سیلاب پول‌های سرگردان، کی سد‌ها را می‌شکند؟

اقتصاد آنلاین: رقمی در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کل کشور است. حجم بزرگی که می‌تواند تبدیل به سیلاب شود. هرچند در ماه‌های اخیر شاهد آسیب‌های آن به اقتصاد ایران بودیم، اما آنطور که کارشناسان می‌گویند، این حجم نقدینگی هنوز پشت سد مانده است و هر لحظه ممکن است سد را بشکند و تبدیل به سیلاب شود. به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از خبرآنلاین، برای مقابله با این پدیده مخرب، توصیه‌ها بسیار است؛ از راه اندازی بورس ارز گرفته تا آزادسازی قیمت ارز. برخی‌ها هم می‌گویند، دولت بهتر است نرخ سود بانکی را بالا ببرد تا این پول‌های سرگردان جذب بانک‌ها شوند. این پول بزرگ، به جز تخریب می‌توان آثار مثبتی هم به دنبال داشته باشد. آثاری مثل جذب شدن در بخش‌های مولد اقتصاد. همان که اصطلاحا به آن سرمایه‌گذاری می‌گویند.

بنا به تعریف دو نوع سرمایه گذاری می‌تواند در شرایط افزایش ریسک‌های تحریم برای اقتصاد ایران مفید باشد؛ سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی.

سرمایه گذاری دولتی ریسک ندارد. هرآنچه دولت از درآمد‌های نفت و سایر بدست می‌آورد در بخش عمرانی سرمایه گذاری می‌کند. بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان با در نظر گرفتن شرایط قرار می‌گیرد. اما این تمام نیاز سرمایه گذاری در کشور به خصوص در شرایط تازه‌ای که به زودی با آن روبرو می‌شود، نیست. از سویی توان دولت در سرمایه گذاری چندان بالا نیست. اقتصادی که سال‌ها به نفت وابسته بوده، اگر فروش نفتش هم محدود شود، نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت.

اما سرمایه‌گذاری خصوصی راهکار مناسب تری است. اصلا بخشی از نیاز امروز اقتصاد ایران است. در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، این سرمایه‌های خصوصی است که می‌تواند سختی‌های پیش روی اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی کمتر کند. همان سرمایه‌هایی که این روز‌ها در بازار‌های سفته بازی می‌چرخد. کمک سرمایه‌های داخلی به اقتصاد.

ولی سرمایه‌های داخلی یا همان سرمایه‌های سرگردان چگونه جذب بخش‌های مولد اقتصاد می‌شوند؟ واقعیت این است که سرمایه داخلی هم درست مثل سرمایه خارجی تابع شاخص ریسک کشوری است، اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است. یعنی اگر دولت بخواهد از سرمایه گذاری داخلی بهره ببرد، باید بکوشد که شاخص ریسک را بهبود ببخشد. اگر شاخص ریسک بالا باشد، خروج سرمایه از کشور هم افزایش می‌یابد، زیرا ماهیت پول و سرمایه به گونه‌ای است که در جای پرخطر و کم بازده نمی‌ماند. این ریسک عموما از تصمیم‌های دولت نشات می‌گیرد. مثلا تصمیم‌هایی که برای ارز گرفته شد.

مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی می‌گوید: «وظیفه اصلی دولت در درجه اول بهبود شاخص ریسک است. ریسک هم به دو دسته ریسک سیاسی و اقتصادی تقسیم یم شود. ریسک سیاسیترکیبی از ثبات سیاسی، شرایط اجتماعی مثل فقر و بیکاری، میزان دخالت نظامیان در سیاست، فساد، حاکمیت نظم و قانون و کیفیت سازمان اداری دولت است. در یک کلام برای بهبود شاخص ریسک سیاسی باید انضباط پولی، مالی و بودجه‌ای در کشور پیاده سازی شود.»

او اضافه می‌کند: «البته به جز ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه، رابطه بدهی‌های دولت با حجم اقتصاد، ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاری مربوط می‌شود، بسیار اهمیت دارد.» عبور از گردنه تحریم‌های تازه کمتر از دو ماه دیگر تحریم‌ها تازه علیه ایران از سوی آمریکا اجرایی می‌شود. اتفاقی که بنا به گفته اقتصاددانان فقط حاصل آن سختی نیست و می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای بازسازی اقتصاد فراهم کند. آنطور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می‌گویند، از پاییز سال گذشته دولت در تدارک برنامه‌هایی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی بوده است. مثل تصمیمی اخیر شورای عالی اقتصاد، بنا به درخواست وزارت نفت طرحی به تصویب رساند وبرمبنای آن مقرر شد تا در ۲۹ میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوسازی و بهسازی صورت بگیرد. موضوعی که بیژن زنگنه وزیر گفته است پول و سرمایه آن قرار است از طریق مردم تأمین شود.

اگرچه این اولین قدم دولت دوازدهم بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام و طرح تحریم‌های تازه است، اما اجرایی شدن آن نیاز به اعتماد سازی دارد. این اعتماد‌ها از طریق سیاست‌های درست بدست می‌آید. هرچند ممکن است، سخت باشد، اما اقتصاددانان احتمال آن را بسیار بالا می‌دانند. زیرا پدیده تحریم، موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست و در ۴۰ سال گذشته به اشکال مختلف اقتصاد ایران با تحریم‌های ریز و درشت مواجه بوده است.

فقط کافی است که سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که پول‌های سرگردان به جای منوچهری به تالار حافظ بیایند و تالار را سبز کنند. اگر تالار سبز شود، چرخ صنعت خواهد چرخید.