وزارت صنعت باید خسارت بدعهدی پژو را به قطعه سازان پرداخت کند
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تأکید براینکه باید وزارت صنعت تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعه سازان را پرداخت کند،گفت: قطعه سازان در تولید پلتفرم های مشترک آسیب زیادی دیده اند چرا وزارت صنعت جوابگوی زیان آنها نیست؟
کد خبر :
826917
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با تأکید براینکه باید وزارت صنعت تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعه سازان را پرداخت کند،گفت: قطعه سازان در تولید پلتفرم های مشترک آسیب زیادی دیده اند چرا وزارت صنعت جوابگوی زیان آنها نیست؟
فرهاد به نیا با اشاره به تعلیق همکاری پژو با خودروسازان کشور، اظهارداشت: فرانسویها همیشه ایران را به عنوان یک بازار فروش نگاه کرده و اصلاً حاضر به داخلی سازی محصولات نیستند. وی با بیان اینکه در طول ۱۷ سال اخیر داخلی سازی تندر ۹۰ به ۵۶ درصد رسیده است، افزود: در سال گذشته پژو بالای ۴۰۰ هزار دستگاه و رنو بالای ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در بازار ایران فروخته اند. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با بیان در قرارداد جدید پژو قرار بود تعدادی از محصولات فرانسوی در کشور تولید و راهی بازار شوند، تصریح کرد: برای داخلی سازی این محصولات حدود ۵۰ قطعه ساز بزرگ به این موضوع ورود پیدا کرده و پیش بینی سرمایه گذاری بالغ بر هزار میلیارد تومان برای تولید قطعات خودروهای تولید مشترک شد که با تعلیق این همکاری ضربه سختی به صنعت قطعه سازی کشور وارد شده است. به نیا با تأکید براینکه باید وزارت صنعت تضامین اجرای قرارداد پژو را اعلام و خسارت قطعه سازان را پرداخت کند، اظهارداشت: امروز قطعه سازانی که در پروژه قرارداد پژو همکاری داشتند بلاتکلیف بوده و نمیدانند با قطعاتی که تولید کرده اند چه کار کنند. وی با اعلام اینکه چرا
وزارت صنعت در تعلیق همکاری پژو با خودروسازان ایران سکوت کرده و موضع خود را بیان نمیکند، گفت: قطعه سازان در تولید پلتفرمهای مشترک آسیب زیادی دیده اند، اما کسی جواب گوی زیان آنها نیست. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو افزود: در زمان امضاء قرارداد پژو انتقادات زیادی به وزارت صنعت از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان مطرح شد، اما آنها اعلام کردند که قرارداد جدید مانند گذشته نبوده و ما تضامین لازم را از طرف فرانسوی گرفته ایم. در حال حاضر باید وزارت صنعت پاسخگوی بی عهدی پژو به مجلس و قطعه سازان باشد.