور که گفته شد تعداد قابل توجهی از خیریه‌ها به جذب فطریه‌ها اقدام می‌کنند. برخی از دفاتر مراجع تقلید، آسایشگاه‌ها، هیئت امنا‌های مساجد، پایگاه‌های بسیج، ائمه جمعه و جماعات، معتدمین محل و خلاصه هر کس که بگونه‌ای احساس تکلیف می‌کند وارد این عرصه شده است. کمیته امداد نیز با ارائه شماره حساب و دایر کردن صندوق‌ها سعی می‌کند سهم مددجویان خود را تأمین کند. خب، مشکل کجاست؟! نگاهی که نسبت به زکات فطره وجود دارد و برخوردی که با آن می‌شود دقیقاً همان نگاه و برخوردی است که در قبال پرداخت‌های خیریه‌ای صورت می‌گیرد، مسأله‌ای که با اساس تشریع زکات فطره همخوانی ندارد. زکات فطره یکی از تکالیف اجتماعی مردم مسلمان محسوب می‌شود و نباید آن را با تکالیف فردی اشتباه گرفت؛ این نکته را هم نباید فراموش کنیم که اسلام محصور به تکالیف فردی - همچون وضو و غسل - نیست؛ بخش اعظمی از احکام دین، برای اداره و سیاست جامعه است. از زاویه‌ای می‌توان ادعا کرد که فطریه بخشی از نظام تأمین اجتماعی اسلام را تشکیل می‌دهد که حکومت اسلامی به واسطه این نهاد جامعه را اداره می‌کند. از طرفی اگر سطح توقع و نگاه‌مان معطوف به اسلام ناب باشد، یعنی حالت مطلوب و تراز را در نظر بگیریم، فطریه در اصل یک امر الزامی و حکومتی است و بخشی از بودجه حاکمیت را تشکیل می‌دهد. حکومت اسلامی به واسطه مأموران و زیرساخت‌های لازم اقدام به گردآوری فطریه می‌کند و آن‌ها را طبق ترتیبات ویژه و تعریف شده تخصیص می‌دهد. قاعدتاً به خاطر نوع برنامه، مردم به دو دسته اغنیا و فقرا قابل تقسیم هستند، بدین ترتیب کاملاً مشخص می‌شود چه کسانی باید فطریه بدهند و چه کسانی مستحق دریافت فطریه هستند، لذا اگر از اغنیاء افرادی باشند که زکات فطره را نپردازند به همان میزان بدهکارند و چنانچه از پرداخت حق خدا در اموالشان امتناع کنند به عنوان مجرم شناخته شده و طبیعتاً این انتظار می‌رود تا مانند سارق با آن‌ها برخورد قانونی شود. شاید کسی از خود بپرسد چرا در شرایط مطلوب خود افراد نباید زکاتشان را تخصیص دهند؟ می‌توان چنین پاسخ داد که آیا افراد عادی می‌توانند در تخصیص بودجه حکومتی دخالت کنند و آن را به صورت سلیقه‌ای در جای خاصی و با روش غیراصولی خرج کنند؟ آیا با این شیوه که نتیجه‌ای جز هرج و مرج در برنخواهد داشت، می‌توانیم جامعه را اداره کنیم؟ زمانی استقرار نظام طاغوت شاهنشاهی و عدم تحقق نظام اسلامی، دلیلی برای برنامه‌ریزی نکردن جهت تجربه وضعیت مطلوب زکات بود، اما گویا عده‌ای فراموش کرده‌اند که قریب به چهل سال از فروردین ۵۸ می‌گذرد! متأسفانه بخاطر عدم راه‌اندازی زیرساخت‌های نهادی برای حکومت اسلامی و اصرار بر حفظ نهاد‌های لیبرالی، ظرفیت این فریضه الهی به شکوفایی نرسیده است؛ و عوام تصور می‌کنند فطریه یک عمل اخلاقی صرف است که در امور خیریه‌ای خرد و فردی طبقه‌بندی می‌گردد. در حالی که اصولاً حکومت اسلامی موظف است با گرفتن فطریه و اجرای درست احکام، مقاصد زیر را رقم بزند: نفوس را تزکیه کند تا مقدمه رستگاری آن‌ها رقم بخورد؛ روزه‌های مردم قبول و تمام شود؛ سلامت و تندرستی مردم حفظ گردد، فقرا تأمین شوند و در یک کلام جامعه اداره شود. فروکاست زکات فطره به یک عمل خیریه‌ای آن هم در سطح خرد، تلقی شدن به یک امر مناسکی آیینی و مقدس‌مآبی - یعنی از درون تهی کردن این نهاد متعالی که قطعاً مقاصد اصلی را نمی‌تواند محقق کند و ناکارآمدی را به دنبال دارد - خواهد بود. ناگفته نماند متأسفانه بعضی غرض‌ورزان فرصت‌طلب هم این بهانه را پیدا کرده‌اند تا این ضعف و ناکارآمدی را به صدقه و زکات ربط دهند و این نتیجه‌گیری غلط را تا حد گفتمان عمومی پیش ببرند! به هر حال، همه ساله در این یوم‌الله عزیز، با یک هرج و مرج گسترده در رابطه با فطریه مواجه می‌شویم که با مقاصد و شأن دین همخوانی ندارد، با خطوط اصلی اسلام سازگار نیست، اما به نام دین رخ می‌دهد. هر چند معضل توزیع ناعادلانه زکات فطره (بسیاری از محرومان بی‌نصیب می‌مانند، اما برخی چندین رأس بهشان می‌رسد)، بیشتر به چشم می‌آید، اما حتی اگر کمی از موضعمان کوتاه بیاییم عدم وجود نظارت و شفافیت بر عملیات جمع‌آوری و توزیع و همچنین رعایت نشدن آداب تخصصی فرآیند اجرایی، واقعا آزار دهنده است. به بیان ساده و بی تکلف: این اموال چگونه جمع‌آوری شده و کجا و چطور خرج می‌شوند؟ باید فکری اساسی شود وگرنه استمرار این هرج و مرج قطعاً حذف زکات فطره اصیل را به دنبال خواهد داشت و در کنار آن چهره دین نزد مردم مخدوش خواهد شد. متولی مشروع زکات فطره در حال حاضر کیست؟ با توجه به اینکه با وضعیت آرمانی فاصله زیادی داریم و به دلایل مختلفی شرایط آن بعضاً مهیا نیست، اما قاعدتاً انتظار می‌رود اقدامات جهت رسیدن به مطلوب طراحی و عملیاتی شود و قطعاً این کار نیازمند یک برنامه گام به گام و با ضمانت اجرایی بالاست. این طور نباشد که همین روال غیرمنطقی و کورکورانه فعلی را ادامه دهیم و توجهی به آرمان‌هایمان نداشته باشیم. در قانون زکات مصوب ۱۳۹۰ آمده است: تبصره ماده ۱ ـ. دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می‌شود. همچنین وظیفه جمع‌آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است... تبصره ۱ ماده ۴ ـ. کمـیته امـداد امام خمینـی (ره) موظـف است مـعادل ریـالی زکـات جمع آوری شده در هر محل را به همراه کمک‌های دولت در صورت إذن ولیّ فقیه به مصرف همان محل برساند. طبق قانون زکات کشور، وظیفه گردآوری و مصرف زکات به طور کلی به کمیته امداد امام (ره) محول شده است. به عبارتی این نهاد به‌عنوان تنها مرجع قانونی اجازه تجهیز و تخصیص زکات فطره را دارد. مفهوم مخالف این گزاره‌ها بدین معناست که دخالت سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر در این صحنه بی‌تردید ممنوعیت قانونی دارد و انتظار می‌رود با متخلفان برخورد شود. به همین جهت لازم است دبیرخانه شورای زکات مستقر در کمیته امداد امام (ره) به‌عنوان بازوی واحد اجرایی در حیطه زکات به مردم و مسئولین معرفی شود. به نظر می‌رسد اواخر ماه مبارک رمضان، بهترین زمان برای معرفی این نهاد است. دبیرخانه برای عمل به کارویژه‌اش، چند نکته را باید در نظر داشته باشد: ۱ ـ. آموزش حرفه‌ای کارگزاران زکات و سپس سازماندهی قوی آنها. ۲ ـ. شناسایی صحیح تمام محرومان و ضعفا اعم از مددجویان امداد امام (ره)، بهزیستی و ... در هر منطقه. ۳ ـ. مستحق دریافت کننده فطریه، فقیر شرعی است و نه صرفاً کسی که به نان شبش محتاج باشد! فقراء از منظر قرائت اسلامی، کسانی هستند که معیشت طول سالشان، در حد کفایت تامین نمی‌شود. کفایت معاش یعنی داشتن زندگی آبرومندانه متناسب با شان و منزلت افراد. (شاخص غربی فقر مطلق، معرف فقر به معنای واقعی کلمه نیست. ۴ ـ. توزیع زکات فطره، برخلاف وضعیت فعلی عادلانه باشد: اصل اول: فقرای هر محل (با مقیاس شهر، روستا و ...) به زکاتی که در همان محل جمع‌آوری می‌شود، استحقاق و اولویت بیشتری در نسبت با فقرای سایر مناطق دارند. اصل دوم: زکات فطره باید بطور متوازن و عادلانه بین افراد مستحق تقسیم شود. این طور نباشد که عده‌ای چند رأس زکات بگیرند و عده‌ای هم باشند که نصیبی نبرند! مثلاً به مناطق محروم و دورافتاده توجه شود، چرا که در آنجا دریافت‌کنندگان بر دهندگان زکات غلبه دارند. ۵ ـ. دبیرخانه شورای زکات (امداد امام (ره)) از مسئولیتی که به او محول شده شانه خالی نکند. منفعل نباشد مثلاً نگوید بهزیستی و خیریه‌ها با نظارت ما جمع کنند. با توجه به نکات فوق، لازم است این نهاد مجری باشد.