تلاش برای ابطال یک ابلاغیه در دیوان عدالت اداری

خبرگزاری تسنیم: علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به اجرای بند ز. تبصره ماده ۷ بودجه ۹۷ طی یادداشتی نوشت:بند ز. تبصره ۷ بودجه ۹۷ یا همان بند ز. سابق که در ماه‌های پایانی سال ۹۶ با وجود اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان به تصویب مجلس وشورای نگهبان رسید، اکنون به مرحله اجرا رسیده است وگویا سریال بی قانونی‌ها از سوی دولت هنوز ادامه دارد. از سویی وزیر یکه‌تاز ونورچشمی دولت هنوز نفوذ گسترده وبی رقیب خود را به رخ می‌کشد. در مورد مغایر بودن بند و وواریز سهم درمان حق بیمه با مصادیق قانون اساسی از جمله اصل ۵۳ حق الناس بودن منابعی که به بیت‌المال می‌رود بار‌ها گفتیم ونشنیدید وبالاخره این اتفاق افتاد. اما در ابلاغیه اجرای این بند از قانون بودجه نکاتی جالب توجه وجود دارد که نشان از عزم جدی دولت و وزیر برای نجات طرح شکست خورده سلامت از منابع این صندوق ولو با تخلف از همین قانون دارد. آقای رییس جمهور در ابلاغیه آورده‌اند که کارفرمایان ۹ درصد از حق بیمه واریزی را به حساب خزانه واریز می‌کنند. آقای حقوقدان متن قانون صراحتاً سازمان تامین اجتماعی را مکلف به واریز منابع کرده‌است نه کارفرمایان را. یعنی بی اعتمادی در کابینه شما به حدی است که به وزارتخانه تحت امر خود نیز اعتماد ندارید وبرای کارفرمایان تکلیف جدید تعیین می‌کنید؟ آیا شما میدانید در حال حاضر میزان تاخیر در پرداخت حق بیمه به علت شرایط اقتصادی چقدر است، آیا مشکلاتی که این روش شما برای وصول مطالبات تامین اجتماعی پدید خواهد آورد را می‌شناسید، اصلا آیا تا کنون قانون تامین اجتماعی را مطالعه کرده اید؟ شاید هم با علم به همه این‌ها وهمه آنچه در یادداشت‌های بعدی خواهد آمد تنها جلب رضایت دردانه کابینه‌تان بر تمام این‌ها اولویت دارد. در قسمت دیگری، اولویت پرداخت وآنهم به موقع سرمایه برای اسناد دانشگاه‌های علوم پزشکی موکد شده است. جالب است رییس بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی، برای مطالبات وزارتخانه زیر مجموعه خود (وزارت بهداشت، دانشگاه‌علوم پزشکی) اولویت تعیین می‌کند. آیا اطلاع دارید سازمان تامین اجتماعی مطالبات درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها و داروخانه‌های بخش خصوصی را چگونه پرداخت می‌کند؟ اطلاع دارید پرداخت مستمری بازنشستگان با تاخیر یکماهه انجام می‌شود؟ و... نظارت بر صندوق هم به عهده وزرای خودی دولت بهداشت، اقتصاد، معاون رییس جمهور، ورییس سازمان برنامه و بودجه است، یعنی باز هم وزیر همه‌چیز دان وآقای نوبخت نویسنده لایحه تاراج منابع درمان و وزیر اقتصاد! آقای رییس جمهور آیا اطلاع دارید صاحبان این منابع محق‌ترین افراد برای نظارت بر اموال خود هستند؟! واما درپایان سخنی با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

دکتر ربیعی در طی سال‌های گذشته دلسوزان سازمان تامین اجتماعی بار‌ها به صورت خصوصی وعلنی با یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها و گفتگو هشدار دادند که افرادی در درون سازمان رخنه کرده‌اند و پروژه شکست خورده تصاحب اموال کارگران و بازنشستگان در طرح تجمیع درمان را این بار با روشی زیرکانه‌تر واز درون این سازمان وبا فشار از بیرون دنبال می‌کنند، اما هیچ اقدامی انجام ندادید.

قطعا هر آشنای به قواعد سازمان می‌تواند تشخیص دهد که مواد این ابلاغیه از درون سازمان خط دهی می‌شود.

شخص شما به عنوان وزیر رفاه که باید امانتدار اموال کارگران و بازنشستگان باشید و تمامیت سازمان را حفظ کنید اولین مسئول این اتفاقات هستید واطمینان داشته باشید که حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد که بی سابقه‌ترین هجمه به سازمان تامین اجتماعی در زمان وزارت شما وتوسط دولت مورد حمایت شما ورییس جمهور محبوب شما اتفاق افتاد. به اعتقاد من باتوجه به مغایرت با بند و تبصره ۷ این ابلاغیه قابل دادخواهی وابطال دردیوان عدالت اداری است که قطعاً در دستور کار تشکل‌های کارگری و بازنشستگی قرار خواهد گرفت.