جلوی ظهور بابک زنجانیهای جدید را بگیرید
رئیس مجمع واردات گفت: سیگنال هایی که به واسطه خروج آمریکا از برجام، به اقتصاد ایران مخابره می شود، نباید مسئولین را به سمتی هدایت کند که بیش از این، شاهد یکه تازی بخش دولتی و شبه دولتی در فضای تجارت خارجی باشیم.
کد خبر :
819617
خبرگزاری تسنیم: علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات، در خصوص احتمال تزریق نقدینگی در ماههای آینده به شرکتهای دولتی و نیمه دولتی اظهار داشت: برخی ممکن است در شرایط فعلی اقتصاد، این نسخه را برای پیشگیری از کمبود کالایی تجویز کنند که باید بودجهای برای واردات برخی کالاها توسط دولت یا شبهه دولتیها اختصاص داده شود، این درحالی است که چنین رویکردی، نه تنها یک حرکت رو به جلو نیست، بلکه منجر به ظهور بابک زنجانیهای جدید خواهد شد. به گفته رئیس مجمع واردات، ورود غیر متخصصها و غیر مرتبطها به یک حوزه، علاوه بر اینکه به آشفتگی بازار و افزایش قیمت تمام شده کالاها دامن میزند، زمینه ساز ایجاد و تقسیم رانت میان یک سری از افرادی میشود که به میزهای صادرکننده مجوزه نزدیکتر هستند و این برای اقتصادی که در حال صرفه جویی ارزی است، بسیار خطرناک است. وی ادامه داد: دولت به جای اینکه به دنبال توسعه ورود خود در بخش تجارت خارجی باشد، باید تلاش کند از پتانسیل بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به تجارت خارجی و کاهش هزینههای آن بهره برداری کند. به گفته مناقبی، واردات را باید یک فعالیت کاملا تخصصی و حرفهای درنظر بگیریم که خوشه چینی از
آن صرفا مبتنی بر دانش، تجربه و ارتباطات بین المللی شکل میگیرد و در این میان، بی هیچ تردیدی، بخش خصوصی که سالها در این مسیر وقت و انرژی گذاشته است میتواند بهتر و چابکتر از بخش دولتی فعالیت کند. وی اضافه کرد: سیگنالهایی که به واسطه خروج آمریکا از برجام، به اقتصاد ایران مخابره میشود، نباید مسئولین را به سمتی هدایت کند که بیش از این، شاهد یکه تازی بخش دولتی و شبه دولتی در فضای تجارت خارجی باشیم. مناقبی افزود: اگر دولت میخواهد بودجهای در خصوص کمک به شرکتهای دولتی و نیمه دولتی اختصاص دهد که حضورشان را در عرصه تجارت خارجی پر رنگ کنند، بهتر است این بودجه را صرف بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی کند تا به این صورت توان بخش خصوصی برای تامین کالا، مضاعف شود. رئیس مجمع واردات در پایان تصریح کرد: در حال حاضر شاهد سکون و رکود در فضای تجارت خارجی هستیم و این برای چرخش نقدینگی شرکتهای بخش خصوصی، یک سم مهلک است که اگر استمرار پیدا کند میتواند به ورشکستگی برخی بنگاههای کوجک و متوسط منجر شود.