نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیاردی بازار را به هم می‌ریزد
پس از تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت، نقش بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی بیش از پیش در اقتصاد ایران جلوه می‌کند.
روزنامه فرهیختگان: پس از تاکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت، نقش بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی بیش از پیش در اقتصاد ایران جلوه می‌کند. به همین علت بخش خصوصی می‌تواند نقش بسزایی در عبور کشور از شرایط رکود برعهده داشته باشد. با خروج آمریکا از برجام بخش خصوصی نیز به تبعیت از سایر بخش‌های کشور با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. خروج برخی شرکت‌ها از ایران هم می‌تواند مشکلاتی را برای شرکت‌های طرف قرارداد داخلی ایجاد کند و هم می‌تواند فرصتی ویژه در اختیار شرکت‌های داخلی برای جایگزینی قرار دهد. برای بررسی مشکلات پیش روی بخش خصوصی در شرایط به وجود آمده و راهکار‌های احتمالی با ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران گفتگو کرده‌ایم. بهادرانی معتقد است: «شرایط مانند تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ نخواهد شد. آن‌موقع دنیا علیه ما بسیج شده بود، ولی در حال حاضر اروپا مشکلات زیادی با آمریکا دارد و فقط بحث برجام نیست.» در ادامه این گفتگو را از نظر می‌گذرانیم.
اگر بخواهیم مراودات بانکی را پس از خروج آمریکا از برجام بررسی کنیم بهتر است به تغییرات این مراودات پس از برجام توجه کنیم. بعد از اجرای برجام با وجود گشایش‌های بانکی که صورت گرفت، بخش خصوصی همیشه گلایه داشت که نقل و انتقالات بانکی مانند قبل از تحریم‌ها نشده است. آیا مراودات بانکی بعد از برجام عادی شده بود؟
نه، عادی که نشده بود؛ دلیلش این است که بانک‌های دنیا در این چندساله استاندارد‌های جدیدی مانند استاندارد بازل ۲ و بازل ۳ را برای خودشان به اجرا گذاشته‌اند. بانک‌های ما، چون در شرایط تحریم بودند نتوانستند خودشان را با استاندارد‌های جدید تطبیق دهند. اگرچه مشکلی برای مراودات نبود، ولی به‌خاطر این مساله بانک‌های ما نتوانستند با بانک‌های بزرگ اروپایی ارتباط برقرار کنند. مساله دیگر این است که اکثر بانک‌های بزرگ دنیا سهامدار آمریکایی دارند و با توجه به اینکه برجام به تصویب کنگره آمریکا نرسیده بود، پیش‌بینی می‌کردند که شرایط با آمدن رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه به شکل فعلی درخواهد آمد. به‌رغم تلاشی که سیستم بانکی صورت داد بیشتر توانست با بانک‌های کوچک اروپایی ارتباط برقرار کند. طبیعی است وقتی ما با همه بانک‌ها ارتباط نداریم آن کسی که به ما کالا می‌فروشد باید در بانک‌هایی که با ما ارتباط دارند، حساب باز کند و از آن‌ها اعتبار بگیرد که این کار به‌سادگی انجام نمی‌شود.
به نظر شما پس از خروج آمریکا از برجام رابطه ما با این بانک‌های کوچک که اشاره کردید، قطع خواهد شد؟
بستگی به برخورد دولت‌هایشان دارد. یکی از علت‌هایی که بانک‌های بزرگ با ما رابطه برقرار نکردند این بود که آمریکا به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و کار با ایران برخی از آن‌ها را جریمه کرد. این بانک‌ها نیز جریمه‌ها را پرداختند و همچنین تعهد دادند با ایران مراوده‌ای نداشته باشند. اگر دولت‌های اروپایی تضمین دهند که در صورت جریمه بانک‌هایشان، از آن‌ها حمایت کنند و جریمه‌ها را پوشش دهند، این بانک‌ها دلگرم می‌شوند و به سمت ایران می‌آیند، در غیر این صورت وقتی با ما کار می‌کنند همیشه این نگرانی را دارند که نکند دولت آمریکا با آن‌ها برخورد کند.
به‌طور کل مساله مراودات بانکی پس از لغو برجام چه می‌شود و بخش خصوصی چه راهکار‌هایی را برای این مشکل پیش‌رو دارد؟
مشخص است که خوشبختانه شرایط مانند تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ نخواهد شد. آن‌موقع دنیا علیه ما بسیج شده بود، ولی در حال حاضر اروپا مشکلات زیادی با آمریکا دارد و فقط بحث برجام نیست. مشکل تعرفه‌های ورودی روی آلومینیوم و فولاد از آن جمله هستند. ما اگر بتوانیم از این شرایط استفاده کنیم و اروپایی‌ها نیز همین روشی را که در پیش گرفته‌اند ادامه دهند، شرایط را برای ما سهل‌تر خواهد کرد. اروپا می‌تواند مانند قانون اینستا که مقرر شد شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا را درباره لیبی و کوبا در نظر نگیرند، برای ایران نیز چنین قانونی را در پارلمان اروپا به تصویب برسانند. این موضوع می‌تواند به‌نفع ما باشد، چون ما هم می‌توانیم نفت بفروشیم و هم کالا را از طریق اروپا بخریم و در نتیجه مشکلات‌مان بسیار کمتر خواهد شد. البته برخی از شرکت‌ها مانند آن‌هایی که با شرایط جدید کشور را ترک کردند، بسیار محافظه‌کارند. این شرکت‌ها دیگر با ما کار نمی‌کنند، ولی دنیا فقط روی شاخ آن‌ها نمی‌چرخد و شرکت‌های دیگر وجود دارد که می‌توانند جایگزین شوند. شرکت‌های کوچک با اعمال تحریم‌ها نیز به سختی کشور را ترک خواهند کرد. در شرایط فعلی بهتر نیست به‌جای شرکت‌های بزرگ به سمت شرکت‌های کوچک رفت و از این شرکت‌ها اقدام به انتقال تکنولوژی و پیشبرد پروژه‌ها کرد؟
شرکتی که می‌خواهد در ایران پروژه اجرا کند باید تامین مالی کند و این تامین مالی را نیز بانک‌ها انجام می‌دهند. وقتی بانک‌ها به این شرکت‌ها پول ندهند، چه کوچک باشند و چه بزرگ دچار لطمه می‌شوند. باید مقداری دولت ایران و مقداری دولت‌های مبدأ جور این مشکلات را بکشند. نمی‌شود ما از آب رد شویم و پایمان به آب نخورد. بالاخره تحریم‌ها این گرفتاری‌ها را هم دارد و کار مقداری سخت‌تر می‌شود.
با توجه به اینکه بیشتر صادرات و واردات ما با چند کشور چین، امارات، ترکیه و کره است رفتن به سمت پیمان‌های پولی دوجانبه می‌تواند مشکلات مراوده بانکی ما را کمتر کند؟
این کار می‌تواند بسیار موثر باشد. ما قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب سیستم تهاتری دوجانبه را با کشور‌های اروپای شرقی داشتیم. کالا صادر می‌کردیم به آنجا و از آن‌ها واردات داشتیم و سر هر ۶ ماه بررسی می‌کردیم که چقدر طلب و چقدر بدهی داریم. اگر چنین سیستمی را با کشور‌هایی که بیشترین رابطه را با آن‌ها داریم برقرار کنیم، به‌نفع ما خواهد شد و بحث دلار اصلا پیش نخواهد آمد. این بسیار سیستم خوبی بود که آن‌موقع با اروپای شرقی داشتیم و در حال حاضر اگر کشور‌ها حاضر شوند با ما وارد این پیمان‌ها شوند، می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.
به نظر می‌رسد دولت در انعقاد پیمان‌های پولی با جدیت رفتار نمی‌کند؟
دولت برای این موضوع در حال تلاش است. البته توجه کنید که این پیمان‌ها مشکلات خاص خود را دارد و به‌سادگی اتفاق نمی‌افتد. کشوری مانند چین یا هند باید با صادرکنندگان‌شان مذاکره و پرداخت پول آن‌ها را قبول کنند. این کار بیشتر سیستم دولتی را می‌طلبد. آن‌موقع در اروپای شرقی شرکت‌هایی که با ما کار می‌کردند، دولتی بودند و به همین دلیل این تهاتر‌ها به‌راحتی انجام می‌گرفت. نمی‌توان گفت: این سیستم همیشه کاراست، ولی برای شرایط ما شاید بهترین حالت باشد.
برای بحث سرمایه‌گذاری نیز بهتر است شرایط پس از اجرای برجام را بررسی کنیم. چرا بیشتر سرمایه خارجی که پس از برجام وارد کشور شد جذب بخش‌های دولتی یا تحت حمایت دولت مانند نفت و خودروسازی شد و بخش خصوصی از آن‌ها بی‌بهره ماند؟
سرمایه‌گذاری گزینشی است و این‌طور نیست که بگوییم در فلان صنعت ما هم انجام گیرد. کسی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند بیشتر روی قسمت‌هایی که برایش جلب توجه می‌کند مانند نفت، گاز، انرژی خورشیدی یا خودروسازی می‌رود. سرمایه‌گذاری خارجی یک موضوع رقابتی است. ما باید شرایط‌مان نسبت به سایر کشور‌ها بهتر باشد تا سرمایه‌گذار را جذب کنیم. وقتی معلوم بود که با عدم تصویب برجام توسط کنگره آمریکا، هر لحظه ممکن است دچار مشکل شود، خب سرمایه‌گذاران در جا‌های دیگر ورود نمی‌کنند. طبیعی است وقتی قرار است سرمایه‌گذاری شود تمام گزینه‌ها بررسی می‌شود و بهترین جا‌ها انتخاب می‌شوند. در خیلی از صنایع بررسی کردند، ولی از دید آن‌ها این کار به دردسرش نمی‌ارزید. آنجا‌هایی که برایشان صرفه داشت آمدند و الان می‌بینید که برخی از آن‌ها دارند از کشور خارج می‌شوند.
با شرایط پیش‌آمده به نظر می‌رسد سرمایه خارجی ورودش مختل شود. نقدینگی و سرمایه زیادی در دست مردم وجود دارد که به بازار‌های مختلف هجوم می‌آورد. آیا نمی‌شود از این سرمایه استفاده بهتری کرد؟
همان‌طور که اشاره کردید سرمایه در کشور ما کم نیست، ولی گیر ما سیستم بانکی و تورم است. وامی که از بانک‌ها می‌گیریم حدود ۲۴ درصد هزینه دارد. چگونه می‌شود با تولیدات مشابه خارجی برای صادرات رقابت کنیم، یا اینکه مقابل واردات بتوانیم در داخل رقابت کنیم. نرخ بهره برای تولیدکننده ژاپنی بین صفر تا دو درصد است، همچنین بهره برای تولیدکننده اروپایی چهار درصد است؛ سوال این است که من سرمایه‌گذار داخلی با بهره ۲۴ درصدی چگونه تولید و با آن‌ها رقابت کنم؟ ریشه گرفتاری اقتصاد ما در این مساله است. نتیجه هم این است کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری و تولید کنند به نفع‌شان است که پول‌شان را در بانک بگذارند، چون بانک یک‌ساله تا ۲۰ درصد خالص سود می‌دهد. کدام سرمایه‌گذاری است که خالص و مالیات کسر شده ۲۰ درصد سود به‌دنبال داشته باشد؟ به‌ندرت چنین زمینههایی وجود دارد، به همین‌خاطر ما نمی‌توانیم سرمایه را جذب تولید کنیم و پول به‌صورت نقدینگی درمی‌آید و به هر بازاری برود آن را آتش می‌زند. نتیجه آن را در بازار دلار و طلا مشاهده کردیم. این نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی هر طرف برود توفان به‌پا می‌کند در حالی که جایگاه آن بخش تولید است. پولی که سپرده‌گذاری می‌کنیم همیشه در دسترس است، ولی سرمایه‌گذاری و تولید را نمی‌توان همیشه نقد کرد؛ بنابراین سود سرمایه‌گذاری باید درصدی از سود بانک بیشتر باشد. ما این سیستم را نداریم؛ درواقع عدم تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی ما را به این بلیه دچار کرده است.
دولت، چون احتمالا خروج آمریکا از برجام را پیش‌بینی می‌کرد، با سیاست‌های جدید ارزی خرید و فروش ارز را محدود کرده است. طبق یکی از این دستورات ارزی، صادرکننده باید دلار حاصل از صادرات را به قیمت ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما بفروشد، در حالی که در بازار آزاد می‌تواند بالای ۶ هزار تومان بفروشد. همین دلار را واردکننده به قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومان می‌خرد، یعنی در این مورد صادرکننده ضرر می‌کند و واردکننده سود می‌برد. شما این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من همیشه گفته‌ام اینکه ارز را با تورم به‌روز نکنیم، سیستم غلطی است. ما تورم داخلی ۱۰ درصدی داریم. با محاسبات من میانگین تورم کشور‌هایی که به ما کالا صادر می‌کنند سه درصد است. ما هر سال به‌اندازه تفاضل این دو عدد که هفت درصد است، ارزش پول‌مان را نسبت به کشور‌هایی که به ما کالا صادر می‌کنند از دست می‌دهیم. این عدم روزآوری قیمت ارز جمع شد و از طرفی نقدینگی هم زیاد است و وقتی شوک خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد نتیجه‌اش جهش قیمت ارز بود. این نحوه سیاستگذاری این گرفتاری‌ها را نیز به‌دنبال دارد. دولت قیمت دلار را روی ۴۲۰۰ تومان محدود کرده است و از آن طرف در بازار سیاه بالای ۶ هزار تومان به فروش می‌رود. با این سیستم صادرات برخی از کالا‌ها از توجیه می‌افتند؛ بنابراین صادرکننده حق دارد بگوید من که تا دیروز مواد غذایی صادر می‌کردم الان هزینه‌های من افزایش یافته است، اگر دلار را ۴۲۰۰ تومان به شما بدهم ضرر می‌کنم. دولت واقعا باید فکری به حال این وضعیت بکند. چرا باید صادرکننده سود کمتری ببرد در حالی که سرمایه در گردشی که می‌گیرد نزدیک به ۲۵ درصد برایش هزینه دارد؛ بنابراین حرفی که صادرکننده می‌زند بی‌منطق نیست. این محدودیت به صادرکننده فشار می‌آورد. به نظر من دولت باید تکلیف را با ارز مشخص کند. دولت برای هر کالایی که بخواهد ارزان‌تر دربیاید، باید ریالی یارانه بدهد. این‌گونه نمی‌شود که از جیب صادرکننده سوبسید را تخصیص دهد.
دولت راه گریزی برای این قانون درنظر گرفته است، یعنی کسانی که به عراق یا افغانستان صادرات دارند از فروش دلار به سامانه نیما معاف هستند. آیا این مساله برای صادرکننده‌ها منفعتی را به‌دنبال خواهد داشت؟
دلیل این استثنای دولت این است که قسمت اعظم صادرات ما به عراق و افغانستان با ریال انجام می‌گیرد. اگر صادرکننده دلاری صادر کند و دلار دریافت کند، این راهکار می‌تواند سودی برایش به‌دنبال داشته باشد.