باشگاههای استقلال و پرسپولیس زیر ذره بین مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ماهها تأخیر، صبح روز سهشنبه ۲۲ خردادماه با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه سرخابی پایتخت رأی مثبت دادند.
روزنامه صبح نو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ماهها تأخیر، صبح روز سهشنبه ۲۲ خردادماه با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه سرخابی پایتخت رأی مثبت دادند.
در این تحقیق و تفحص جریمههای مالی، محرومیت از رویدادهای بینالمللی، بدهی انباشته ۱۵۰میلیارد تومانی مافیای فوتبال، طلب بازیکنان، مدیران عامل، سرمربیان، هتلها، رستورانها، هواپیمایی از تیمهای ورزشی را مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ تحقیقی که اگر به خوبی انجام شود و گزارش آن رسانهای شود، دست عوامل اصلی فساد در فوتبال را رو کرده و بسیاری از پشتپردهها را علنی میکند. سیدفرید موسوی، نماینده تهران با تأیید موارد فوق و تأکید براینکه بنگاههای زیانده ورزشی به سازمان مالیاتی بدهکارند و تقریباً همه نهادهای وابسته از آنها طلبکار هستند، به مسائل مهمی اشاره کرد: «مافیای دلالی در فوتبال نفوذ کرده و باید سرشاخههای این سرطان را از بدن بیمار فوتبال بیرون کشید. همچنین لابیهای پشتپرده فوتبال برای ساکت کردن معترضین به این مافیا همیشه فعال هستند.» البته اجرای طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه سرخابی پایتخت و سایر شرکتهای فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر، از مدتها پیش مطرح بود، اما در نهایت، با تصویب نمایندگان مجلس، وارد فاز تازهای شد تا تمام حرف و حدیثهای ماههای اخیر، به واقعیت تبدیل شود.
رضایت وزیر از برخورد با متخلفان تصویب طرح تحقیق و تفحص از سرخابیها جهت رسیدگی به تخلف مدیران این دو باشگاه در مجلس، ابتدا در تاریخ ۱۲ مهرماه سال ۹۶، توسط علیاصغر یوسفنژاد، نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس رسانهای شد و سپس در تاریخ سه آبانماه، توسط سیدفرید موسوی دیگر عضو این فراکسیون و چهار روز بعد توسط مسعود سلطانیفر مورد تأیید قرار گرفت. وزیر ورزش و جوانان در آن مقطع زمانی با بیان اینکه اگر مدیران وقت، هر سال اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی را ارائه میدادند، هیچگاه این میزان بدهی به نامشان ثبت نمیشد، در مورد معرفی مدیران متخلف، اینگونه واکنش نشان داد: «شدیداً از این موضوع استقبال میکنم و حتماً میخواهم که این نهاد نظارتی بررسی دقیقتری از عملکرد سرخابیها طی دهه گذشته داشته باشد تا مشخص شود چه کسانی خدمت و چه کسانی کوتاهی کردهاند.» سلطانیفر همچنین تأکید کرد: «بالاترین دستگاه نظارتی و قانونگذاری کشور، این کار را انجام میدهد و مطمئناً تحقیق دقیقی است. البته گزارشهای دستگاههای مربوط، نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و ... نیز بررسی خواهد شد.» البتهای کاش وزیر ورزش به این موضوع هم اشاره میکرد، با افرادی که این مدیران متخلف را بهعنوان مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیران این دو باشگاه مطرح کشور انتخاب کردهاند، برخورد خواهد شد یا نه.
پایان تعویق چهار ماهه در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶، اعضای کمیسیون فرهنگی با حضور سلطانیفر و تاج نشستی را در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد ۱۰ ساله دو باشگاه استقلال و پرسپولیس برگزار کرده و در آن نشست مقرر شد هماهنگیهای لازم جهت ارائه این طرح در صحن علنی مجلس انجام شود تا درصورت تأیید توسط نمایندگان، هیأت یا کمیتهای برای تحقیق و تفحص از این دو باشگاه تشکیل شود. حاضران در آن نشست معتقد بودند باتوجه به اینکه مجمع عمومی پرسپولیس و استقلال از سوی وزارت ورزش و دولت شکل میگیرد و آنها از کمکهای دولتی بهرهمند میشوند، باید میزان درآمدها، مبالغی که از حامیان مالی کسب میکنند، میزان هزینهها، روند تصمیمسازی و سیاستگذاری مدیران باشگاهها، دلیل فراهم نشدن بسترهای خصوصیسازی پرسپولیس و استقلال و موارد اینچنینی آنها، مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. پس از توضیحات وزیر ورزش و رییس فدراسیون فوتبال، کمیسیون فرهنگی مجلس با تشکیل جلسهای فوری، بحث تحقیق و تفحص از سرخابیها را به تصویب رساند تا این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. البته قرار بود در روزهای پایانی سال ۹۶، بحث تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خارج از دستور در صحن علنی مطرح شود، اما روز ۲۵ اسفندماه این خبر مطرح شد که به دلیل نبود زمان کافی برای ارائه این طرح در جلسه علنی، تصویب آن به سال ۹۷ موکول شده است. خوشبختانه بعد از حدود چهار ماه تعویق، بالاخره این طرح در صحن علنی مجلس مطرح و مصوب شد تا این امیدواری ایجاد شود که با بررسی و تحقیق روی پروندههای قطور تخلف در دو باشگاه سرخابی، شاید بهزودی با متخلفان نیز برخورد شود؛ مدیرانی که با عدم کفایت خود، علاوه بر ضربه معنوی و بینالمللی به این دو باشگاه، هزینههای سرسامآوری از بیتالمال را به هدر دادند و جیب خارجیهای بیکیفیت را بهراحتی پر کردند...
دستیابی به اسناد و مدارک خاص نخستین بحث در مورد ارائه طرح تحقیق و تفحص از سرخابیها به مجلس در سال ۹۷ را علیاصغر یوسفنژاد، عضو هیأترییسه فراکسیون ورزش بیان و اعلام کرد درصورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس، امکان دست یافتن به اسناد و مدارک خاص از این دو باشگاه وجود دارد. وی همچنین گفت: «در بحث تحقیق و تفحص از سرخابیها، از درآمدها و هزینهها، جرائم و نظام اداری و مدیریتی این دو باشگاه طی ۱۰ سال اخیر پیگیریهایی انجام میشود. البته از آنجا که تحقیق و تفحص نزدیک به ۱۴ مرحله دارد، رسیدن به سندهای تخلف در مراحل آغاز به ندرت امکانپذیر بوده و در مراحل نخست، صرفاً اسناد و مدارک ارائه شده ازسوی مسوولان سازمان یا باشگاه مورد بررسی قرار میگیرد.» عضو هیأت رییسه فراکسیون ورزش در مجلس با یادآوری اینکه مجلس به دنبال شفافسازی و پاکسازی فضای فوتبال است، درباره مطرح شدن طرح تحقیق و تفحص از استقلال و پرسپولیس با در نظر گرفتن احتمال محرومیت آنها در عرصههای بینالمللی بیان کرد: «در این طرح، افراد مورد تحقیق و تفحص قرار میگیرند و خطری باشگاهها را تهدید نمیکند؛ درواقع اگر فردی مرتکب تخلف شود، اقدام وی ارتباطی به باشگاه ندارد و استقلال و پرسپولیس بدون مشکل خاصی فعالیتهایشان را انجام میدهند.»
جزئیات تفحص از سرخابیها نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ماهها تأخیر، صبح روز سهشنبه ۲۲ خردادماه با ۱۷۸ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع به طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه سرخابی پایتخت رأی مثبت دادند. این طرح زیر مجموعه طرح تحقیق و تفحصی است که قرار است با پنج محور انجام شود که یکی از زیر مجموعههای آن میزان مصارف و هزینههای شرکتهای فرهنگی و ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر علیالخصوص تیمهای تحت پوشش و محل هزینهکرد آن است، انجام میشود. محورهای این تفحص شامل: «۱- میزان درآمدهای شرکتهای فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر و محل تأمین آن، ۲- میزان مصارف و هزینههای شرکتهای فرهنگی-ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر علیالخصوص تیمهای تحت پوشش و محل هزینه کرد آن، ۳ـ میزان جریمههای ملی و بینالمللی تیمهای تحت پوشش شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و دلایل آنها در ۱۰ سال اخیر، ۴ـ سازوکار نظارتی و راهبری تیمهای تحت پوشش شرکتهای فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان و آییننامههای اداری و مالی و ۵ـ تغییرات سازمانی و انتصابات ستادی در شرکتهای فرهنگی- ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان» است. پس از تصویب این طرح در مجلس، یک پرسش اساسی و مهم وجود دارد و آن نحوه برخورد با متخلفان قطعی و احتمالی تحقیق و تفحصها است؛ موضوعی که چندی پیش آقای حسن بهرامنیا، نماینده مجلس بهآن اینگونه واکنش نشان داد: «بدون شک هر تخلفی عواقبی دارد و دستگاه قضا به این مسائل رسیدگی میکند. هر کسی تخلفی انجام میدهد باید پاسخگو باشد.»