چهار پیشنهاد خرم‌آبادی برای جلوگیری از تروریسم سایبری

خبرگزاری تسنیم: معاون دادستان کل کشور در اجلاس تخصصی کشور‌های عضو سازمان شانگ‌های با موضوع مبارزه با تروریسم سایبری، پیشنهاد کرد علاوه بر ایجاد سامانه امن تعاملی بین دادستان‌های کل کشور‌های عضو، تفاهم‌نامه‌های معاضدت قضایی و پلیسی فضای سایبر، بین این کشور‌ها امضا شود.

به گزارش بخش رسانه سفارت ایران در روسیه، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در "اجلاس تخصصی کشور‌های عضو سازمان شانگهای" شرکت کرد.

این اجلاس با حضور نمایندگان دادستانی‌های کل کشور‌های عضو و ناظر سازمان همکاری‌های شانگ‌های به منظور تبادل تجربیات در مبارزه با تروریسم سایبری در مسکو تشکیل شد و فرصتی بود تا کشور‌های عضو و ناظر تجربیات خود را در مبارزه با جرایم سازمان یافته سایبری تبادل کنند.

نمایندگان کشور‌های روسیه، چین، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ازبکستان، قرقیزستان، هند، جمهوری اسلامی ایران، هند و آفریقای جنوبی در این اجلاس سخنرانی کردند و دغدغه‌های خود را در مورد استفاده از اینترنت برای فعالیت‌های تروریستی، جذب نیرو و تامین مالی تروریسم بیان داشتند.

کشور‌های عضو، عزم جدی خود را برای مقابله با جرایم سایبری و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی که بستر بسیاری از جرایم خصوصا جرایم تروریستی هستند را ابراز داشته و اعلام کردند عدم مسئولیت پذیری شبکه‌های اجتماعی نظیر تلگرام موجب گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در فضای سایبری آن‌ها شده است.

عبدالصمدخرم آبادی در این اجلاس، استفاده سازمان‌های تروریستی از فضای مجازی را به دو دسته "تروریسم سنتی" و "تروریسم نوین سایبری" تقسیم و اعلام کرد: ایران در سال‌های اخیر بدلیل فعالیت بی‌ضابطه برخی شبکه‌های اجتماعی خارجی از هر دو نوع تروریسم مذکور لطمه دیده است.

وی در ادامه سخنرانی خود در این همایش ضمن تاکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی برای مقابله با تروریسم سایبری چهار راهکار اساسی شامل ایجاد سامانه امن تعاملی برای تسهیل ارتباط بین دادستان‌های کل کشور‌های عضو، تنظیم تفاهم نامه‌های معاضدت قضایی و پلیسی فضای سایبری، ایجاد سامانه رایانه‌ای برای استعلام سریع و بر خط ادله الکترونیکی مرتبط با تروریسم سایبر و هماهنگ سازی قوانین و مقررات ملی کشور‌ها در خصوص جرم انگاری تروریسم سایبری را برای ارتقا همکاری‌های قضایی کشور‌های عضو شانگ‌های پیشنهاد کرد.