پارادوکس‌ اروپایی‌ها درباره FATF و برجام‌ بدون‌ آمریکا

خبرگزاری فارس: در ماه‌های اخیر و بخصوص بعد از خروج آمریکا از برجام، تصویب لوایح چهارگانه درخواستی کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با اصرار دولت و با سرعت فراوانی در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. تاکنون با توجه به بند‌های ۸، ۲۴، ۲۷ و ۲۸ «برنامه اقدام» FATF، سه لایحه اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی و الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍی ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠی (پالرمو) به تصویب مجلس رسیده است و صرفا هنوز تکلیف آخرین لایحه که همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) است، در صحن علنی مجلس مشخص نشده است. البته اواخر هفته گذشته، این لایحه جنجالی هم که تصویب و اجرای آن در بند ۲۹ برنامه اقدام FATF آمده بود و در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه FATF (اواخر بهمن ماه ۹۶) درباره ایران مورد تاکید قرار گرفته بود، به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید و انتظار می‌رود شاهد بررسی آن در جلسات صحن علنی مجلس در هفته آینده باشیم. اما چرا دولت اصرار دارد تمامی درخواست‌های FATF از جمله تصویب لوایح چهارگانه هر چه زودتر محقق شود و آیا این تحلیل دولت درست است؟ چرا دولت به دنبال تحقق اجرای کامل برنامه اقدام FATF است؟ به صورت خلاصه، دولت اعتقاد دارد موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در دوران پسابرجام در صورت تحقق مطالبات FATF از کشورمان برطرف خواهد شد. ماجرا از این قرارست که پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان پس از اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه ۹۴، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل، ایران از اواخر سال ۹۴ روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی پذیرفت. در نتیجه، FATF در اواخر ژوئن ۲۰۱۶ (اوایل تیرماه ۹۵) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شده است، اما همچنان در لیست کشور‌های غیرهمکار و پرریسک بیانیه عمومی قرار دارد. این وضعیت ایران در نشست‌های اوایل تیرماه و اواخر آبان ماه ۹۶ FATF هم تمدید شد. نهایتا در بیانیه آخرین نشست FATF در اواخر بهمن ماه ۹۶، مهلتی ۴ ماهه به کشورمان برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» داده شد و اجرای ۹ اقدام مشخص از جمله تصویب لوایح سه گانه الحاق کشورمان به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشوئی از کشورمان مطالبه گردید؛ که البته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در اوایل بهمن ماه ۹۶ به تصویب مجلس رسیده بود. پس از خروج آمریکا از برجام انتظار می‌رفت اصرار دولت برای تحقق سریع درخواست‌های FATF کاهش یابد و یا حداقل به صورت کوتاه مدت متوقف شود، ولی این امر صورت نگرفت بلکه اصرار دولت در این زمینه تشدید هم شد. بر همین اساس، دولت نه تنها با درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن شش ماهه و حتی دو هفته‌ای بررسی آخرین لایحه درخواستی FATF یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت نکرد بلکه با هماهنگی هیئت رئیسه مجلس تلاش کرد نمایندگان را در یک جلسه غیرعلنی مجلس اقناع کند که ضرورت دارد هر چه سریع‌تر این لایحه را تصویب کنند. بر همین اساس، نهایتا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که مجددا موظف به بررسی و اعلام نظر درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم شده بود، این لایحه را به صورت مشروط و همراه با شش شرط در جلسه مورخ ۸ خردادماه تصویب کرد تا درخواست دولت از مجلس علی رغم نگرانی‌های عمیق نمایندگان درباره تبعات امنیتی الحاق ایران به این کنوانسیون بخصوص ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت محقق شده باشد. تبصره الحاقی این کمیسیون به این لایحه که، عبارتست از: «امضاء این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» FATF مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد». گنجاندن این تبصره به خوبی نشان می‌دهد تصویب لایحه مذکور در مجلس به شدت متاثر از اصرار دولت مبنی بر تحقق سریع درخواست‌های FATF بوده است و اظهارات برخی مسئولین دولتی، امنیتی و نمایندگان مجلس مبنی بر عدم ارتباط این دو موضوع، با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد. اما چرا اصرار دولت برای تحقق سریع درخواست‌های FATF ادامه دارد و حتی تشدید شده است؟ پارادوکس بزرگ اروپایی‌ها درباره FATF و برجام بدون آمریکا ماجرا ساده است. همانطور که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی ۳۰ اردیبهشت ماه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، صراحتا بیان کرد و برخی از نمایندگان مجلس مانند علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت به نقل از وی، این موضوع را بازگو کردند، دولت اعتقاد دارد تصویب این لایحه و همچنین اجرای سایر درخواست‌های FATF از ایران، پیش شرط لازم برای موفقیت مذاکرات کشورمان با سه کشور اروپایی برای تحقق رویای برجام بدون آمریکا است. در واقع، دولت با توجه به اظهارات نمایندگان سه کشور اروپایی در مذاکرات تصور می‌کند ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از کشورمان محقق شده باشد. این موضوع در گزارش گروه بین المللی بحران International Crisis Group که دو روز قبل از خروج آمریکا از برجام و با عنوان «اروپا و نجات توافق هسته‌ای ایران» منتشر شده بود هم صراحتا مورد اشاره قرار گرفته بود. این گروه نقش مهمی در مذاکرات ایران با غرب ایفا می‌کند به گونه‌ای که متن توافق ایران با کشور‌های ۵ بعلاوه ۱ در زمینه هسته‌ای (برجام) در تاریخ ۲۳ تیرماه ۹۴ شباهت بسیار زیادی به گزارش این گروه درباره این موضوع با عنوان «حل مکعب روبیک هسته ای» داشت که ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۳ منتشر شده بود، داشت. اروپایی‌ها در حالی اجرای کامل برنامه اقدام FATF را پیش‌­شرط همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام قرار داده‌اند که اگر واقعا به دنبال ادامه برجام بدون آمریکا باشند هیچ نیازی به FATF ندارند، زیرا مهم‌ترین کارکرد FATF برای اروپایی‌ها شناسایی بخش‌های تحریمی ایران برای عدم همکاری با آنهاست. در واقع، با پایان یافتن مهلت ۶ ماهه یا ۱۸۰ روزه آمریکا و بازگشت تحریم ها، حدود ۶۰۰ فرد و نهاد به لیست تحریمی آمریکا SDN list باز می‌گردد و این لیست شامل حدود ۸۵۰ فرد و نهاد ایرانی خواهد شد که تقریبا تمامی نهاد‌ها و بانک­‌های اصلی و عملا بخش عمده اقتصادی کشور را در بر می‌­گیرد و اگر قرار باشد اروپا با آن بخش‌ها همکاری نکند، عملا برجام بدون آمریکا بی معنی خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر اروپا می­خواهد با ایران در برجام بدون آمریکا همکاری کند که به معنای اراده اروپا برای ایستادگی در مقابل تحریم­های آمریکاست، نیازی به اجرای استاندارد‌های FATF توسط کشورمان ندارد، زیرا اجرای این استاندارد‌ها هنگامی معنا خواهد داشت که دو گروه تحریمی و غیرتحریمی در داخل ایران وجود داشته باشند و اروپایی‌ها برای تفکیک این دو گروه و عدم همکاری با گروه تحریمی، نیازمند اجرای استاندارد‌های FATF باشند. در نتیجه، درخواست اروپایی‌ها از کشورمان برای تحقق سریع تمامی درخواست‌های FATF با ادعای این کشور‌ها مبنی بر تلاش برای تحقق برجام بدون آمریکا کاملا متناقص است و نشان می‌دهد سیاست آمریکا و اروپا در تعامل با ایران همچنان کاملا هماهنگ و تکمیل کننده یکدیگر است. در واقع، این اقدام اروپایی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که خروج آمریکا از برجام و اصرار سه کشور اروپایی بر بقای برجام بدون حضور این کشور، صرفا نقشه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران برای افزایش همکاری‌ها با FATF و تحقق درخواست‌های این نهاد بین المللی از کشورمان تا قبل از نشست ژوئن FATF در تیر ماه است؛ امری که کمک فراوانی به افزایش اثرگذاری تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا حتی در خاک ایران و تشدید خودتحریمی می‌کند و نهایتا زمینه مناسب تری برای تحقق سریعتر خواسته‌های آمریکا از ایران در زمینه موشکی و منطقه‌ای را فراهم می‌سازد. لازم است این نکته مهم هم مورد تاکید قرار گیرد که اصولا تحلیل دولت مبنی بر برطرف شدن موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF، تحلیلی اشتباه و غیرواقعی است، زیرا مشکل اصلی بانک‌ها برای همکاری با ایران، حفظ کامل ساختار تحریم‌های بانکی آمریکاست و نه همکاری‌های کشورمان با FATF. تداوم عدم تمایل بانک‌های متوسط و بزرگ خارجی برای همکاری با کشورمان علی رغم حتی خروج کشورمان از لیست سیاه FATF از تیرماه ۹۵ تاکنون هم به خوبی درستی این تحلیل را اثبات می‌کند با توجه به آنچه گفته شد، ادعای اروپایی‌ها مبنی بر اینکه ایران صرفا زمانی می‌تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست‌های FATF از کشورمان محقق شده باشد، صرفا ابزاری برای تشویق ایران به تحقق این درخواست هاست که تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس فریب این وعده سراب گونه اروپایی‌ها را نخورند و با عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم زمینه لازم برای افزایش اثرگذاری تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا و تحقق سریعتر خواسته‌های این کشور از ایران در زمینه موشکی و منطقه‌ای را فراهم نکنند.