وام ازدواج، گروگان بانکها
بانکها دستور چهار ماه قبل رئیسجمهور رای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان را اجرا نمیکنند. از ۱۸ دیماه سال گذشته که با دستور رئیسجمهور وام ازدواج از ده میلیون به ۱۵ میلیون تومان رسید تنها ۴۰ هزار نفر از این تسهیلات بهرهمند شدند و حدود ۲۰۰ هزار نفر همچنان در صف قرار دارند.
روزنامه جام جم: بانکها دستور چهار ماه قبل رئیسجمهور رای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان را اجرا نمیکنند. از ۱۸ دیماه سال گذشته که با دستور رئیسجمهور وام ازدواج از ده میلیون به ۱۵ میلیون تومان رسید تنها ۴۰ هزار نفر از این تسهیلات بهرهمند شدند و حدود ۲۰۰ هزار نفر همچنان در صف قرار دارند. حسن روحانی در دی سال گذشته با حضور در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید. پس از آن مجلس هم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش وام ازدواج را تبدیل به حکم قانونی کرد. ۱۴ فروردین امسال نیز بانک مرکزی بخشنامه افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان را به بانکها ابلاغ کرد.
متقاضیان دریافت وام ازدواج باید ابتدا درخواستشان را در سامانه https://ve.cbi.ir که به این منظور طراحی شده است، ثبت و پس از دریافت کد پیگیری، برای تشکیل پرونده به بانک مراجعه کنند. اما نکته قابل توجه اینجاست که در سامانه ازدواج پس از ثبت مشخصات اولیه، در مرحله انتخاب بانک هیچ بانکی به متقاضی معرفی نمیشود. طبق بررسیهای صورت گرفته هفتهای دو تا سه روز آن هم به صورت تصادفی سامانه در دسترس قرار میگیرد و افراد هر روز برای ثبتنام باید به این سامانه مراجعه کنند تا بتوانند انتخاب بانک را انجام دهند. طبق اعلام سازمان ثبتاحوال کشور سالانه حدود ۶۰۰ هزار ازدواج انجام میشود که با توجه به وجود منابع قرضالحسنه میتوان بدون ایجاد صف به همه زوجین وام ازدواج پرداخت کرد.
امان از بخشنامه
برای تهیه گزارش به یک بانک دولتی مراجعه کردیم، اما متصدی تسهیلات اعلام کرد هنوز بخشنامه تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به ما ارجاع نشده است.
کارمند بخش تسهیلات یک بانک خصوصی نیز بانک خود را آماده پرداخت تسهیلات دانست و تصریح کرد: اگر در زمان ثبتنام، بانک ما را انتخاب کنید در صورت داشتن ضامنها با شرایط کافی، تسهیلات ازدواج با سرعت انجام میشود؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که سامانه ثبت ازدواج آنقدر کند است که یا مرحله انتخاب بانک بسته است یا دوباره مراحل ثبتنام باید از اول شروع شود. مراجعه به چند بانک دیگر نشان میداد تناقضگویی بانکها برای پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ادامه دارد. حتی برخی از آنها با این که نسبت به دستور رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی در مورد پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی واقف بودند، اما اعلام میکردند میتوانید تسهیلات خود را از مسئولان دریافت کنید.
مشکلات مالی دولت بر دوش بانکها
محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی ایران در این باره به خبرنگار ما میگوید: تسهیلات تکلیفی دولت آنقدر زیاد است که توان پرداخت تسهیلات را از بانکها گرفته است و بانکها اکنون با مشکل اعتبار روبهرو هستند.
وی با اشاره به این که اکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند، افزود: حدود ۴۰ هزار نفر تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی دریافت کرده اند و از ۲۰۰ هزار نفری که در صف قرار دارند حدود ۱۵۰ هزار نفر در مرحله تکمیل مدارک هستند.
کریمی به توان کم بانکها برای پرداخت تسهیلات اشاره و تصریح کرد: تا زمانی که برخی وامها تسویه نشود بانکها توانی برای پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی نخواهند داشت.
استفاده خلاف از منابع قرضالحسنه
محمد امینی رعیا، کارشناس اقتصادی از آمار و ارقام منابع و مصارف قرضالحسنه گزارش میدهد و معتقد است اگر منابع قرضالحسنه صرف مصارف قرضالحسنه شود مشکلی پیش نمیآید.
این کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) سالانه حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل این تسهیلات بهره میبرد و اعضای این کمیته وامهای خرد دریافت میکنند.
وی افزود: ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع قرضالحسنه است که همه این مقدار پرداخت شده، اما سالانه ۲۰ درصد آن (ده هزار میلیارد تومان) از محل پرداخت اقساط این وامها دوباره در چرخه قرضالحسنه قرار میگیرد.
امینی رعیا با اشاره به افزایش منابع قرضالحسنه افزود: سالانه حدود ده هزار میلیارد تومان از طریق افتتاح حساب قرضالحسنه جدید به این منابع افزوده میشود و با توجه به این که ده هزار میلیارد تومان هم از محل پرداخت اقساط به این چرخه بازمیگردد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانکها برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه قرار میگیرد.
این کارشناس اقتصادی منابع قرضالحسنه را برای پرداخت وام ازدواج کافی دانست و تصریح کرد: اگر بانکها سالانه ده هزار میلیارد تومان را برای پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی اختصاص دهند میتوانند به یک میلیون نفر وام پرداخت کنند، اما متاسفانه بانکها این منابع را یا به کارمندان خود پرداخت میکنند یا برای تسهیلات با سود بالا اختصاص میدهند که هر دوی این کارها خلاف قانون است.