بازی دو سر باخت تعامل با FATF

باشگاه خبرنگاران جوان: محمد دهقان نماینده مردم خراسان رضوی و چناران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی یادداشتی اختصاصی درباره «ضرورت بازاندیشی دستگاه حاکمه کشور در استمرار تعامل با FATF بعد از خروج آمریکا از برجام» در اختیار ما قرار داد. متن این یادداشت به شرح زیر است: باسمه تعالی طی چند سال اخیر هرگاه صحبت از عملکرد و کارآمدی سیستم بانکی و اقتصادی کشور می‌شد، همواره ۴ عامل بیرونی به مثابه موانع این از عملکرد و کارآمدی احصا می‌شد: ۱-تحریم‌های بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور (تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد) ۲-تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور ۳-تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیت‌های غیرهسته‌ای کشور (تروریسم، حقوق بشر، بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای، حقوق بشر) ۴-فقدان استاندارد‌های سیستم بانکی و مالی (که در تعامل با گروه اقدام مالی برجسته شد) طبق سیاست‌های چندسال اخیر در کشور تلاش شد که این موانع به تدریج و در تعامل با عوامل ایجاد این موانع برطرف شود. بر اساس ارزیابی‌ها که دور از واقع هم نبود، مهمترین عوامل مانع عملکرد و کارآمدی سیستم بانکی و اقتصادی کشور دو دسته اول تحریم یعنی تحریم‌های بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور (تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد) و تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور بود؛ بنابراین اولین قدم در این مسیر، برداشتن این دو نوع تحریم بود که در چارچوب مذاکرات هسته‌ای دنبال و به برجام منتهی شد که با توسل به آن تلاش شد دو قسم اول تحریم‌ها برداشته شود. بعد از انعقاد برجام، علی‌رغم وعده‌ها و ادعا‌های مطرح برخی در حوزه رفع تحریم، انتظارات کشور در حوزه رفع تحریم برآورده نشد. با این وضع طی این مدت همواره این سوال مطرح بود که چرا رفع ادعایی تحریم‌ها، محقق نشده‌است. در پاسخ به این سوال، این گزاره در گزارش‌های وزارت خارجه که هر ۶ ماه یکبار در زمینه اجرای برجام به مجلس ارائه می‌شد، مطرح شد که برجام در حد خود عمل نموده و علت برآورده نشدن انتظارات در حوزه رفع تحریم، ۲ زمینه دیگر تحریم است یعنی تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیت‌های غیرهسته‌ای کشور (تروریسم، حقوق بشر، بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای، حقوق بشر و.) و فقدان استاندارد‌های سیستم بانکی و مالی (که در تعامل با گروه اقدام مالی برجسته شد). به زعم همان قوه عاقله‌ای که به دنبال رفع موانع تحریمی کشور بود، از میان این دو زمینه و مانع، تحریم‌های دسته سوم یعنی تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه در حوزه فعالیت‌های غیرهسته‌ای کشور، موضوع و قابل مذاکره نیست لذا قدم بعد، حرکت به سمت برآورده کردن استاندارد‌های FATF است تا آن قسمت از تحریم‌ها که به جهت اقدام‌متقابل توصیه‌شده توسط FATF در تعامل با سیستم اقتصادی کشور است، برطرف و لذا کسر دیگری از مشکلات عملکرد سیستم اقتصادی کشور رفع و گشایش بیشتری در این زمینه حاصل شود. به واقع متعاقب انعقاد برجام، مأموریت بعدی در حوزه رفع تحریم، تعامل با FATF بود. در این نوع مدیریت رفع عوامل تحریم، منطق آن بود که تا دو دسته اول از تحریم‌ها رفع نشود، اساساً تعامل با FATF و رعایت استاندارد‌های آن، نمی‌تواند به تسهیل عملکرد سیستم اقتصادی کشور، کمک قابل توجهی نماید. به واقع تا تحریم‌های دو دسته اول (تحریم‌های بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور و تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور) به موجب برجام رفع نشد، اساساً صحبت از FATF، بی‌معنا می‌نمود و البته با رفع این دو دسته از تحریم‌ها، تعامل با FATF، در نگاه این قوه عاقله منطقی می‌نمود. با توجه به منطق پیش‌گفته (لزوم برطرف شدن تحریم‌های دو دسته اول و بعدتعامل با FATF به منظور تسهیل عملکرد سیستم اقتصادی کشور)، و با نظر به خروج آمریکا از برجام و آغاز فرآیند بازگشت بخشی از تحریم‌های دسته دوم (تحریم‌های یکجانبه آمریکا در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور [تکلیف اروپا معلوم نیست و تحریم‌های بین‌المللی نیز تابعی از تصمیم اروپا، ایران و آمریکا بعد از خروج آمریکا از برجام است])، سوال آن است که تعامل با FATF حتی اگر رضایت کامل این نهاد را در بر داشته‌باشد و به خروج ایران از فهرست سیاه این نهاد منجر شود، زمینه تسهیل عملکرد سیستم اقتصادی کشور فراهم می‌شود؟ بر اساس همان منطق، فایده تعامل با FATF (تعاملی که منجر به تسهیل عملکرد و کارامدی سیستم اقتصادی کشور در عمل شود) در گرو بازنگشتن تحریم‌های دو دسته اول است؛ بنابراین پاسخ به این سوال مستلزم پاسخ به چند سوال دیگر است: اولا آیا اروپا و روسیه و چین با آمریکا در اجرای تحریم‌های ثانویه این کشور علیه ایران همراهی می‌نمایند یا از ایران حمایت خواهند نمود؟ ثانیاً این همراهی به میزانی خواهد بود که انتظارات کشور در حوزه رفع تحریم برآورده شود؟؛ ثالثاً کشور در فروض مختلف در رابطه با برجام چه تصمیمی خواهد گرفت؟ پاسخ به تک تک این این سوالات، سرنوشت آتی برجام را رقم خواهد و زد و بنا بر منطق پیش‌گفته، چنانچه برجام اختتام یابد و در نتیجه دو دسته تحریم اول که مانع عملکرد و کارایی سیستم اقتصادی کشور بود (تحریم‌های بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور و تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور) باز گردد، در فعالیت‌های اقتصادی کشور، محدودیت یا انسداد حاصل می‌شود و دیگر تعامل با FATF در مسیر عملکرد و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور، چه فایده و ضرورتی دارد؟ بر اساس منطق پیش‌گفته در فرض بازگشت تحریم‌های دو دسته اول (یعنی بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور و تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و اروپا در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای کشور)، حتی اگر کشور کلیه استاندارد‌های گروه اقدام مالی را رعایت نماید، سیستم اقتصادی کشور که بر اساس استاندارد‌های FATF ارتقا یافته است، تحریم نهاد‌های اقتصادی که به سبب فعالیت‌های هسته‌ای کشور اعاده شده‌است، نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی وارد شود و به اهداف خود نایل آید؛ البته تا اینجا مسئله چنان بغرنج و بدون پاسخ نیست، پاسخ احتمالی آن است که خوب هرچند نتوان از سیستم اقتصادی در تعامل بین‌المللی بهره برد، اما اولاً ارتقا یافتن این سیستم فی حد نفسه مطلوب است؛ ثانیاً، حداقل زمینه‌های بهانه‌تراشی‌های اطراف متخاصم را به منظور اعمال فشار بر کشور و ایجاد اجماع بیشتر و شدیدتر علیه کشور کمتر می‌نماید و جایگاه کشور را در نگاه جامعه بین‌المللی ارتقا می‌بخشد. اما مطلب به همین جا ختم نمی‌شود و وجهه این دو پاسخ تحت تأثیر یک موضوع مهم رنگ می‌بازد و آن اینکه اگر استاندارد‌های FATF برای کشور از منظر محتوا معونه، هزینه و خطری نداشت [که برخی موارد آن اینگونه است]، دو پاسخ پیش‌گفته وارد و قاطع به نظر می‌رسید، اما نکته آنجاست که برخی از استاندارد‌های پیش‌گفته و بلکه مهمترین این استاندارد‌ها برای کشور خطرات قطعی و غیرقابل دفعی را به همراه دارد [خلاصه و سرجمع این خطرات آن است که بر اساس این استاندردها، سیستم حقوقی کشور اصلاح می‌شود. این اصلاحات، از تعریف تروریسم بر اساس ملاک غربی تا شناسایی ذینفع واقعی و تبادل اطلاعات و .. را در همین رابطه در بر می‌گیرد. یعنی در نتیجه اعمال آن، سیستم کشور از منظر مبانی قانونی دیگر نمی‌تواند در خدمت اهداف و اصول کشور باشد مگر آنکه در عمل سیستم حقوقی کشور، اجرا نشود]. از آنجا که در مسیر اعمال این استاندارد‌ها دو راه بیشتر برای کشور وجود ندارد که راه اول، اعمال استاندارد‌ها به صورت جزئی و تا جایی که کشور در چارچوب اصول و اهداف خود می‌بیند (اجرای جزئی)؛ و یا اجرای کامل و اجرای جزئی، مورد قبول FATF نبوده و اجرای کامل نیز برای کشور خطر قطعی و غیرقابل دفع دارد؛ بنابراین، در تعامل با FATF، بازی دو سر باخت است مگر حد وسطی طراحی و دنبال شود که این راهکار تا کنون در تعامل با FATF میسر نشده‌است و این نهاد در مواجهه با رویکرد جزئی کشور در اجرای استاندارد‌های مطلوب این نهاد، تنها مواعیدی را به منظور اجرای کامل استاندارد‌ها تدارک دیده است. در این حالت و با این دو مقدمه (یعنی بازگشت تحریم‌های دو دسته اول و دو سر باخت بودن تعامل با FATF) در پرتو منطق پیش‌گفته و با نظر به اینکه حتی در صورت اجرای کامل استاندارد‌های FATF و خروج کشور از فهرست سیاه این نهاد، تحریم‌های دو دسته اول در مسیر باگشت است، نتیجه آن می‌شود که تعامل کشور با FATF که خطرات قطعی و غیرقابل دفعی را به همراه دارد، نه تنها ضرورت ندارد که در این برهه فایده‌ای هم ندارد بلکه با خود خطراتی را به ارمغان می‌آورد که قابل چشم‌پوشی و برطرف نمودن قطعی نیست. با این وضعیت، در این حال سوال آن است که تعجیل پیش رو در سیاست دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب برخی استانداردها، به ویژه اصلاح برخی مفاد دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصویب کنوانسیون پالمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چه فایده‌ای در مسیر تسهیل عملکرد اقتصادی کشور دارد؟ حال که تحریم‌های دو دسته اول در مسیر بازگردانده شدن هستند، و در پرتو منطق تقدم رفع تحریم‌های دو دسته اول بر رفع عوامل تحریمی سوم و چهارم، چرا باید استاندارد‌های FATF که بستر قانونی خودتحریم داخلی را فراهم می‌نمایند را تصویب نمود؟ اساساً در این مسیر نه تنها ضرورتی احساس نمی‌شود بلکه فایده‌ای هم بر آن مترتب نموده و بلکه حصول ضرر قطعی است. علاوه بر این ملاحظات چنانکه مذاکراتی با طرف‌هایی غیر از آمریکا در خصوص استمرار برجام بدون آمریکا در میان باشد، اجرای این اقدامات را نبابد در این مرحله با شتاب انجام داد بلکه در چارچوب فنون دیپلماسی، در صورتی که به جهت ضرورت، کشور لاجرم از پذیرش این استاندارد‌ها شد، باید این پذیرش را ابزار چانه‌زنی و امتیازگیری از طرف مقابل قرار دهد. به هر روی تعجیل جاری در مجلس شورای اسلامی به منظور پذیرش این استاندارد‌ها شاید قبل از خروج آمریکا از برجام بر اساس منطق پیش‌گفته محمل می‌داشت، اما در این مقطع و با توجه به اینکه عامل اصلی مانع عملکرد سیستم اقتصادی کشور، در مسیر بازگشت است، اقدامی شتاب‌زده و اندیشیده نشده است و زمینه خسران عظیمی را برای کشور فراهم خواهد آورد. نتیجه آنکه بر اساس منطق پیش‌گفته: «تا تعیین تکلیف برجام با سایر طرف‌ها و مشخص شدن نیت واقعی تمام اطراف برجام، قطعاً نباید استاندارد‌های مخاطره‌آمیز FATF را در مجلس تصویب نمود.»