بازخوانی تناقض‌گویی سران اصلاحات از دو دهه پیش تاکنون
"زعمای اصلاح طلب حاضر نیستند خود را در قضاوت تاریخی افکار عمومی نسبت به فتنه ۸۸ قرار دهند و هر بار برای سران فتنه طومارهای مظلوم نمایانه می‌نگارند."
کد خبر :
828253
خبرگزاری تسنیم: امیر جعفری روزنامه‌نگار در یادداشتی به بازخوانی تناقض‌گویی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب درباره ادعای تقلب در انتخابات انتخابات ریاست‌جمهوری دهم پرداخته و نوشته است که بازخوانی تاریخی تحولات در سالگرد حوادث سال ۸۸ این فرصت را ایجاد می‌کند تا عده‌ای با سواستفاده از عواطف و حافظه ضعیف تاریخی فرصت را برای فرار از بار مسئولیت سنگین خیانت‌ها غنیمت نشمرند. متن یادداشت امیر جعفری به شرح زیر است: «أَم حَسِبَ الَّذینَ فی قُلوبِهِم مَرَضٌ أَن لَن یُخرِجَ اللَّهُ أَضغانَهُم» آیا کسانی که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه‌هایشان را آشکار نمی‌کند؟! نه سال پیش در چنین روز‌هایی اقدام برخی از خواص صفحه معادلات سیاسی کشور را در جشن انتخابات پرشور ۸۸ تغییر داد و آن را به معرکه‌ای برای یکه تازی دروغ، تعصب، ریا و آشوب تبدیل ساخت. با گذشت سال‌ها و کنار رفتن غبار‌های فتنه سبز، واقعیات به تدریج و با کنش گری جدید مدعیان تقلب، آشکار شدند. با این وجود و با مشخص شدن واقعیت دروغ بزرگ تقلب، رویکرد جدیدی در جریان است تا سران فتنه را مظلومانی نشان دهند که مورد ظلم و بی عدالتی نظام حاکم واقع شده‌اند و حتی پا را فراتر
گذاشته و عاملان تفرقه را در یک تناقض نمایی برخواسته از ساده اندیشی دوای این روز‌ها برای وحدت و آشتی ملی معرفی می‌کنند. طلب عفو و بخشش و مطالبه رفع حصر برای کسانی که ثبات و امنیت کشور را با ادعای دروغین تقلب فروختند، در ۹ سال گذشته به سکه رایج بازی سیاسی جریان حامی فتنه تبدیل شده که در ایام انتخابات و بازار رقابت‌های سیاسی تلاش کرده‌اند رأی برخی از مردم را با آن خریداری کنند. دیر نخواهد بود که فتنه‌گران برای پس دادن تاوان آشوب‌هایی که کشور را به پرتگاه کشاند و دشمنان را برای اعمال دشمنی علیه ملت ایران جری‌تر ساخت در برابر دادگاه عدل اسلامی قرار گیرند و تاوان ظلمی که در حق نظام اسلامی و رأی اکثریت مردم مرتکب شدند را بدهند. در روز‌های پرهیجان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بود که دو تن از نامزد‌های ریاست جمهوری که خود را از پیش برنده می‌دانستند سناریو‌هایی از پیش اندیشیده بودند تا «حقیقت قبول شکست» را با کلیدواژه «تقلب» به قربانگاه ببرند. «کمیته صیانت از آراء» که مبتکر آن در سال ۱۳۸۴ مهدی هاشمی بود اینبار توسط علی اکبر محتشمی پور از ستاد میرحسین موسوی و مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی به جریان افتاد و همزمان با
اعلام رسمی نتایج انتخابات؛ شبهه افکنی در انتخابات را به جامعه پمپاژ کرد. میرحسین موسوی نیز به همراه کروبی در مقابل «رای مردم» قد علم کردند. پس از آن با دامن زدن به اغتشاشات و ناآرامی‌های خشونت‌بار باعث شدند کشور ماه‌ها در بی ثباتی و ناامنی قرارگیرد. انتخاباتی با مشارکت ۸۵ درصد مردم که می‌توانست ضامن ثبات و اقتدار باشد، توسط نامزد‌های معترض انتخابات به عاملی برای ایجاد شکاف و تفرقه و بی ثباتی بدل شد. شیرینی جشن ملی انتخابات و حضور پرشور مردم را در کام آنان تلخ کرد. اما چرا پس از گذشت سال‌ها و آشکار شدن دروغین بودن ادعای تقلب سران فتنه و حامیان آن‌ها خصوصا چهره‌هایی که در خفا به دروغین بودن اتهام تقلب معترفند به صورت علنی حاضر به اعتراف به اشتباهات خود و آتش بیاران این معرکه شوم نیستند. در این میان چرا رئیس دولت اصلاحات که در جمع‌های خصوصی اذعان به سلامت انتخابات ۸۸ دارد حاضر به این اعتراف تلخ به صورت آشکار و علنی نیست؟ بازخوانی برخی از مواضع و وقایع دو دهه اخیر نشان خواهد داد چرا برخلاف موازین اخلاقی و عرف رایج در سیاست ورزی صادقانه این افراد به جای چنین اعترافی هر از چندگاه موضوع حصر را برای کاسبی سیاسی
و حتی امتیاز‌گیری از نظام مطرح می‌کنند. ** عدم مسئولیت پذیری سران اصلاح طلب در فتنه‌های ۷۸ و ۸۸ فتنه ۸۸ مدل گسترده‌تر و خطرناکتر از فتنه ۷۸ بود که طراحان و سران آن عناصر جریان اصلاحات بودند. پاسخ این سئوال که چرا سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات حاضر نمی‌شود تا چنین اعترافی را علنی کند را باید در تحلیل رفتار وی در سال ۷۸ و فتنه کوی دانشگاه جستجو کرد که چرا رئیس دولت در آن زمان حاضر نمی‌شود در تقابل با اقدامات آشوب‌گرانه حامیان خود قدمی برای بازگشت آرامش به خیابان‌ها بردارد و به همین دلیل مورد عتاب برخی از اعضای کابینه‌اش قرار می‌گیرد. «گفتم: آقای خاتمی الان در مملکت مسئله مهمتری نداریم که در جلسه به آن بپردازیم؟ گفت: چه مسئلهای؟ گفتم: مگر نمیبینید کشور شرایط بحرانی دارد؟ آیا دولت قصد ندارد موضع گیری کند؟ گفت: می گویید چه کار کنیم؟ گفتم: آقای خاتمی من دیشب تا صبح در خیابان‌ها بودم. این‌ها مشغول آشوب هستند، تخریب می‌کنند و عکس شما را هم در دست دارند و شما را حامی خود می دانند. گفت: خب به ما چه ربطی دارد؟ ما که موافق آن‌ها نیستیم. گفتم: خب اگر شما موافق آن‌ها نیستید، موضع گیری
کنید. این‌ها به بهانه دفاع از شما تخریب می کنند. گفت: نه ما که موافق نیستیم. در ضمن کمیته ای هم تشکیل شده که مسئله را بررسی کند. گفتم: کمیته چیست؟ الان یکسری چماق به دست مراکز را اشغال می کنند و به اموال عمومی آسیب می رسانند. شما باید موضع گیری کنید. آقای خاتمی توجهی نکرد و گفت: درباره این موضوع بعداً صحبت می کنیم! گفتم: نه، شما همین الان باید در تلویزیون موضع گیری کنید و بگویید این‌ها از ما نیستند. مردم متدین و حزب اللهی همین‌طور متحیر مانده اند و تکلیف خود را نمی دانند. نمی دانند این‌ها از شمایند یا علیه شما هستند؟ شما باید برای مردم صحبت و روشنگری کنید. وقتی آقای خاتمی مقاومت مرا دید، سعی کرد با گفتن چند جمله بحث را تمام کند. اما من آنجا جملهای گفتم که جمله تندی بود. گفتم: آقای خاتمی شما اگر موضع گیری نکنید و تکلیف خودتان را روشن نکنید، نظام بی عرضه نیست که دست روی دست بگذارد. مطمئن باشید کشور را از لوث وجود این چماقداران پاک می‌کند؛ اما این ننگ بر پیشانی دولت شما باقی خواهد ماند که در حساسترین مسئله کشور اظهارنظر نکردید.» این‌ها بخشی از گفتگوی حسین مظفر، وزیر وقت آموزش و پروش
اصلاحات با رئیس دولت اصلاحات در جلسه هیات دولت یک روز پس از ۱۸ تیر است. به وضوح مشخص است که رئیس دولت و اصلاح طلبان کابینه هیچ تمایلی برای پایان دادن به آشوب‌های تهران ندارند و به عمد از مسئولیت آن شانه خالی می‌کنند. مماشات و تناقض رفتاری خاتمی برای پایان دادن به آشوب‌ها در نهایت کار را به شورای عالی امنیت ملی کشاند تا حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که به تازگی از سفر خارجی بازگشته بود با قبول مسئولیت برخورد با فتنه گران دستور برخورد با آنان را صادر کند. مرتضی نبوی در گفتگوی تفصیلی با ایرنا در مورد وقایع ۱۸ تیر می‌گوید: «در مساله ۱۸ تیر، شورای عالی امنیت ملی کمی با سستی کار کرد. آقای «روحانی» دبیر وقت شورا در آن زمان در خارج از کشور بود و جلسات شورا که به ریاست رییس جمهور (سید محمد خاتمی) تشکیل می‌شد، اجازه نمی‌داد که بسیج وارد شود و جلوی شلوغی‌ها را بگیرد. وقتی آقای روحانی به کشور بازگشت، مجوز را صادر کرد و این کار موجب شد تا برپاکنندگان این غائله، به لانه هایشان بازگردند.» حال باید مواضع خاتمی در سال ۷۸ را با ۸۸ مقایسه کرد که وی تعمدا قصدی برای پایان دادن به آشوب‌ها و اعتراضات غیر قانونی نداشت و
با این شیوه بر آتش فتنه دمید و با سکوت در برابر اقدامات براندازانه و همپیمانی فتنه‌گران با منافقین، بهایی‌ها و سلطنت‌طلب‌ها آتش آن را شعله‌ورتر ساخت و اجازه داد تا کشور در آستانه سقوط قرار گیرد و دشمن برای اعمال دشمنی و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران تشجیع شود. ** ادعای تقلب و تخلف در ۸۸ و موضع گیری متضاد در برابر تخلفات انتخابات ۹۲ پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری ۸۸، شش انتخابات دیگر نیز برگزار شده‌است که انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و مجلس شورای اسلامی و خبرگان ۹۴ از حیث ماهیت منکوب کردن ادعای تخلف و تقلب در سال ۸۸ از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردارند. در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان یعنی حسن روحانی تنها با ۵۱.۷ درصد آرا پیروز انتخابات شد که با تفاوت دویست هزار رای ممکن بود انتخابات به دور دوم کشیده و نتیجه دیگری حاصل شود. این انتخابات نشان داد نظامی که در انتخابات ۹۲ خود را مسئول حفاظت از دویست هزار رأی مردم می‌داند اهل جابجایی بیش از ۱۰ میلیون آرای مردم در سال ۸۸ نیست و اتهامی که آنان به نظام اسلامی زدند حقیقتا گناهی نابخشودنی و شرم‌آور است که روزی برای آن
باید با روسیاهی تاوان آن را با روسیاهی بدهند. خوی قدرت طلبی اصلاح طلبان و بازی لیست‌ها و «نَکرار» کردن‌ها چنان این جریان را مست قدرت ساخت که در سال‌های بعد مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ به مدافعان نظام انتخاباتی کشوردر سال ۹۲ و ۹۶ تبدیل شدند به طوری که هرگونه شبهه‌ای در باره آن را با بدترین واکنش‌ها پاسخ می‌دادند! در انتخابات مجلس سال ۹۴ که اصلاح طلبان با لیست‌های معروف خود توانستند در تهران و برخی از شهر‌ها نتایج مطلوبی کسب کنند، در مقابل کوچکترین انتقاد نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و تخلفات آن واکنش‌هایی از خود نشان دادند که ۱۸۰ درجه با مواضعی که در سال ۸۸ داشتند متفاوت بود و این گویای وجود دوگانگی و تناقض رفتاری در آنان و هدف بودن قدرت طلبی در منش سیاست‌ورزی آنان بود. به عنوان مثال غلامعلی حداد عادل در ۶ اردیبهشت سال ۹۵ پیش از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی نسبت به حمایت برخی از مسئولان دولتی از نامزد‌های انتخاباتی خاص ابراز نگرانی کرده و از آن به عنوان تخلف یاد کرد و گفت: «نمونه‌های متعددی ذکر شد که
برخی مسئولان که باید بی‌طرفی خود را در اجرای انتخابات نشان دهند آشکارا گرایش‌شان را به یک جریان سیاسی اعلام و در مجامع مردم را به رای دادن به نامزد‌های یک جریان دعوت می‌کنند و یا مسئولان استانی را تشویق می‌کنند امکانات استان را در اختیار نامزد‌های خاص بگذارند. به همین دلیل شورای ائتلاف از مقامات وزارت کشور، دولت و شورای نگهبان خواست که نسبت به این موارد تخلف بی‌اعتنا نباشند.» این اظهارنظر از یک نیروی فعال اصولگرا، باعث شد کسانی به مقابله با ادعای تخلف در انتخابات در سخنان حداد عادل بپردازند که خود زمانی یکی از متهمان ردیف اول فتنه ۸۸ و دفاع از پروژه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بودند. سخنانی که آن‌ها در دفاع از نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی در سال ۹۶ بر زبان راندند اگر در سال ۸۸ خفیف‌تر آن را مطرح می‌کردند، شبهه‌ای به حماسه مشارکت ۴۵ میلیونی در انتخابات ۸۸ وارد نمی‌شد و این جشن ملی را در کام مردم ایران تلخ نمی‌کرد و زبان رسانه‌های بین المللی را علیه نظام اسلامی باز نمی‌کرد. علی شکوری راد دبیرکل فعلی حزب اتحاد ملت، از افرادی بود که در فتنه ۸۸ دستگیر و محکوم نیز شد. وی در ۱۱ اردیبهشت سال ۹۵ در مصاحبه با
خبرگزاری ایلنا درباره ادعای تخلفات و نه تقلب گفته بود: «البته اینکه عده‌ای درباره سلامت انتخابات شبهه افکنی کنند تا بعدا از آن بهره ببرند، کار اخلاقی نبوده و به صلاح خودشان نیست. به نظر می‌رسد این موضوع صرفا یک ادعا است که بعدا بتوانند از آن بهره‌ای ببرند.» حال این موضع را کنار اظهارات شکوری راد در ایام فتنه ۸۸ قرار دهید تا تلون و دورویی اصلاح طلبان بیشتر مشخص شود. شکوری راد در یادداشتی تحت عنوان «ما بیشماریم» در زمان فتنه ۸۸ جهت ادامه آشوب نوشته بود: «حقیقت این است که گستردگی و انسجام جنبش سبز حاصل برخورد رادیکال حاکمان با معترضان به نتیجه انتخابات از یک سو و پایداری و ایستادگی سران جنبش بر مواضع حق طلبانه و پیوستگی وثیق آنان با مردم بوده است. آن‌ها همه گونه فشاری را بر رهبران جنبش وارد آورده‌اند، ولی نتیجه‌ای نگرفتهاند. همه گونه رفتار خشنی را با مردم انجام داده اند، ولی نتیجه نگرفتهاند. جنبش سبز روز به روز عمیق‌تر و منسجم‌تر شده و امیدش به پیروزی بیشتر.» همچنین شکوری‌راد در مناظره با حسین الله‌کرم در سال ۹۳ برگزار شد، بیان داشت که «جرمی به نام فتنه در قانون نیامده است و کمترین کاری که دولت آقای
احمدی‌نژاد کرده تقلب است.» ** تقلب در ۸۸ آری، در ۹۴ خیر! یک نمونه دیگر در بازخوانی تناقضات به اظهارات صادق زیباکلام از مدافعان سرسخت فتنه ۸۸ بازمی گردد. صادق زیباکلام در مصاحبه با سایت ندای ایرانیان در اردیبهشت ۹۵، با برجسته کردن پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات هفت اسفند ۹۴، گفته بود «اگر واقعاً تخلفاتی صورت گرفته و به این تخلفات اذعان دارند چرا بعد از دو ماه این تخلفات را مطرح می‌کنند حداد عادل می‌توانست همان زمان این تخلفات را به وزارت کشور و شورای نگهبان و حتی قوه قضاییه گزارش بدهد بنابراین اینکه همین‌طور گفته شود تخلفاتی از سوی دولت صورت گرفته باید کاملاً مشخص باشد که این تخلفات کدام بوده و اتهاماتی که آقای دکتر حداد عادل وارد می‌کند بر چه اساسی است... پیچیده‌تر و شگفت‌انگیزتر از آن، پیش‌بینی آقای حداد عادل است که می‌گوید دولت می‌خواهد در دور دوم هم در انتخابات دخالت داشته باشد، این صحبت از سوی کسی که در رده‌های بالای کشور حضور دارد شگفت‌آور است که بگوید جناح مقابل در آینده هم می‌خواهد در انتخابات تخلف داشته باشد.» ** مراجعه به نهاد‌های ذی صلاح در سال ۸۸ حرام بود، اما در سال
۹۴ حلال؟! رئیس ستاد انتخابات مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ که اردوکشی خیابانی را بر اقدام قانونی و مراجعه به نهاد‌های رسمی و قانونی برای رسیدگی به اعتراضات درباره نحوه برگزاری انتخابات را ترجیح داده بود در سال ۹۵ موضوع تخلف در انتخابات توسط دولت را عجیب دانسته و همچنین در سال ۹۴ در مقابل کسانی که درباره تخلف در انتخابات سخن گفته اند، رجوع به مراجع ذی صلاح را توصیه می‌کند! وی در مصاحبه با سایت عصر ایران گفت: «اگر هم دخالتی صورت گرفته باشد باید به مراجع ذی صلاح و شورای نگهبان شکایت کنند و به نظر می‌رسد این مصاحبه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و دوستان می‌خواهند کار سیاسی کنند و بر روی مردم و رای آن‌ها تاثیر بگذارند.» چنین اظهارات و تحلیل‌هایی از مدافعان تقلب و پروژه زیر سوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی، زمانی حائز اهمیت است که مواضع آن‌ها در طول سالیان متمادی سنجیده شود و تناقض‌های گفتاری و رفتاری در کنار یکدیگر قرار گیرند. چگونه است نظامی که در سال ۸۸ و ۸۴ با اتهامات سنگین تقلب و تخلف روبه رو می‌شود و از سوی آنان به خدا واگذار شده بود، در انتخاباتی که نتیجه آن باب میل آن‌ها است، از این
نوع اتهامات تبرئه می‌گردد؟ ** ادامه لجاجت‌ها و نارو زدن‌ها بازخوانی تاریخی تحولات در سالگرد حوادث سال ۸۸ این فرصت را ایجاد می‌کند تا عده‌ای با سوءاستفاده از عواطف و حافظه ضعیف تاریخی فرصت را برای فرار از بار مسئولیت سنگین خیانت‌ها غنیمت نشمرند. کنار هم قراردادن مواضع و واقعیت‌های تاریخی ثابت می‌کند که جریان اصلاح طلب به هیچ وجه معتقد به قواعد بازی سیاسی در چارچوب قانون و هنجار‌های پذیرفته شده سیاسی در نظام جمهوری اسلامی نیست و معیار اصلی در کنش گری آن‌ها دوری و نزدیکی به قدرت سیاسی است. اعتبار نظام سیاسی ایران در سال ۸۸ از سوی اصلاح طلبان و زعمای آن‌ها با هزینه تراشی‌های گسترده‌ای به زیر سوال رفت؛ چرا که مردم انتخاب دیگری داشتند. اما پس از چند سال و انتخاب نمایندگان و افردی منتسب به اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورا‌ها و خبرگان رهبری، مواضع برعکس شد و حتی کوچکترین نقدی درباره تخلف در انتخابات با هجمه انبوه آن‌ها برای دفاع از سلامت انتخابات روبه رو شد و می‌شود! با وجود این قرینه خوانی تاریخی باید به این نکته نیز اشاره کرد، زعمای اصلاح طلب حاضر نیستند خود را در قضاوت تاریخی
افکار عمومی نسبت به فتنه ۸۸ قرار دهند و هر بار برای سران فتنه طومارهای مظلوم نمایانه می‌نگارند. «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» ترجیع‌بند شعار‌های شورش‌های هشت‌ماهه سال ۸۸ بود، ولی نه در آن زمان مورد نکوهش اصلاح طلبان قرار نگرفت و نه در حال حاضر سعی در جبران آن خطا‌ها دارند. به هر حال آنچه واقعی است حقیقتی است که پشت کینه ها، تزویر‌ها و قدرت طلبی‌های این جریان پنهان مانده و آنان سعی می‌کنند با فرار رو به جلو سران فتنه را از گناه اقدامات براندازانه‌شان تبرئه کنند تا خود را نیز در برابر کتمان حقیقت بزرگ سلامت انتخابات از پاسخگویی به ملت و پیشگاه تاریخ برهانند، اما این حقیقتی است که حتی دشمنان جمهوری اسلامی نیز بر آن معترفند که این مطلب را با اشاره به یک نمونه از این اعترافات به پایان می‌بریم. «محمد خاتمی در جلسات خصوصی گفته که در انتخابات ۸۸ تقلب صورت نگرفته، مصطفی تاج‌زاده گفته تقلب موثر صورت نگرفته است. محمد موسوی خوئینی‌ها نیز پس از شنیدن گزارش «علی‌اکبر محتشمی‌پور» و عبدالواحد موسوی لاری در مجمع روحانیون مبارز درباره تخلفات انتخابات ۸۸، در همان زمان با تظاهرات
خیابانی مخالفت کرده و فعالان اصلاح‌طلب بسیاری از شهر‌ها نیز گفته بودند که آرای خوانده شده واقعی بوده است.» (اکبر گنجی در مرداد ۹۲ در سایت ضدانقلاب رادیو فردا)