کاهش درآمد‌های سنتی بانک‌ها

ایبنا: سید ابوطالب نجفی با اشاره به ساختار درآمدی بانک‌ها در مدل‌های کسب وکار جدید اظهارداشت: بررسی وضعیت عملکردی بانک‌های کشور به ویژه طی سال‌های اخیر و مقایسه تطبیقی آن با بانک‌های سایر کشور‌ها نشان می‌دهد مدل کسب و کار فعلی بانک‌های کشور که به طور عمده بر «کسب درآمد از مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران و نرخ سود دریافتی از پرداخت تسهیلات» و نیز «سرمایه‌گذاری در املاک و بهره‌مندی از روند افزایش قیمتی آن» مبتنی است؛ دیگر جوابگوی هزینه‌های آن‌ها نیست و به چالشی مهم برای بانک‌ها و سهامداران آن‌ها تبدیل شده است. به گزارش تجارت‌نیوز، نجفی افزود: این در حالی است که با کاهش نرخ تورم در کشور، رکود حاکم بر بازار املاک و مستغلات و همینطور سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و متعاقب آن، تقلیل نرخ سود دریافتی از تسهیلات، در آینده شاهد روند نزولی درآمد‌های سنتی بانک‌های کشور خواهیم بود. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تصریح کرد: علاوه بر توجه به کسب درآمد پایدار در مدل‌های کسب وکار بانک‌های سایر کشورها، یکی از علل تمرکز این بانک‌ها بر کسب درآمد از محل کارمزد خدمات بانکی، مقررات کمیته بال است که بر رعایت نسبت کفایت سرمایه تاکید فراوانی دارد. وی با بیان اینکه این تاکید باعث شده که بانک‌ها به افزایش ناگهانی دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند تسهیلات، رغبتی نداشته باشند و به همین دلیل، دریافت کارمزد از روش‌های گوناگون (با لحاظ‌کردن انواع ریسک) مورد توجه قرار گرفته است گفت: با توجه به موارد ذکر شده، لزوم توجه و بازنگری در نظام کارمزدی خدمات بانکی به‌عنوان یک منبع درآمد پایدار برای بانک‌های کشور، بیش از پیش احساس می‌شود. نجفی خاطرنشان کرد: باید با توجه به مدل‌های کارمزدی رایج در سیستم بانکی کشور‌های مترقی و باسابقه، طراحی مدل‌های کارمزدی مناسب در دستور کار قرار گیرد و اجرای آن‌ها به شبکه بانکی ابلاغ شود چرا که تجربه نشان داده شبکه بانکی کشور آمادگی دارد در تداوم رقابت‌های ناسالم سال‌های قبل، از این درآمد‌ها چشم پوشی کند تا مشتری بیشتری جذب کند. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: ضروری است به بانک‌ها یادآوری شود که دوران ارائه سرویس‌های رایگان به مشتری به اتمام رسیده و بانک‌ها برای بقا نیاز به اخذ کارمزد از خدمات خود دارند. شاید مناسب باشد که با یک نظام دستوری، بانک‌ها به دریافت حداقل کارمزد بابت ارائه سرویس‌های بانکی ملزم شوند. وی یادآور شد: این نوع مدل‌های کارمزدی نیاز به طراحی و ارائه سرویس‌های جدید، پایدار و با کیفیت مناسب به مشتریان دارد که در حال حاضر تفکرات حاکم بر نظام بانکی در چنین مسیری به دلیل محافظه‌کاری‌ها و عدم‌آگاهی و دانش کافی، گام برنمی‌دارد.