اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ فرصتی طلایی برای ایران

خبرگزاری مهر: مهدی خورسند، کارشناس ارشد مطالعات اوراسیا دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده، فرصت‌های ناشی از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد اشاره قرار داده است که متن کامل یادداشت از نظرتان می‌گذرد: از طرح اولین پیشنهاد در خصوص همکاری‌های اقتصادی در میان کشور‌های حوزه اوراسیای مرکزی در سال ۱۹۹۴ تا تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیایی در سال ۲۰۱۵، بیش از دو دهه می‌گذرد. طی این مدت در جهت ایجاد همگرایی اقتصادی در منطقه اوراسیای مرکزی اقدامات متفاوتی همچون تشکیل جامعه اقتصادی اوراسیایی در جهت گسترش و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی و نیز ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای اقتصادی مشترک در میان کشور‌های منطقه به منظور تسهیل روابط اقتصادی صورت پذیرفته است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همسایه این اتحادیه، در آستانه پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که اخیرا موضوع عضویت ایران به صورت جدی در این اتحادیه مطرح شده است که بررسی تمامی ابعاد این اتحادیه خالی از لطف نیست. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی زمانی که روسیه به دنبال موقعیت خود در سطح بین‌المللی با هدف یکپارچه‌سازی با ساختار‌های غربی بود، تمایل به همسایگان جنوبی آن بسیار کم شد. کشور‌های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان یک مزاحم در نظر گرفته شدند که مسکو را محدود کرده‌اند، اما روس‌ها به نوبه خود، احساس تعهد می‌کردند تا مقداری از رهبری خود را در منطقه نشان دهند. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، سیاست خارجی بوریس یلتسین به تدریج تمایل بیشتری به آسیای مرکزی نشان داد که این اقدام عمدتاً در واکنش به تلاش‌های این کشور‌ها برای یافتن شرکای جدید در خارج از منطقه ضرورت داشت؛ به همین خاطر روسیه به اکثر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین به آرامی واکنش نشان داد. هنگامی که ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ به قدرت رسید روسیه افزایش روابط با جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی را در اولویت برنامه‌های سیاست خارجی خود قرار داد. اگرچه یک استراتژی روشن سیاست خارجی هرگز برای آسیای مرکزی و قفقاز تعریف نشد، اما خطر از بین رفتن منافع روسیه در این کشور‌ها سبب شد تا اهمیت این منطقه برای مسکو در اولویت قرار بگیرد. بی‌توجهی به آسیای مرکزی در دهه ۱۹۹۰ سبب شد تا زمینه برای توسعه رقبای دیگر در منطقه فراهم شود و این دوره گذار اهمیت آسیای مرکزی را برای روسیه آشکار ساخت. با این حال، روسیه هنوز هم دارای مزایای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آشکاری در آسیای مرکزی است. روسیه نیاز دارد این دولت‌ها را مطمئن کند که وابستگی متقابل بین مسکو و این جمهوری‌ها به طور قوی باقی مانده است به خصوص حالا که بازیگران دیگر بیشتر مراقب اقدامات روسیه در خارج نزدیک هستند. روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز با اقتصاد‌های کم‌درآمد همکاری می‌کند تا همچنان به عنوان قدرت برتر منطقه باشد. روسیه هنوز هم به طور مؤثر به عنوان محور روابط اقتصادی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی باقی مانده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت خود را رسما از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۵ میلادی آغاز کرد. ریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید در پیشنهاد نورسلطان نظربایف رییس‌جمهور قزاقستان در سال ۲۰۱۴ درخصوص تکوین بلوک تجاری منطقه‌ای جستجو کرد. پس از طرح این پیشنهاد، در سال ۲۰۰۰ بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه اقتصادی اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشور‌های عضو به وجود آوردند که ازبکستان نیز در سال ۲۰۰۶ به آن پیوست. در سال ۲۰۰۷، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک درخصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک (ایجاد کد مشترک به جای قوانین داخلی) صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور به امضای روسای جمهوری سه کشور رسید و بدین ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۱۰ میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد. اهداف و اولویت‌های اتحادیه گمرکی شامل حذف تعرفه‌های گمرکی داخلی کشور‌های عضو، ایجاد تعرفه‌‎های خارجی مشترک و یک بازار واحد گسترده میان روسیه، قزاستان و بلاروس اعلام شد.

ایده تأسیس فضای اقتصادی موجب گردید روسای جمهور روسیه، بلاروس و قزاقستان توافقنامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال ۲۰۱۴ امضا کنند که در اول ژانویه سال ۲۰۱۵ اجرایی گردید. هدف این اتحادیه، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار‌های مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشور‌های عضو، کاهش قیمت کالا‌ها با کاهش هزینه‌های حمل و نقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل اعلام گردید. از منظر مؤسسان اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این اتحادیه می‌تواند بازار بزرگی در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی ایجاد نماید، تجارت میان اعضا را بهبود بخشد و تسهیلات بسیاری را در این زمینه برای کشور‌های عضو به ارمغان آورد. از همین رو در چارچوب این اتحادیه، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرز‌های اوراسیا بیان داشته‌اند. همچنین اعلام کردند که سیاست هماهنگ شده‌ای در زمینه انرژی، صنایع، حمل و نقل و بخش کشاورزی را دنبال خواهند کرد و در پی ایجاد بازار‌های مشترک نفت و گاز تا پایان سال ۲۰۱۵، بازار واحد عرضه دارو تا سال ۲۰۱۶ و نیز بازار واحد تولید و عرضه نیروی برق تا ۲۰۱۹ به منظور تعمیق همکاری اقتصادی با یکدیگر هستند. درخصوص مبادلات دورن منطقه‌ای در اوراسیای مرکزی می‌توان گفت: با وجود اینکه روسیه شریک تجاری بیشتر کشور‌های منطقه است، اما تجارت میان اعضای دیگر محدود است. به‌رغم، شکل‌گیری اتحادیه گمرکی مشترک اوراسیایی، اما ارقام تجاری این منطقه رشد چندانی نداشته است. مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان در محدود بودن این اتحادیه تنها به سه کشور منطقه و نیز پایین بودن حجم روابط تجاری اعضا با یکدیگر دانست. در واقع در منطقه اوراسیای مرکزی سه فرو منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و بالتیک قرار دارند که روابط تجاری هرکدام از آن‌ها بیشتر با همسایگان خارج از منطقه خود است. در حوزه آسیای مرکزی، چین شریک اصلی تجاری آن است. بیشتر واردات این حوزه از چین و مقصد صادراتی کشور‌های صاحب منابع طبیعی این حوزه نیز چین است. در حوزه قفقاز و بالتیک نیز، کشور‌های این منطقه به دنبال تجارت با حوزه اتحادیه اروپا هستند. میزان تجارت کشور‌های این حوزه با اتحادیه اروپا قسمت عمده‌ای از تجارت آن‌ها را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت: عمده صادرات و واردات کشور‌های اوراسیای مرکزی با کشور‌های خارج منطقه است. هر چند که روابط اقتصادی کشور‌های منطقه با روسیه از پایداری و نسبت قابل توجهی برخوردار است، اما روابط خود کشور‌های منطقه با یکدیگر قابل اتکا نیست. تجارت خارجی کشور‌های اوراسیای مرکزی با یکدیگر بخش کوچکی از روابط کلی تجاری آن‌ها است. موضوع مهم دیگر در همکاری اقتصادی از نگاه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، رفع نیاز متقابل کشور‌های یک واحد همگرا است. چراکه یکی از اهداف کشور‌ها برای ورود به همگرایی به ویژه در بعد اقتصادی بیشینه کردن سود است. منطقه اوراسیای مرکزی در این زمینه ظرفیت‌های مغفول فراوانی دارد. نقد‌ها به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ناظران بین‌المللی نسبت به کارگزاران این اتحادیه نگاه متفاوت‌تری دارند. کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشی از این اتحادیه نوپا، تولید ناخالص داخلی این اتحادیه را بسیار کمتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا، اتحادیه اروپا و چین است و مشخصا کمتر از ژاپن و بلوک منطقه‌ای آمریکای جنوبی (مرکوسور). اتحادیه اقتصادی اوراسیا در تولید ناخالص داخلی می‌تواند با کانادا و کره‌جنوبی رقابت کرده و تولید ناخالص داخلی آن کمی بزرگتر از ترکیه و آفریقای جنوبی است. این مشخصات است که کمیسیون اتحادیه اروپا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در دنیای اقتصاد «وزن‌متوسط» نامیده است. کمیسیون تجاری سازمان ملل و کمیسیون اتحادیه اروپا هم در گزارشی به بررسی اهمیت تجارت بین‌المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداخته که در نتیجه، خروجی این گزارش، سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تجارت جهانی را معادل ۱.۸درصد می‌داند و سهم این اتحادیه از تجارت انرژی جهانی معادل ۷.۵درصد است. در قسمت نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: این اتحادیه بازیگر بزرگی در تجارت بین‌الملل نیست، ولی در تجارت انرژی نقش بسزایی در دنیا ایفا می‌کند. مرکز آمار اروپا نیز در گزارشی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اعلام کرده که حجم تجارت این اتحادیه با اتحادیه اروپا بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. مرکز آمار اروپا در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که اتحادیه اقتصادی اوراسیا بعد از سوئیس، چهارمین شریک اقتصادی اتحادیه اروپا است. مرکز آمار اروپا در بخش نتیجه‌گیری گزارش خود، نوشته که با وجود کاهش حجم مبادلات تجاری دو طرف، اتحادیه اقتصادی اوراسیا هنوز هم یک شریک تجاری مهم اتحادیه اروپا است. نگاه دیگری که نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد، روسیه‌محور این اتحادیه است. غربی‌ها معتقدند که روسیه از این اتحادیه بیشتر از آنکه انتظارات اقتصادی داشته باشد، انتظارات سیاسی دارند. این ادعای اندیشکده‌های غربی بر این اساس است که تجارت روسیه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها ۵ درصد از سهم کل تجارت این کشور را شامل می‌شود، و بقیه تجارت این کشور با دیگر کشورهاست. دیدگاه‌های عمدتاً اروپایی و غربی از آن روی که یکپارچگی فضای پساشوروی را محور آرزو‌هایی می‌دانند که پوتین مدت‌ها است در سر می‌پروراند هم تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به هدف بازنمایش قله این تلاش‌ها در جهت گردآوردن همسایگان روسیه تحت رهبری مسکو تعریف می‌کنند. چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی الزامات ژئوپلیتیک ایران در منطقه شمالی آن به میزان قابل توجهی کاهش یافت. حال پس از قدرت‌گیری روسیه در صحنه معادلات بین‌المللی به ویژه با وقوع مسئله اوکراین، نقش روسیه در راهبری منطقه خارج نزدیک خود رو به افزایش است. از سویی ایران با روسیه به عنوان محور حرکت‌های راهبردی در اوراسیا و نیز سایر کشور‌های این منطقه روابط حیاتی برقرار ساخته است و در برخی مناطق همچون ارمنستان نوعی منافع ژئوپلیتیک مستقیم نیز دارد و از سوی دیگر، رقابت‌‎های راهبردی روسیه با بازیگران بزرگ دنیا سبب شده است تا این کشور از راه محاسبه متغیر‌های امنیتی و جریان مبادلات انرژی دست به تشکیل اتحادیه اوراسیا بزند با این هدف که تا جای ممکن این منطقه را به سمت ضریب بالاتری از اتحاد سوق دهد. هر درجه که این اتحاد بالاتر می‌رود، رقابت‌‎های راهبردی درمورد این منطقه نیز مهم‌تر می‌شود. ازآنجاکه مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ادامه مناطق ژئواستراتژیکی همچون خاورمیانه هستند، بااهمیت‌تر شدن این منطقه در منازعات رقابتی می‌تواند کشور‌های خاورمیانه‌ای هم‌جوار را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد. وجود چین در کنار این منطقه و تأثیر عمیق چین در سازمان همکاری شانگهای، مسئله راه‌های ابریشم پیشنهادی، نگاه اروپا به مسیر عبور تا قلب مشرق زمین و اهمیت آسیا - پاسیفیک برای امنیت ملی آمریکایی‌ها بر ضرورت حضور و تعامل‌های چندجانبه در این منطقه بر اهمیت آن در مسیر اهداف ژئوپلیتیک ایران می‌افزایند. در کنار تمامی این موارد، ارتباطات تجاری و اقتصادی ایران در منطقه اوراسیا و اشتراکات انرژی پایه با اقتصاد روسیه سبب می‌شود که جمهوری اسلامی الزامات اقتصادی بیشتری در جغرافیای اوراسیا داشته باشد. عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نیل به سوی در هم‌تنیدگی اقتصادی را فراهم می‌کند که این در هم‌تنیدگی، علاوه بر ثمرات اقتصادی، دستاورد‌های سیاسی نیز خواهد داشت. روابط ایران با کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز پس از مدتی کوتاه که دوران طلایی را سپری کرد، در سالیان اخیر مطلوب نبوده است و حجم مبادلات اقتصادی کاهش یافته است. عدم تحقق رژیم حقوقی دریای خزر، متهم کردن ایران به حمایت از فرقه‌گرایی دینی در کشور‌های آسیای مرکزی و قفقاز، تحریم‌های اقتصادی و حضور ناتو در منطقه را از عمده عوامل واگرایی اقتصادی ایران با کشور‌های آسیا مرکزی و قفقاز می‌توان نام برد. در شرایطی که کشورمان از تحریم‌های اقتصادی رنج می‌برد، ایده سوآپ نفتی و همکاری در زمینه انتقال انرژی کشور‌های این منطقه هم برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است. از سوی دیگر ایران نقش کلیدی در شاهراه‌های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، راه‌آهن سراسری آسیا، تراسیکا و کوریدور شمال و جنوب دارد. اقتصاد ایران و کشور‌های حوزه اسیای مرکزی و قفقاز از توان هم‌تکمیلی جدی برخوردارند. اگرچه هنوز حجم مبادلات میان ایران و کشور‌های منطقه مطلوب نیست، اما ظرفیت‌های فراوانی برای رشد آن وجود دارد. با توجه به خروج آمریکا از برجام و احتمال بازگشت تحریم‌های گذشته و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید، ایجاد وابستگی متقابل از طریق عضویت در نهاد‌ها و اتحادیه‌های علی‌الخصوص اقتصادی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌توان میزان آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش داد. با توجه به جایگاه ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در بازار نفت جهان، پیوستن ایران به این اتحادیه و ایجاد یک سوآپ نفتی مشترک با کشور‌های عضو این اتحادیه، می‌تواند در شرایط تحریمی، فروش نفت ایران را تسهیل کند. جمهوری اسلامی ایران در آستانه پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و با توجه به ابراز تمایل کشورمان و بسیاری از کشور‌های عضو این اتحادیه، باید در آینده‌ای نزدیک شاهد عضویت کشورمان در این اتحادیه اقتصادی باشیم. عضویت ایران که از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی غرب رنج می‌برد، در چنین اتحادیه‌ای می‌تواند دستاورد‌های اقتصادی و سیاسی داشته باشد. عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کشورمان را به بازار‌های کشو‌های عضو این اتحادیه که با اکثر آن‌ها زمینه تاریخی و فرهنگی مشترک دارد و سهم ناچیزی در بازار این کشور‌ها دارد، برساند و این موضوع به کشورمان کمک خواهد کرد که از فشار تحریم‌های اقتصادی غرب علیه خود بکاهد و از قرار گرفتن در اتحادیه‌ای که کشور روسیه در آن نقش محوری دارد، بتواند بر وزن و نفوذ منطقه‌ای خود بیافزاید. هر اندازه که تأثیرگذاری منطقه‌ای ایران افزایش یابد، زمینه برای حداکثرسازی قدرت ملی و کاهش تهدید‌های امنیتی فراروی ایران نیز مهیا خواهد شد. برای رسیدن به این مهم از طریق راهکار‌های اقتصادی، می‌توان به نگاه برون‌گرایانه در هدف‌های اقتصادی با هدف تقویت اقتصاد ملی و گسترش آن به سوی کشور‌های حوزه اوراسیا، افزایش روابط تجاری و بازرگانی و سرمایه‌گذاری با کشور‌های منطقه، رفع موانع و چالش‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی و تشویق و گسترش نظر‌ها به همگرایی و وابستگی متقابل اقتصادی اشاره کرد.