خبر عسگراولادی درباره ارز کالاهای صادراتی
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فهرست اقلام صادراتی که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آن‌ها وجود ندارد هفته آینده اعلام می‌شود.
خبرگزاری ایسنا: دستورالعمل ارزی جدید، دوم اردیبهشت امسال از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شده دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.
اسدالله عسگراولادی - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در این زمینه به ایسنا گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر شده هفته آینده فهرست محصولات صادراتی که مشمول سیاست الزام ارزی خواهند شد (کالا‌هایی که ارز حاصل از صادرات آن‌ها به نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما جذب و معادل ریالی آن به تاجر پرداخت می‌شود) اعلام شود.
وی افزود: با وجود گمانه‌زنی‌ها هنوز به صورت قطعی مشخص نیست که چه کالا‌هایی مشمول این سیاست ارزی خواهند شد.
عسگراولادی گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی نمی‌تواند در اجرای این سیاست ارزی موثر باشد؛ چراکه قیمت تمام شده محصولات صادراتی بر اساس دلار ۵۰۰۰ تومانی و حتی بالاتر خواهد بود؛ بنابراین تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی به صادرات غیر نفتی ضربه می‌زند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: باید نرخ دلار در قالب سیاست ارزی جدید بر اساس توافق و تفاهم بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود که روش بسیار بهتری خواهد بود.
در همین رابطه لاهوتی - رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران - نیز به ایسنا گفته که هیچ همفکری با صادرکنندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) درمورد لیست کالاهای مشمول الزام ارزی نشده، اما گفته می‌شود خشکبار، زعفران و فرش دستباف جزو کالا‌هایی هستند که امکان فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آن‌ها وجود ندارد و این موضوع سبب نگرانی این بخش‌ها شده است.
وی همچنین اظهار کرد که در حال حاضر صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد دلار حاصل از صادرات را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی می‌دهند و ریال تحویل می‌گیرند. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی تاکنون مبالغ زیادی از این محل وارد سامانه نیما شده است.
مشکل سایر کالا‌ها و صادرات غیروابسته به مشتقات نفتی بوده که بیشتر در اختیار بخش خصوصی است.