انتقاد ربیعی از اشتغالزایی با پولپاشی
در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در تسهیل مجوز‌ها و رفع تنگنا‌های پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
خبرگزاری تسنیم: در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در تسهیل مجوز‌ها و رفع تنگنا‌های پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال امروز با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و دستگاه‌های اجرایی مربوطه با هدف بررسی گزارش عملکرد برنامه اشتغالزایی روستایی و عشایری برگزار شد.
در این جلسه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما نباید مسیر اشتباه گذشته را برویم و به جای ایجاد اشتغال پایدار اقدام به پول پاشی کنیم، بلکه باید چرخه تولید و فروش را کامل کرد و همزمان با حمایت از تولید کنندگان، از شرکت‌های بازاریابی و فروش هم حمایت کنیم تا تولید کننده از بازاریابی و فروش محصولات خود اطمینان کامل داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر در زمینه دامپروری و صنایع دستی اشتغالزایی بسیار خوبی انجام شده است، اما با توجه به بررسی‌های انجام شده طرح‌های خدماتی مانند گردشگری و فناوری بسیار کم است؛ همه دستگاه‌ها از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید در این زمینه بیشتر فعال شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه باید براساس پایش و آمایش استانی و منطقه‌ای اقدام به ایجاد واحد‌های تولیدی کرد، گفت: می‌توان از شرکت‌های معروف و کارآفرینان باتجربه نیز جهت همکاری استفاده کرد و با استفاده از پتانسیل کار آفرینان آزموده می‌توان طرح‌هایی در سطح ملی را اجرا کرد.
ربیعی گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح‌های اشتغالزایی ملی و چنداستانی امکان موفقیت بیشتری را به جهت استفاده از ظرفیت‌های مختلف دارند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه سازمان فنی حرفه‌ای و مراکز کارآفرینی باید به شبکه اشتغالزایی کشور متصل شوند و دوره‌های آموزشی باید متناسب با طرح‌های کارآفرینی برگزار شوند اظهار داشت: تولیدکنندگان ما هنوز به این اصل نرسیدند که در هر صنعت باید چند گروه فعال باشند و گروه‌ها باید مکمل هم باشند که به صورت علمی بر ایجاد شبکه تولید گام بردارند.
در راستای اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از ۴ بانک یا موسسه عامل، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.
لازم به ذکر است در این جلسه گزارشی از برنامه توسعه روستایی تو سط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ارائه و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شد.
بر اساس این گزارش پیشنهاد شد، دستگاه‌های اجرایی در راهنمایی و آگاه سازی متقاضیان به نقش بخش خدمات همکاری و مشارکت بیشتری داشته باشند و همچنین در ادامه برنامه اشتغال روستایی توجه بیشتری متوجه زنجیره‌های ارزش محصولات تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی شود.
همچنین شناسایی و کمک به فعال‌تر کردن نهاد‌های توسعه‌ای در کانون روستایی، استفاده بهینه و سازنده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه‌های توسعه‌ای و کمک به آموزش تسهیل گران در روستا‌های کانونی، برنامه ریزی جهت اتصال بنگاه‌های اقتصادی به شبکه‌های ایجاد شده و تولیدات روستایی و همچنین همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در تسهیل مجوز‌ها و رفع تنگنا‌های پیش رو برای متقاضیان ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
دستورالعمل آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهر‌های کمتر از ۱۰ هزار نفر سال گذشته از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده بود.
انتهای پیام/