مصائب برگزیت برای «لندن»

روزنامه جوان: از زمان برگزاری همه‌پرسی برگزیت در ژوئن ۲۰۱۶ و رأی مثبت به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، تحولات مختلفی از مذاکرات متعدد و پیچیده بین بروکسل و لندن تا رویارویی موافقان و مخالفان برگزیت در داخل انگلیس جریان داشته است. با این حال مسئله‌ای که قابل انکار نیست، تأثیر منفی فرایند برگزیت بر اقتصاد و جامعه انگلیس است. «مارک کارنی» رئیس بانک مرکزی انگلیس گفته رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) ۴۰ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس خسارت زده است. به گفته او اقتصاد انگلیس ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت عمل کرده و رشد اقتصادی کنونی آن نزدیک به ۲ درصد از دوران پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت کاهش یافته است. به گفته کارنی که از مخالفان برگزیت به شمار می‌رود، بانک مرکزی و دولت انگلیس مشوق‌های قابل‌توجهی را در جهت کاهش شوک ناشی از خروج از اتحادیه اروپا هزینه کرده‌اند، اما درآمد واقعی خانوار‌ها ۹۰۰ پوند کمتر از پیش‌بینی‌های بانک مرکزی در می ۲۰۱۶ است. بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، رشد اقتصادی این کشور در سه‌ماهه اول سال جاری به پایین‌ترین حد در پنج سال گذشته رسیده است. هرچند کارنی گفته است این مسئله ارتباطی با برگزیت ندارد، اما آشکار است که خروج از اتحادیه اروپا، انگلیس را فقیرتر کرده است. در واقع، اصلی‌ترین نگرانی در خصوص برگزیت، نگرانی اقتصادی است. «کارولین فِیربرِین» مدیر کنفدراسیون صنایع انگلیس معتقد است ضرر‌های برگزیت بسیار بیشتر از منافع آن خواهد بود. همین مسئله اهمیت و ضرورت رأی‌گیری درباره توافق نهایی برگزیت و نیز تأمل بیشتر در باره نحوه ارتباط آتی انگلیس با نهاد‌های تجاری و اقتصادی اروپایی را برجسته می‌کند. به گفته کارنی، انگلیس به بازار مشترک و اتحادیه گمرکی اروپا به‌شدت نیاز دارد و چنانچه دوره انتقالی پسا برگزیت به هر دلیلی به اجرا گذاشته نشود آسیب جدی به اقتصاد انگلیس وارد می‌شود. این در حالی است که موافقان برگزیت از جمله بوریس جانسون وزیر امور خارجه دیدگاهی کاملاً خلاف دارند و معتقد به «برگزیت سخت» یعنی قطع کامل همه روابط انگلیس با اتحادیه اروپا بوده و در این راستا خواهان خروج از بازار مشترک و اتحادیه گمرکی اروپا هستند تا لندن بتواند به راحتی توافقات تجاری دوجانبه با دیگر کشور‌ها را در راستای رونق تجاری و اقتصادی خود منعقد نماید. در عین حال با پدیدار شدن آثار منفی برگزیت اکنون نگرانی‌ها درباره برگزیت به شدت افزایش یافته است. برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که با نزدیک شدن به تاریخ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یعنی مارس ۲۰۱۹ و نوسانات اقتصادی ناشی از آن، دیدگاه مردم این کشور تغییر کرده است. حدود ۵۲ درصد از مردم انگلیس در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ به خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) رأی دادند. در پی اعلام نتیجه این همه‌پرسی، گروه‌های مخالف تظاهرات اعتراضی متعددی به راه می‌اندازند و همچنان به‌رغم گذشت دو سال از این مسئله، دست‌کم هفته‌ای یک‌بار در مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلیس تجمع می‌کنند و خواستار توقف برگزیت می‌شوند.

مرحله اول مذاکرات برگزیت در ماه دسامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶) به پایان رسید و گفتگو درباره آینده روابط و همکاری‌های تجاری میان دو طرف، در جریان است. لندن و بروکسل تلاش می‌کنند تا اکتبر ۲۰۱۸ درباره توافق برگزیت به تفاهم دست یابند تا پیش از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، این توافق را به تصویب پارلمان‌های اروپا و انگلیس برسانند. بنا بر اعلام دولت انگلیس، این کشور رسماً در مارس ۲۰۱۹ از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است عملکرد اقتصادی انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا، طی دوسال آینده نسبت به سایر کشور‌های عمده اروپایی ضعیف‌تر خواهد بود. برخی سیاستمداران انگلیسی خواهان برگزاری مجدد همه‌پرسی برگزیت هستند، اما دولت این کشور با این مسئله مخالف است. با این حال به دلیل فشار نمایندگان مجلس عوام، دولت انگلیس موظف است توافق نهایی برگزیت را به تصویب پارلمان برساند. اتحادیه اروپا نیز خواهان خروج انگلیس است تا تکلیف دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا روشن شود. «پاتریک پویان» مدیر اجرایی ارشد توتال می‌گوید: دوره عدم قطعیت اقتصادی فعلی که با رأی مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا آغاز شده است باید خاتمه پیدا کند. شواهد نشان می‌دهد انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا تا آینده دور باید تبعات منفی آن را به ویژه در زمینه اقتصادی و تجاری تحمل کند. نگرانی از رویکرد اسکاتلند ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس اخیراً در کنفرانس محافظه‌کاران از رویکرد و سیاست‌های اسکاتلند در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) انتقاد کرد. ترزا می‌ضمن انتقاد از مخالفت اسکاتلند با برگزیت گفت: تنها هدف «نیکولااستورجون» وزیر اول اسکاتلند، تقسیم انگلیس و استقلال اسکاتلند است. ترزا می‌معتقد است همه سیاستمداران انگلیس باید از لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا حمایت کنند. به گفته نخست‌وزیر انگلیس، نیکولا استورجون تنها وزیر اول در میان مناطق بریتانیاست که برگزیت را رد کرده است و قصد دارد این کشور را دچار شکاف کند. انتقاد شدید و بی‌سابقه ترزا می‌از وزیر اول اسکاتلند با توجه به جدیت استورجون برای ادامه روند جدایی اسکاتلند از انگلیس صورت گرفته است. مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) در ژوئن ۲۰۱۶ با شرکت در همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا، رأی به خروج از این نهاد اروپایی دادند. هر چند اکثریت شرکت‌کنندگان انگلیسی در این همه‌پرسی رأی به خروج دادند، اما اکثر مردم اسکاتلند و ایرلندشمالی رأی به ماندن در اتحادیه اروپا دادند. طی دو سال اخیر بار‌ها وزیر اول اسکاتلند تهدید کرده است همه‌پرسی جدایی این کشور از بریتانیا را برگزار می‌کند تا اسکاتلند را در اتحادیه اروپا حفظ نماید. در سال ۲۰۱۴، اولین همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد که ۵۵ درصد رأی به ماندن در انگلیس دادند. استورجون با توجه به عملکرد غیرقابل قبول دولت محافظه‌کار در باره برگزیت خواهان آن است تا گزینه استقلال اسکاتلند همچنان به عنوان یک گزینه مطرح باشد. اسکاتلندی‌ها خواهان آن هستند که برای رهایی یافتن از تبعات بسیار منفی و البته ناخواسته برگزیت، حداقل این شانس را داشته باشند که دوباره همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا را برگزار کنند. در واقع دغدغه اسکاتلندی‌ها در باره تبعات برگزیت در بعد اقتصادی دارای دو جنبه است. نخست نگرانی شدید اسکاتلندی‌ها از تبعات اجرای برگزیت بر اقتصاد این منطقه شمالی بریتانیاست. به گفته استورجون، برگزیت با کاهش تولید ناخالص داخلی اسکاتلند سالانه بیش از ۱۱ میلیارد پوند به اقتصاد اسکاتلند خسارت وارد می‌کند، اما جنبه دیگر اجرای برگزیت به جدا شدن بریتانیا از بازار واحد اروپا برمی‌گردد که با توجه به مراودات گسترده اقتصادی اسکاتلند با کشور‌های اتحادیه اروپا، در صورت عملی شدن این جدایی، ضربه به مراتب بزرگ‌تری به ساختار اقتصاد و تجارت اسکاتلند وارد خواهد شد. در عین حال وزیر اول اسکاتلند مخالف خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت سخت است. در حالی که حامیان برگزیت سخت از جمله ترزا می‌خواهان گسست کامل روابط انگلیس و اتحادیه اروپا هستند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید: ترزا می‌در کهکشان دیگری زندگی می‌کند. استورجون خواهان آن است که در چارچوب رویکردی منعطف در باره برگزیت، اسکاتلند و بریتانیا در بازار واحد اروپا باقی بمانند. از دیدگاه استورجون، ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس باید مزیت‌های شغلی و استاندارد‌های زندگی را بر رویکرد‌ها و نظرات حزب حاکم محافظه‌کار ترجیح دهد. انتقاد اصلی استورجون از روند کنونی مذاکرات برگزیت این است که به رغم حدود ۲۴ ماه از برگزاری همه‌پرسی برگزیت، لندن نه فقط در باره نوع روابطی که خواهان برقراری آن با اتحادیه اروپاست مردد و سرگردان است، بلکه ارزیابی درستی از تبعات واقعی ابعاد مختلف اقتصادی برگزیت ندارد. «کارکاس فربر» از نمایندگان آلمانی محافظه‌کار پارلمان اروپا اعتقاد دارد نه در دوران انتقال و نه در مناسبات آینده بین لندن و بروکسل نباید هیچ گونه امتیازات ویژه‌ای برای انگلیس در نظر گرفته شود. مسلماً این خبر خوبی برای مردم اسکاتلند نیست که شدیداً خواهان ادامه ارتباط با اتحادیه اروپا و بهره‌گیری از منافع آن هستند. جمع‌بندی برگزیت به معضلی بزرگ برای دولت محافظه‌کار انگلیس تبدیل شده است و دولت ترزا می‌از یکسو تحت فشار مخالفان و موافقان برگزیت در داخل و از سوی دیگر زیر فشار شدید اتحادیه اروپا برای تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر وضعیت انگلیس است. در این راستا اتحادیه اروپا اخیراً با هشدار به دولت بریتانیا درباره پیشرفت اندک در مذاکرات برگزیت اعلام کرد زمان به سرعت می‌گذرد و هنوز در این خصوص توافقی حاصل نشده است. درحالی که لندن معتقد است رسیدن به یک تعامل و توافق قانونی درباره برگزیت مهم‌تر از ضرب‌الاجل زمانی است. با این حال می‌توان پیش‌بینی کرد که راه همواری فراروی ترزا می‌برای تصویب برگزیت در مجلس عوام و نیز مصالحه با اتحادیه اروپا در موارد مورد اختلاف در پیش نخواهد بود.