چرا اصلاح‎طلبان پشت خودانتقادی روحانی از کابینه نایستادند؟

خبرگزاری تسنیم: دولت یازدهم در حالی به کار خود پایان داد که ناهماهنگی‌های اقتصادی سبب شده بود در کارنامه حسن روحانی رئیس جمهور نمره قابل قبولی برای اداره اقتصاد کشور منظور نشود. بروز اختلاف‌ها میان برخی سیاستگذاران اقتصادی دولت روحانی با طیب نیا و ناکارآمدی اداره امور اقتصادی در دولت یازدهم سبب شد که از همان ابتدای پیروزی روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، نگاه‌ها به چینش تیم اقتصادی کابینه دوازدهم بیشتر شود. چینش کابینه روحانی از همان ابتدا نشان از تغییرات معنا داری در تیم اقتصادی داشت. نام طیب نیا هیچ گاه به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم مطرح نشد و مسعود کرباسیان که در دولت قبل اداره گمرکات را بر عهده داشت به جای او مطرح شد. عباس آخوندی، لیبرال‌ترین وزیر دولت که مسکن مهر را مزخرف نامیده بود، بدون، چون چرا در دولت دوازدهم کاندیدای وزارت مسکن و شهرسازی شد تا فعالیت‌های نامشهودش در بخش مسکن پس از ۴ سال دنبال شود. محمد شریعتمداری که چهره شناخته شده‌ای برای تجار و بازرگانان است نیز به عنوان کاندیدای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. برای سیاستگذاری در بخش اقتصاد کلان نیز محمد نهاوندیان و مسعود نیلی انتخاب شدند. اولی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، دومی هم به عنوان مشاور ارشد روحانی در امور اقتصادی؛ هر دو نفر نیز نسبت به سمت‌های ۴ سال دولت یازدهم اختیارات بیشتری به دست آوردند. در حالی که با انتصاب این دو نفر رئیس جمهور ساختاری جدید در کابینه دوازدهم ایجاد کرده بود که حتی مغایر با دولت یازدهم به نظر می‌رسید. با وجود چینش خاص کابینه دوازدهم، نمایندگان خانه ملت با رویکرد همراهی با دولت رای اعتماد بالایی به اغلب وزرای پیشنهادی روحانی دادند. در این میان سهم وزیران متصدی امور اقتصادی هم بالا بود و به طور میانگین به هر وزیر بیش از ۲۰۰ نماینده اعتماد کردند. با اینکه آقای روحانی موفق شد با همراهی مردم در انتخابات اردیبهشت ۹۶ به عنوان رئیس جمهور معرفی شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به ترکیب پیشنهادی کابینه روحانی خللی وارد نکردند، رسانه‌ها نیز در مورد کارآمدی کابینه جدید به گمانه زنی و هشدار دادن بسنده کردند و گزارش‌های افشاگرانه و تخریبی علیه کابینه روحانی منتشر نکردند. اما بعد از گذشت یکسال ناکارآمدی در دولت روحانی بازهم خودنمایی کرد، به طوری که حتی رئیس دولت را نیز مجبور کرد تا از طریق چند تریبون عمومی لب به گلایه بگشاید و کابینه خود را مورد نقد قرار دهد. آخرین بار حسن روحانی در روز جهانی کارگر با ادبیات منتقدانه نسبت به برخی وزرای کابینه دوازدهم گفت: «عده‌ای از وزرا، از اول سال، نوایشان نوای ناامیدی است؛ می‌گویند امسال بودجه کم است، مجلس کم تصویب کرده است، نفت ارزان است، مالیات چه شد؟ اول دولت، وسط دولت، آخر دولت، سخن این‌ها سخنان ناامیدی است. برخی هم راجع به باران می‌گویند امسال وضع باران کم است، خشکسالی است و واردات باید بیشتر باشد و سخنانی از این قبیل؛» اول اردیبهشت ماه سال جاری نیز رئیس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید برخی وزیران و مدیران را ترسو خواند و از سکوت آن‌ها انتقاد کرد. معاون اول رئیس جمهور نیز سه ماه پیش هشدار داده بود که برخی مدیران بی انگیزه هستند. اسحاق جهانگیری گفته بود هرکس که حس می‌کند توان مدیریت در این شرایط را ندارد بهتر است میدان را به افراد دیگر که امید و انگیزه دارند، بسپارد. ادبیات روحانی و معاون اول او طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد در میان مدیران و کابینه روحانی یکدستی وجود ندارد. این در حالی است که روحانی با وعده‌های بسیاری در انتخابات اردیبهشت ۹۶ پیروز شد و مردم به او رای دادند تا بلکه امور انجام نشده در ۴ سال دولت یازدهم به سامان برسد. البته برخی انتقاد علنی رئیس جمهور از کابینه اش را موضوعی منطقی قلمداد می‌کنند. اما نگاه دوباره‌ای به محتوای این انتقادات نشان از این دارد که هماهنگی و انسجامی که روحانی از همان ابتدا وعده آن را داده بود، هنوز شکل نگرفته است. روحانی هم از طریق این تریبون‌ها در واقع همین موضوع را مطرح می‌کند. رئیس جمهور در همان ابتدای چینش کابینه خود برای ایجاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و دادن اختیار به نهاوندیان و نیلی گفته بود که این موضوع برای ایجاد هماهنگی در تصمیم‌های اقتصادی دولت است. اما بعد از یکسال از زبان رئیس جمهور شنیده می‌شود وزرای دولت نسبت به موضوعات کلان اقتصادی همچون میزان بودجه‌ای که به وزارت خانه شان تعلق گرفته، درآمد نفتی کشور و میزان نرخ مالیات‌ها گلایه دارند. ناهماهنگی در موضوعات اقتصادی در این یکسال حتی از زبان حامیان دولت روحانی و اقتصاددان‌ها نیز شنیده شده است. سید عبدالواحد موسوی لاری، نایب رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بعد از اینکه تقسیم بندی «ناامید ها» و «امیدوارها» در کابینه روحانی شکل گرفت در گفت و گویی که در آن ژست اپوزیسیون دیده می‌شود، اعلام کرده است که نسبت به چینش کابینه روحانی و انتخاب استانداران از همان ابتدا به رئیس جمهور تذکر داده شده است، اما روحانی بی توجهی کرده است. موسوی لاری تاکید می‌کند که وقتی روحانی نسبت به اعضای کابینه اش اعلام موضع می‌کند و برخی از آن‌ها را مایوس و ناامید می‌خواند، یا آن‌ها را متهم می‌کند که روزه سکوت گرفتند و چیزی نمی‌گویند به این معنی است که روحانی نسبت به کارکرد بعضی همکارانش مشکل جدی دارد. عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار بود از ابتدا با انسجام و هماهنگی همراه باشد. سخنان روحانی در اولین نشست خبری بعد از تشکیل دولت دوازدهم با خبرنگاران نیز بر این موضوع تاکید داشت. اما بعد از یکسال صحبت‌های رئیس جمهور نشان می‌دهد چنین هماهنگی اتفاق نیفتاده است، که برای آن چندین دلیل از سوی صاحبنظران اقتصادی مطرح می‌شود. از یک سو اسحاق جهانگیری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ماه‌ها پس از تشکیل دولت دوازدهم در حاشیه قرار داشت و گمانه زنی‌ها از اختلاف میان روحانی و جهانگیری حکایت می‌کرد. بعد از اینکه تلاش شد جهانگیری در دولت نقش پررنگ تری ایفا کند و در چند سخنرانی و افتتاحیه در هفته‌های اخیر شرکت کرد و صحبت‌های پر شوری مطرح کرد. برخی رسانه‌ها صحبت از این کردند که در مثلث جهانگیری، نهاوندیان و نیلی نقش جهانگیری تشریفاتی است و او تصمیم ساز اقتصادی نیست. در سوی دیگر عملکرد ناهماهنگ در تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌توان به بروز اختلاف‌های داخلی میان برخی وزیران اقتصادی اشاره کرد. موضوعی که از همان روز‌های اول مطرح شدن نام کاندیدای وزارت خانه‌ها هم مطرح شد. شاید بتوان بزرگترین اختلاف از این جنس را در تقابل میان شریعتمداری و کرباسیان مشاهده کرد. در این خصوص می‌توان گفت: وزیر اقتصاد در حالی که می‌بایست به ساماندهی مسائلی همچون مالیات و شبکه بانکی بپردازد، وزیر صمت را در تقابل خود می‌بیند. چرا که شریعتمداری می‌بایست به دنبال راضی نگاه داشتن فعالان صنعتی، معدنی و بنگاه‌های تولیدی باشد، بنابراین پیشنهاد می‌کند که در شبکه بانکی می‌بایست اصلاحات صورت بگیرد و نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. اما کرباسیان که درگیر مشکلات عدیده سیستم بیمار بانکداری شده است چنین موضوعی را رد می‌کند. به تقابل میان وزیر صمت و اقتصاد می‌توان تقابل‌های احتمالی میان شریعتمداری و حجتی را هم اضافه کرد. چرا که گمانه زنی‌ها درباره شریعتمداری حکایت از این دارد که او به دنبال گسترش واردات به عنوان یک راهکار نجات برای اقتصاد است، اما حجتی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته مقابل واردات محصولات کشاورزی ایستاده است. در ریشه یابی دلایل اختلاف‌ها میان اعضای کابینه یکی از موضوعاتی که مطرح می‌شود ناکارآمد کردن ساختار دولت با احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور است. روحانی معتقد است که این معاونت به هماهنگ کردن امور اقتصادی کمک می‌کند. عملکرد نهاوندیان در این یکسال هم نشان می‌دهد تمام تصمیم‌های اقتصادی دولت تحت نظر او و نیلی گرفته می‌شود. در چنین شرایطی جهانگیری از دایره تصمیم سازی‌های اقتصادی خارج شده است. اما منتقدان این ساختار و حتی اعضای منتقد کابینه که به ظن روحانی در زمره ناامید‌ها هستند می‌گویند این ساختار باعث شده است برخی وزارت خانه‌ها همچون وزارت اقتصاد در عملکرد ناکارآمدی شود و تداخل وظایف میان ساختاری که روحانی بوجود آورده است با وظایف وزارتخانه‌ها بوجود بیاید. به نظر می‌رسد موضوع ناکارآمدی در اداره امور اقتصادی کشور دیگر موضوع قابل انکاری نیست و روحانی تا ۱۴۰۰ فرصت دارد تا این موضوع را بپذیرد و به چاره اندیشی برای این مشکل بپردازد. بحران ارزی که در انتهای سال ۹۶ شروع شد مصداقی بر این موضوع است که اقتصاد ایران درگیر مشکلاتی است که جای انکار ندارد و چاره آن فقط خود انتقادی از کابینه نیست. بلکه در عمل باید روحانی هر چه زودتر کاری کند که تا دست آخر در سال ۱۴۰۰ او و اطرافیانش نگویند ناگهان چه زود دیر می‌شود!