«حسن روحانی» همان «محمود احمدی‎نژاد» است

خبرگزاری تسنیم: دولت دوازدهم به جای بسترسازی برای اقتصاد و توجه به مولفه‌های کلیدی مدیریت اقتصاد از نگاه صاحبنظران به دخالت در امور اقتصادی می‌پردازد و برخی دستگاه‌ها وظایف ذاتی شان را فراموش کردند. در این میان بروز اختلافات میان دولتمردان هم سبب شده که گره حل مشکلات کورتر شود.

یکی از وظایف دولت‌ها توجه به مساله سیاستگذاری، نظارت و بسترسازی برای فعالیت‌های اقتصادی است. اما در دولت دوازدهم بر خلاف این وظایف ذاتی مسئولان امر گاهی بی توجهی می‌کنند و به طور مستقیم به حمایت از بعضی از بخش‌ها می‌پردازند. به عنوان مثال تسهیلاتی را به برخی از فعالان بازار می‌دهند، که این نحوه عملکرد هر چند ممکن است در کوتاه مدت دارای اثرات مثبتی باشد، اما در بلند مدت چنین نخواهد بود. مسیر غلط دولت دوازدهم در اقتصاد از هنگامی که دولت دوازدهم سر کار آمده است سیاست‌های اقتصادی این دولت همواره از سوی صاحبنظران و حتی برخی حامیان اصلی این دولت در معرض اعتراض قرار داشته است. در این خصوص می‌توان به اعتراض موسی غنی نژاد که در قالب یادداشتی منتشر شد، اشاره کرد. این متن در همان ماه‌های نخست فعالیت این دولت به برخی از اقدامات مسئولان دولتی انتقاد تندی کرد و مسیری که دولت دوازدهم در بخش اقتصاد می‌رود را غلط توصیف کرد. این اقتصاددان در بخشی از این یادداشت نوشت: «نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکرد‌های آن هستند.» این اقتصاددان برخی تصمیم‌های دولت در آن مقطع همچون ساماندهی برند‌ها و تشکیل جلسه شورای رقابت برای بررسی فعالیت و قیمت گذاری خدمات تاکسی‌های اینترنتی را مصداقی بر حمایت بخشی دولت می‌داند و آن‌ها را مورد انتقاد قرار داد. گلچین انتقادات غنی نژاد در این جمله خلاصه می‌شود که دولت بدون توجه به تجربیات شکست خورده گذشته می‌خواهد با سیاست‌های دستوری و اعطای یارانه مسائل اقتصادی را کند.

تداوم کج فهمی سیاسیون در دولت‌ها سید فرشاد فاطمی، اقتصاددان اصلاح طلب اقدامات دولت روحانی در بخش سیاست‌های پولی دولت را مدنظر قرار می‌دهد و مکانیسم تسهیلات تکلیفی را که دولت به شبکه بانکی تحمیل کرده است نادرست می‌داند. این اقتصاددان می‌گوید سیاست‌های غلط پولی در دولت‌های مختلف تکرار شده است. به این شکل که در قانون بودجه بانک‌ها مکلف می‌شدند وام‌هایی پرداخت کنند که از نرخ تورم پایین‌تر بوده است. به نظر می‌آید که در کل سیاست‌مداران در دولت‌های مختلف درباره «بانک» کج‌فهمی دارند. این کج‌فهمی‌ها در برخی دولت‌ها بیشتر بوده است. تفاوتی هم ندارد خطا در دولت احمدی نژاد صورت گرفته باشد یا روحانی؛ هر خطای مقامات دولتی به نظام بانکی صدمه می‌زند. یکی از نقد‌های وارد به دولت‌ها از نگاه این اقتصاددان اصلاح طلب که به مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در مسائل اقتصادی هم نزدیک است شامل این موضوع می‌شود که دولت‌ها بعد از اینکه سر کار می‌آیند از سیاست‌های درست پیشینیان خود استفاده نمی‌کنند. بلکه با نقد آن‌ها را کنار می‌گذارند این موضوع در خصوص اعمال سیاست‌های بانکی زیاد به چشم می‌خورد، دولت روحانی هم همچون اسلاف پیشین خود است، بعد از اینکه دولت یازدهم هم فعالیتش به اتمام رسید در دولت دوازدهم تغییری ایجاد نشد. آزموده را آزمودن خطاست فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان اصلاح طلب معتقد است که در ۲۵ سال گذشته همواره در حال آزمون مجدد آزموده‌های شکست خورده بودیم. او می‌گوید شاید بزرگترین خطای دولت روحانی که در دولت‌های قبل هم دیده شده است. بها دادن به نظرات افرادی است که دغدغه‌ای به جز رانت خواری و رانت جویی ندارند. این افراد با روحانی آمرانه حرف می‌زنند. در حالی که آن‌ها بیشترین فشار را به مردم می‌آورند و تنگنای زیادی برای تولیدکننده‌ها بوجود آورده اند. مومنی می‌افزاید در اثر توصیه رانت جو‌ها به دولت نرخ ارز افزایش پیدا کرد. آزادسازی اقتصادی رقم خورد قبل از اینکه بسترسازی برای آن رقم بخورد. با این حال این گروه‌ها به روحانی فشار می‌آورند و به او امر و نهی می‌کنند. اما دولت باید بداند مسئولیت قوه مجریه در چنین مسائلی بیش از سایر قواست. بزرگترین کانون اندیشه ورزی علمی در اختیار دولت است، اما این گرفتاری همیشگی ماست که مسائل به صورت اصیل و عالمانه دیده نمی‌شود بلکه در تنگنا‌ها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصت طلبی پیدا می‌شود. بی توجهی دولت به ابزار‌های مدیریت اقتصاد وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی نقد خود به دولت روحانی را به این شکل مطرح می‌کند که وظیفه دولت در اقتصاد بسترسازی، سیاستگذاری و نظارت است. وقتی وارد بحث حمایت می‌شود مثلا تسهیلات به بازار می‌دهد، یابرند سازی می‌کند این‌ها موجب بر هم خوردن تعادل بازار می‌شود. این نحوه ورود دولت ممکن است در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بگذارد، اما در میان مدت و بلند مدت آثار مخربی دارد. وی تصریح می‌کند که دولت اگر می‌خواهد اقتصاد رونق پیدا کند می‌بایست مولفه‌ها و سیاست‌های کلیدی اقتصادی همچون نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تعرفه واردات را سامان دهی کند. این‌ها ابزار‌های دولت برای مدیریت اقتصاد هستند. اما در عمل نرخ سود بانکی و ارز بالاست و نرخ تعرفه تقویت کننده تولید نیست. دولت وظیفه دارد شرایط کسب و کار را بهبود دهد، بستر‌ها را آماده کند، امنیت سرمایه گذاری را برقرار کند و و نظارت کند که سیاست‌ها اقتصادی به درستی اجرا شود. دخالت‌های نابه جای دولت این اقتصاددان معتقد است که دخالت دولت می‌بایست با هوشمندی همراه باشد، اما عملکرد شورای رقابت در دخالت‌های نابجا میان بنگاه‌های اقتصادی را مصداقی بر رفتار‌های غلط دولتی می‌داند. وی می‌گوید شورای رقابت وظیفه اصلی خود را که ایجاد شرایط عادلانه رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی است را کنار گذاشته است. این شورای باید بسترسازی کند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند بدون دغدغه کار اقتصادی کنند. وظیفه شورا به جای دخالت در امور بستر سازی عادلانه است. شقاقی تاکید دارد که دولت دوازدهم استراتژی مشخصی برای توسعه صنعت و خدمات ندارد و این موضوع را نشان نداده است. در این خصوص بسترسازی، تنظیم و هماهنگی مولفه‌های کلیدی هستند و در مرحله آخر اگر امکان آن وجود داشت می‌تواند حمایت‌های محدودی از بخش‌های آسیبب پذیر انجام دهد. در حالی که وضعیت کسب و کار در ایران اسفناک است، سرمایه گذاری‌ها متزلزل است، امنیت اقتصادی برقرار نیست. حقوق مالکیت رعایت نمی‌شود و تولیدی هم صورت نمی‌گیرد. در این شرایط دولت پارا فراتر گذاشته و بدون عمل به ماموریت‌های اصلی اش وارد فاز دخالت شده است. اختلافات دولتمردان گره کور مشکل اقتصاد در کنار همه اشتباهاتی که صاحبنظران اقتصادی معتقدند طی ۵ ساله گذشته از سوی دولت روحانی اتفاق افتاده است و ناکارآمدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را به رخ کشیده است. یکی از موضوعاتی که در دولت دوازدهم بیشتر به چشم می‌آید بروز اختلاف‌ها میان دولتمردان و تیم اقتصادی این دولت است. در حالی که حسن روحانی از ابتدا تلاش کرد نشان دهد مشکلات دولت یازدهم در این دولت تکرار نخواهد شد و کابینه‌ای منسجم معرفی خواهد کرد. سعید اسلام بیدگلی، اقتصاددان در خصوص اختلاف‌های موجود در میان تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید این موضوع در بحران ارزی اواخر سال ۹۶ به خوبی خود را نشان داد. در حالی که دوقطبی شکل گرفته در میان دولتمردان حکایت از این داشت که برخی دولتی‌ها ریشه مسائل را اقتصادی ببینند. مشاوران و نزدیکان این دولت نگاهی به مسائل سیاسی داشتند. اما بیدگلی می‌گوید سهم عوامل اقتصادی و سیاسی توام و مشخص است. اینکه دیدگاه‌های متضاد در میان دولتمردان بروز کرده است به این موضوع بر می‌گردد که مسئولان نگاه بخشی دارند و مسائل را با عینک جایگاه خودشان می‌بینند. اما باید مشکلات اقتصادی از طریق درست شدن ساختار اقتصاد حل شود. محمد حسین ادیب، استاد دانشگاه هم به بروز این اختلاف میان دولتمردان تاکید می‌کند و آن را عاملی برای بروز مشکلات کلان اقتصادی می‌داند. از طرفی چنین اختلافاتی را باعث کور شدن گره حل مشکلات می‌داند. او در مورد یکی از اشتباهات دولت دوازدهم پیرامون مسائل پولی می‌گوید روحانی نقدینگی را افزایش داد و خودش قربانی این اشتباه شد. راهبردی‌ترین اشتباه روحانی هم در این گزاره خلاصه می‌شود که در تیم اقتصادی دولت متبوعش فردی را که سابقه اداره موفق بانک مرکزی داشته باشد، وارد نکرده است. در حالی که سیف نگاه شعبه‌ای به بانکداری دارد و بانک مرکزی را همانند یک بانک تجاری اداره می‌کند؛ بنابراین حساسیتی نسبت به افزایش نقدینگی ندارد. سیف در عمل هم اشتباه‌های خود را به روحانی آموزش می‌دهد، نتیجه این شده است که در هیچ سخنرانی از سوی رئیس دولت حساسیت نسبت به افزایش نقدینگی ابراز نمی‌شود.