پرونده داعشیها در حمله به مجلس به کجا رسید؟
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران میگوید اتهام نازنین زاغری در پرونده جدیدی که برای او تشکیل شده امنیتی است و قرار شده پس از معرفی وکیل از سوی زاغری، جلسه دادگاه تشکیل شود.
خبرگزاری تسنیم: حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت پرونده جدید نازنین زاغری تبعه ایرانی - انگلیسی که پیشتر در پرونده دیگری به ۵ سال حبس محکوم شده اظهار کرد: هنوز در این پرونده وقت رسیدگی تعیین نشده است.
رئیس دادگاههای انقلاب اسلامی تهران اضافه کرد: قرار شده زاغری وکیل معرفی کند و بعد از آن جلسه دادگاه برگزار شود.
غضنفرآبادی اتهام زاغری در پرونده جدید را امنیتی عنوان کرد، اما نگفت که این اتهام جاسوسی است یا اتهام دیگری.
نازنین زاغری تبعه ایرانی ــ انگلیسی است که ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه کرمان در فرودگاه امام خمینی (ره) دستگیر و به کرمان منتقل شد. سپاه ثارالله کرمان ۲۶ خرداد سال ۹۵ طی اطلاعیهای از این دستگیری بهعنوان دستگیری یکی از سرشبکههای اصلی وابسته به بیگانگان که مأموریتهای مختلفی در راستای تحقق اهداف شوم دشمنان نظام انجام داده بود، یاد کرد و در این باره توضیح داد: «وی با عضویت در شرکتها و مؤسسات بیگانه در طراحی و اجرای پروژههای رسانهای و سایبری با موضوع براندازی نرم نظام مقدس جمهوری اسلامی مشارکت داشته است. نامبرده یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات معاند بوده که تحت هدایت و حمایت سرویسهای رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه فعالیتهای مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است».
پرونده زاغری برای ادامه رسیدگیها به دادستانی تهران انتقال یافت و پس از انجام تحقیقات و بررسیهای لازم، با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغری را به پنج سال حبس محکوم کرد که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
اعتراض داعشیها به حکم اعدام
رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی تهران درباره پرونده هشت عامل داعش در حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی (ره) اظهار کرد: تمام متهان این پرونده به حکم دادگاه اعتراض کردهاند.
غضنفرآبادی افزود: با اعتراض متهمان به حکم صادره، پرونده برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
متهمان این پرونده جزو تروریستهایی بودند که خرداد سال گذشته در حمله به مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی (ره) مشارکت داشتند که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به اتهام معاونت در افساد فی الارض مستحق اعدام شناخته شدند.
این پرونده در مجموع ۲۶ متهم دارد که رسیدگی به پرونده ۱۸ متهم باقی مانده طی ماههای آتی انجام میشود.
انتهای پیام/