تشکیل کارگروه مشترک ستاد دیه و آموزش و پرورش

با هدف تبیین موضوعات پیشگیرانه در بین دانش‌آموزان کارگروه مشترک ستاد دیه کشور و وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

کد خبر : 817883

خبرگزاری مهر: با هدف تبیین موضوعات پیشگیرانه در بین دانش‌آموزان کارگروه مشترک ستاد دیه کشور و وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، با هدف پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها و گنجاندن مطالب آموزشی در کتب درسی سید اسدالله جولایی با سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش دیدار کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور در این ملاقات با اشاره به اینکه نه فقط پیشرفت علمی بلکه توسعه اجتماعی و حتی اقتصادی هر کشور بیش از هر مولفه‌ای به شیوه آموزش و پرورش کودکان مربوط می‌شود، گفت: امروز جوامع پیشرفته با صرف مبالغی در حوزه آموزش نه تنها از پرداخت هزینه‌های هنگفت در حوزه‌های قضایی و درمانی بلکه از به هدر رفتن بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود در امور سیاسی و نظامی پیشگیری می‌کنند. به عبارتی امروز هزینه مادی و معنوی لازم را در مدارس صرف کرده و در قبال پرداخت وجوه پرهزینه در آتیه یک ملت صرفه‌جویی می‌کنند.

جولایی با بیان اینکه حل مشکلات قضایی فراملی هستند، یادآور شد: دیروز اگر در مدارس ما موضوع پرورش فرزندان این سرزمین هم رتبه با بحث آموزش این عزیزان جدی گرفته شده، امروز لااقل آمار زندانیان مهریه ما ۳ هزار محبوس اغلب جوان و آماده به کار نبود. اگر این اهتمام وجود داشت هم‌اکنون بیش از ۱۴ هزار دانش‌آموزان دیروز ما که امروز بیشتر آن‌ها را نیز سرپرستان خانواده تشکیل داده‌اند، بابت ناتوانی در پرداخت تعهد ناشی از چک روانه حبس نشده بودند.

وی افزود: بر کسی پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از معضلات امروز ایران اسلامی بابت فقری است که بیش از آنکه معنای مادی و اقتصادی داشته باشد، مفهوم تعلیمی و فرهنگی دارد. به گواه متخصصان دوره تربیتی افراد افزون بر شرایط مطلوب خانوادگی و محیط مناسب اجتماعی، در سطح مدارس و بویژه در مقطع دبستان پررنگ‌ترین نقش را در شکل‌گیری شخصیت افراد در موضوعاتی، چون قانونمداری دارد.

جولایی با اشاره به اینکه امروز تغییر شیوه زندگی والدین، خواسته و ناخواسته کار تربیت کودکان را به مدارس تحمیل کرده است، گفت: اگرچه طبق شاخص‌های حوزه علم و فناوری ایران با لحاظ جمعیت و موقعیت خاص آن رتبه شایسته‌ای در جهان داشته و شتاب علمی آن چه در المپیاد‌های علمی و در چه بخش تکنولوژی مایه مباهات است، اما به همین میزان آیا در مولفه‌های تربیتی هم توفیق داشته‌ایم؟

مدیرعامل ستاد دیه افزود: اگر میزان پرونده‌های مفتوح در سال و برای نمونه تعداد ۲۹ هزار زندانی جرایم مالی اعم از عمد و غیرعمد را به عنوان یکی از معیار‌های رشد فرهنگ در کشوری با یک سابقه تمدنی چند هزار ساله به حساب آوریم، باید قبول کنیم آموزش هم‌تراز موضوع پرورش در کشورمان جدی گرفته نشده است.

وی با اشاره به پیگیری چند ساله ستاد دیه و عدم توفیق آن در گنجاندن مواردی از قوانین ساده قضایی در برخی متون کتاب‌های درسی اظهار کرد: بعد از برگزاری جلسات متعدد با مسئولین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اگرچه پیشنهادات ستاد دیه تا به امروز منتهی به نتیجه نشده، اما فارغ از درخواست ایراد شده رشد جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد تا ۱۸ هزار محبوس ایجاب می‌کند موضوعات مبتلابه این دسته از افراد با زبان ساده و متناسب با مقاطع تحصیلی، نه فقط برای استخلاص این دسته از محکومان بلکه برای نجات خانواده‌های زیادی مورد طرح شده بیش از پیش در الویت مسئولین آموزشی کشور قرار گیرد.

جولایی جهل به قانون و برخی مقررات مالی را علت عمده حبس محکومان غیرعمد مطرح کرد و گفت: امروز تلاش‌های ارزشمند انجام شده در برخی مدارس باید از انحصار طبقات اجتماعی خاص خارج شده و با لحاظ آینده کشور این شیوه آموزشی نسبت به همه مدارس اعم از دولتی و نمونه دولتی تعمیم داده شود. امروز نه فقط تربیت دانش‌آموزان بلکه مشارکت دادن آن‌ها در حل مشکلات اجتماعی اقدام حسنه‌ای است که قطعا ثمرات و حسنات فراوانی هم بدنبال برای آینده‌سازان کشور به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: در همین روز‌های گذشته دانش‌آموزان یک دبیرستان دخترانه و دو مجتمع آموزشی استان تهران با برپایی جشنواره‌های غذا و نمایشگاه خیریه فروش کاردستی‌های سنتی ضمن جمع‌آوری وجوه نقدی با گره‌گشایی از مشکل ۵ زندانی پرسرست خانواده که بابت محکومیت مالی در زندان حضور داشتند، پیش از ورود جدی به جامعه در نمونه‌ای کوچک‌تر با مشکلات آن آشنا شده و در صدد پیدا کردن راهی برای حل آن برآمده و بدون شک پیشگیری از تکرار آن را هم سرلوحه خود قرار خواهند داد.

در پایان این دیدار، وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از خدمات ستاد دیه در آزادی بیش از ۱۱۳ هزار زندانی غیرعمد و تلاش‌های این نهاد مردمی در اصلاح برخی قوانین حبس‌زدا، دستور تشکیل کارگروه مشترکی پیرامون اولویت‌دهی به متون آموزشی متناسب با معضلات اجتماعی ناشی از حبس را صادر کرد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: