شروط هشت‌گانه مجلسی‌ها برای FATF
بررسی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» یا به اختصار عضویت در CFT در دستور کار امروز بهارستان قرار دارد، نمایندگان در برابر آزمون سختی قرار دارند و امروز روز تاریخی‌ای است که بعد‌ها از آن به‌عنوان ننگ یا عزت یاد خواهد شد.
روزنامه صبح نو: بررسی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» یا به اختصار عضویت در CFT در دستور کار امروز بهارستان قرار دارد، نمایندگان در برابر آزمون سختی قرار دارند و امروز روز تاریخی‌ای است که بعد‌ها از آن به‌عنوان ننگ یا عزت یاد خواهد شد.
تاریخچه‌ای از لایحه خودتحریمی لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» ۱۵ آبان ۱۳۹۶ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. البته از همان ابتدا نمایندگان مجلس از این لایحه راضی نبودند و در جلسه علنی هشتم آذرماه، بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به ارائه چنین لایحه‌ای ابراز نگرانی کرده و معتقد بودند که تصویب این لایحه سلطه‌جویی بیگانگان را برای ایران در پی خواهد داشت و با منافع ملی در تضاد است، حتی برخی از نمایندگان خواستار بازپس‌گیری این لایحه شدند. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بیش از اینکه یک کنوانسیون مالی باشد یک کنوانسیون حقوقی استرداد متهمین مظنون به اقدامات تروریستی است هر چند وجهه مالی و بانکی مراودات گروه‌های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است. پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مزبور زمینه مطالبه استرداد فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات از سوی دولت‌های غربی را تسهیل می‌کند.
تعهدات پنهانی دولت وزیر اقتصاد و وزیر امورخارجه دولت یازدهم در خردادماه۹۵، ۴۱تعهد بهFAFT داده بودند که یکی از آن‌ها پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری پالرمو بود. بر همین اساس دولت لوایح چهار‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که در صورت تصویب ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد، را با تعجیل آماده کرد تا دی ماه به تصویب مجلس برسد، اما در این میان به علت ارائه لایحه بودجه، بررسی این لایحه به جلسات سال ۹۷ بهارستان موکول شد.
بررسی پشت در‌های بسته در روز یکشنبه ۳۰اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای علی لاریجانی و با حضور آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، آقای سیدعباس عراقچی، رییس ستاد اجرای برجام و آقای مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را بررسی کردند. بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در اول خردادماه، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» چهارمین و آخرین لایحه درخواستی FATF از ایران در دستور کار بهارستان قرار گرفت، قرائت این دستور کار صدای «دو دو» نمایندگان را بلند کرد و آن‌ها شروع به اعتراض به این لایحه کردند. همچنین کمیسیون امنیت ملی مجلس، به‌دلیل اینکه این لایحه مغایر با اصل سه قانون اساسی بود و موجبات سلطه بیگانگان در کشور را فراهم می‌کند، این لایحه را رد کرد و حتی گزارشی به صحن علنی ارائه نکرد، به گفته آقای نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی دولت تلاش کرده که با حق شرط و بیانیه‌های صادرشده در مقدمه لایحه، از خسارات جلوگیری کند، ولی نظر کارشناسان حقوقی این است که حق شرط (حق تحفظ) و این بیانیه‌ها نمی‌توانند از خسارات جلوگیری کنند. در نهایت بسیاری از نمایندگان خواستار ارجاع این لایحه به کمیسیون امنیت ملی شدند. لاریجانی ابتدا با این پیشنهاد مخالفت کرد، اما بعد تسلیم خواسته نمایندگان شد و گفت: «می‌توانیم لایحه را به مدت دو هفته به کمیسیون ارجاع دهیم به نحوی که اعلامیه تفسیری آن در ماده واحده آن بیاید. کمیسیون امنیت ملی دو هفته فرصت دارد لایحه مذکور را بررسی کند.»
هشت شرط ایران برای خودتحریمی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی بررسی شد، اما به‌دلیل آبستراکسیون (نصاب شکنی) تعدادی از نمایندگان، جلسه از حد نصاب افتاد و رأی‌گیری به هشتم خرداد موکول شد که نهایتاً در آن جلسه این لایحه با تعیین هشت شرط از سوی ایران تصویب شد، شروط هشت‌گانه که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در صحنه بین‌المللی حفظ می‌کند و بهانه را از آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی می‌گیرد. شروطی که بنا بر نظر بسیاری از حقوقدانان قابل اجرا و اتکا نیست! در نهم خردادماه آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مجلس از نامه بیش‌از ۶۰نفر از نمایندگان به رییس‌جمهوری برای پس گرفتن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد، نامه‌ای که در آن تبعات عضویت در این کنوانسیون بین‌المللی آورده شده و از رییس‌جمهوری خواسته شده تا از اعمال هزینه‌های بیشتر بر دوش مردم خودداری کند. روز گذشته نیز، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از رییس‌جمهوری و نمایندگان مجلس خواست با عبرت‌آموزی از اشتباهات گذشته از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم خودداری کنند. حال امروز روز موعود رسیده است و آزمون سختی برای نمایندگان ملت است.
پژمانفر: آبستراکسیون آخرین اسلحه برای جلوگیری از تصویب لایحه استعماری است آقای نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» درباره بررسی عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: متاسفانه کمیسیون امنیت ملی این لایحه را با ایجاد تغییراتی تصویب کرده است، اما این تغییرات صورت‌گرفته تاثیری ندارد و عضویت در این کنوانسیون مشکلات زیادی را برای کشور به همراه دارد. وی ادامه داد: یکی از شروط در لایحه حق تحفظ است، در‌حالی‌که در بند «ج» ماده۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، صراحتاً قید شده است که حق تحفظ در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که مغایرت با ذات کنوانسیون نداشته باشد. همچنین در صورتی که کشور‌های عضو نسبت به حق تحفظ‌های یک عضو دیگر اعتراضی داشته باشند، شروطی که مغایر با ذات کنوانسیون باشد، توسط هیات داوری کنوانسیون، بدون اینکه عضویت آن کشور پایان یابد، باطل می‌شود. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: از سویی دیگر بر اساس ماده۲۰ کنوانسیون وین، حق تحفظ در صورتی پذیرفته می‌شود که کشور‌ها آن را قبول داشته باشند، این در حالی است که کشور‌های عضو کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جمله آلمان، فرانسه و... در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که حق تحفظ کشوری را نمی‌پذیرند، همچنین از آنجایی که شروط تعیین شده از سوی ایران خلاف بند یک FATF است که تعریف تروریسم و مصادیق آن را شامل می‌شود قطعاً اعتراض سایر کشور‌ها را در بر دارد. پژمانفر با تاکید بر تلاش نمایندگان برای مقابله با تصویب این لایحه در صحن علنی افزود: نمایندگان نگران هستند که با ادامه این رویه کشور در بن‌بست قرار گیرد، به همین منظور به‌دنبال رأی‌گیری علنی و آشکار هستیم تا افراد حامی این لایحه استعماری در تاریخ مشخص بمانند، همچنین از تمامی ظرفیت‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای خود برای مقابله با تصویب آن استفاده می‌کنیم. این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: تاکنون ۱۰۰نفر از نمایندگان برای آبستراکسیون اعلام آمادگی کردند، آبستراکسیون آخرین اسلحه ما برای جلوگیری از تصویب این لایحه استعماری است و امیدواریم که آقای لاریجانی و هیات‌رییسه ما را مجبور به استفاده از این اسلحه نکنند.
جلسه اضطراری جامعه مدرسین با لاریجانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز گذشته در تماس تلفنی اعتراض شدید خود را به علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیرامون تلاش مجلس مبنی بر تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم اعلام کرد. علاوه بر این، این تشکل اعلام کرد که شنبه شب جلسه اضطراری با حضور لاریجانی تشکیل خواهد داد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از لاریجانی خواسته بود که با حضور در این جلسه علت تلاش مجلس برای تصویب این لایحه را تشریح کند. همچنین مردم و طلاب در اعتراض به بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجلس، روز گذشته در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم تجمع کردند. تجمع‌کنندگان با سر دادن شعار‌هایی همچون «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و با در دست داشتن دست‌نوشته‌هایی با این مضمون که تصویب لوایح ۴ قلو در مجلس به ضرر ملت است، مخالفت خود را با تصویب لوایحی همچون الحاق به کنوانسیون پالرمو و ... در مجلس اعلام کردند. در این تجمع حجت‌الاسلام غفاری فرد طی سخنانی ضمن بر شمردن آسیب‌ها و ضرر‌ها و زیان‌هایی که از تصویب این لوایح متوجه ملت می‌شود گفت که لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نباید در مجلس تصویب شود.