حقوق کارمندان برخی دستگاه‌ها ۳۰ درصد افزایش یافت +سند
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد از اجرای امتیازات فصل دهم برای کارمندان برخی از دستگاه‌ها خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره به نامه چند روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه گفت: طی پیگیری‌های که بنده در این زمینه داشتم مشخص شد کارکنان برخی از سازمان‌ها به میزان ۳۰ درصد از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده می‌کردند و برخی از دستگاه‌ها نیز این موضوع را اجرا نمی‌کردند.
وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است اختلاف حقوق را ترمیم کند، افزود: دولت باید اختلاف حقوق در دستگاه‌های اجرای را کاهش دهد.
عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد تصریح کرد: مقرر شده است برخی از دستگاه‌ها به ویژه وزارت جهاد کشاورزی سال جاری به میزان ۳۰ درصد از امتیازات فصل دهم قانون خدمات مدیریت کشوری را اجرا کنند و ۲۰ درصد مابقی نیز تا رسیدن به ۵۰ درصد را در سال‌های آینده اجرا کنند.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در اعتراض به نابرابری حقوق در دستگاه‌های دولتی اظهار کرده بود که حقوق برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی و قضایی ۵۰ درصد و وزارت کشور ۳۵ درصد افزایش یافته است و با توجه به نقش این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی کشور خواهان افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان این وزارتخانه در سال جاری هستیم.
نامه حجتی وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس‌جمهور
بر اساس این گزارش در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد که در همین زمینه دولت نیز آیین‌نامه‌های تدوین کرده است.
در همین رابطه نیز چندی پیش محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته بود که در راستای درخواست افزایش ۵۰ درصد حقوق کارکنان جهادکشاورزی همانند سازمان امور مالیاتی از آنجایی که دولت بار مالی آن را پیش‌بینی نکرده و از سویی مغایر با قانون ششم توسعه است و با توجه به شرایط مالی کشور این درخواست به صلاح کشور نیست