پاسخ دبیر اتحادیه پوشاک به مرتضی بانک

خبرگزاری تسنیم: سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک اخیراً طی مصاحبه‌ای با اشاره به جلسه اخیر تولیدکنندگان پوشاک با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشور گفته بود" در این جلسه تولید کنندگان انتقادات زیادی را به عملکرد مناطق آزاد و حتی افزایش آن عنوان کردند، اما در پاسخ موضع‌گیری‌های عجیبی را شاهد بودند، به‌نحوی که آقای بانک خودش با اشاره به کتی که پوشیده بود به حضار گفت؛ "این خارجی است. بگذارید مردم راحت باشند تا هر کالایی که دوست دارند بخرند. من خودم اعتقادی به الزام خرید کالای ایرانی ندارم". پس از انشتار این مطلب، مرتضی بانک دبیرشورای عالی مناطق آزاد تجاری در واکنشی اعلام کرد " موارد مطرح شده از سوی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک کشور در نشست مورد اشاره در آن خبرگزاری برداشت‌های خلاف واقع از این نشست غیر رسمی مطرح شده است". بیان این صحبت‌ها عاملی شد تا سعید غدیری به ارائه توضیحاتی بپردازد. متن این توضیحات به شرح زیر است: ۱- در خصوص کذب بودن ادعای بنده و بد فهمی، به همان گفته شما بسنده می‌کنم. بهتر است در ماه صیام و مهمانی خدا همگی از دروغ پرهیز کنیم. بهرحال در جلسه افراد دیگری حضور داشتند و در جریان گفتگو‌ها می‌باشند. اما آنچه در این روز‌های روحانی بسیار آزار دهنده است، این است که برخی مدیران کشور در جلسات رسمی و رسانه‌ها مواضع موافق تولید داخل می‌گیرند، اما قلبا و در عمل هیچ اعتقادی به آن ندارند. جناب آقای بانک! همانطور که همکاران بنده عرض کردند ما هیچگونه مخالفتی با واردات قانونی پوشاک نداریم. آنچه که به تولید داخل ضربه می‌زند عدم پرداخت عوارض کامل، هنگام ورود کالا به سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد است. این اتحادیه همچنان با تاکید بر ورود تجمیعی پوشاک قاچاق از طریق مناطق آزاد، پیشنهادات مشخصی برای رفع این معضل دارد که طی چند روز آینده در اختیار جنابعالی و جراید عمومی قرار خواهد گرفت. امید است با توجه به ادعای شما در خصوص حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، در پیگیری پیشنهادات ارائه شده پیشقدم باشید. ۲- دوستان بخش دولت در بسیاری از جلسات بخش خصوصی را متهم به ضعف و عدم توانمندی لازم در ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب می‌نمایند و با توجیه این موضوع که رضایت مردم شرط پذیرش کالا است و مردم حق دارند کالای با کیفیت و قیمت مناسب خریداری نمایند، واردات بی رویه را توجیه می‌نمایند. در پاسخ به این عزیزان باید گفت که اولا بخش خصوصی صد در صد به رقابت معتقد است و حق مردم را در انتخاب کالا محترم می‌شمارد. معدود صنایعی که اینکار را انجام نمیدهند اتفاقا ماهیتی دولتی و رانتی دارند که بر همگان واضح و روشن است. دوماً؛ ضعف بخش خصوصی مستقیما به نحوه رفتار دولت با بخش خصوصی مربوط می‌شود و قوانین و مقررات متعدد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است. عزیزان! اگر نرخ واقعی بهره در کشور برای تولیدکنندگان نزدیک به ۳۰ درصد تمام می‌شود و تولید داخل را فلج می‌کند آیا مقصر بخش خصوصی است؟ آیا قوانین متعدد دست و پاگیر در حوزه‌های بیمه، مالیات، کار و؛ که سال‌های سال برای تولید ایجاد مشکل نموده اند و همیشه قول کار کارشناسی برای حل آن‌ها داده می‌شود و هیچگاه نیز حل نمی‌شود نیز به ناکارامدی بخش خصوصی ربط دارد؟ اصولا چه کسی پاسخگوی اوضاع بوجود آمده برای صنعتگران کشور است؟ سوماً، هم اکنون صنعت پوشاک با هزاران مشکلی که دارد عملاً با شرایط نابرابر در حال رقابت با مطرح‌ترین برند‌های بین المللی است چرا که اصولاً تعرفه‌های وضع شده برای واردات پوشاک رعایت نمی‌شود و بدتر از آن اینکه بیش از ۹۰ درصد پوشاک وارداتی بصورت قاچاق وارد کشور می‌شود که عمدتا ماهیت استوک و دمپینگ نیز دارند. مقاومت تولید کنندگان در برابر این شرایط نابرابر تا کی می‌تواند ادامه یابد؟ و ..

تمام دولت‌ها در شرایط سخت با کمک به بخش خصوصی خود راه را برای توسعه آن هموار می‌کنند و عجبا در حالی تیشه به ریشه تولید داخلی میزنیم که مشکل اشتغال مهمترین معضل ماست. ۳- به فرض اینکه به زعم شما تولیدات داخلی ضعف داشته باشد و قطعاً با دلایلی که برشمرده شد دچار ضعف‌هایی است. اما برای جبران این نقصان، چرا همیشه راه آسان را انتخاب می‌کنیم. آیا واردات پوشاک آماده بهتر است یا واردات مواد اولیه و دانش فنی مورد نیاز برای تولید پوشاک. قطعا رسالت مناطق آزاد در رشد و توسعه تولید و صادرات نهفته است. اما متاسفانه با رویکردی کاملا متفاوت، سیاست‌های واردات بی رویه کالای آماده از طریق این مناطق، مشکلات جبران ناپذیری را برای بخش تولید کشور بوجود آورده است. اینکه مشکلات معیشتی و اشتغال زایی در مناطق آزاد را از طریق واردات پوشاک آماده یا کالای ساخته شده بخواهیم مرتفع کنیم به نوعی نقض غرض است چراکه اشتغال بیشتری را در سراسر کشور از بین خواهیم برد و تنها برندگان این شیوه، جریان‌های سازمان یافته قاچاق پوشاک خواهند بود.