نامه‌نگاری با هیأت دولت درباره وضعیت دو لایحه قضائی
رئیس کمیسیون قضائی مجلس گفت: با توجه به تردید در تدوین دو لایحه قضائی ارسالی به کمیسیون توسط رئیس قوه قضائیه بنا شد تا طی نامه‌ای این موضوع از هیأت دولت خواسته شود که در صورت عدم تدوین آن‌ها توسط رئیس دستگاه قضا، این لوایح از سوی کمیسیون رد خواهد شد.
خبرگزاری فارس:اللهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز دو لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاح قانون آیین دادرسی تجاری در کمیسیون مطرح شد.
وی افزود: با توجه به اینکه این لوایح، لوایح قضایی است و باید توسط رئیس قوه قضائیه تدوین شده و توسط دولت به مجلس ارائه شود، در این موضوع که این لوایح از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین شده باشد، تردید وجود داشت به همین دلیل بررسی این دو لایحه متوقف ماند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در مورد لوایح اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی او اصلاح قانون آئین دادرسی تجاری، این دو لایحه در مجلس قبل توسط رئیس قوه قضائیه تدوین و از طریق دولت به مجلس ارائه شده‌اند، اما با پایان یافتن کار مجلس نهم، این دو لایحه کان لم یکن تلقی شده و باید بار دیگر از طرف رئیس قوه قضائیه و توسط دولت به مجلس ارسال شوند.
ملکشاهی خاطرنشان کرد:این لایحه در دوره مجلس دهم از سوی دولت به مجلس ارسال شد، اما در این امر تردید داشتیم که لایحه جدید توسط رئیس قوه قضائیه تدوین شده است یا خیر.
وی در پایان گفت: بر همین اساس مقرر شد طی نامه‌ای از هیأت دولت این موضوع خواسته شود که آیا لوایح فوق‌الذکر توسط رئیس قوه قضائیه تدوین شده است یا خیر که اگر توسط رئیس قوه قضائیه تدوین نشده باشد، این لوایح از سوی کمیسیون رد خواهد شد.