معاون دادستان کل: آمار جمع آوری معتادان متجاهر صحیح نیست

خبرگزاری فارس: موضوع مواد مخدر یکی از آن مسائلی است که در سال‌های گذشته به طور جدی به عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های اجتماعی شناخته می‌شود. شاید در گذشته صرفاً مسئله اعتیاد ابتلای چند نفر به مصرف مواد مخدر بود، اما امروز با مفاهیم گسترده‌تری نظیر معتاد متجاهر، مواد مخدر صنعتی و حتی کشت خانگی مواد مخدر مواجه هستیم. از این‌رو مسئله مواد مخدر به عنوان یکی از مسائل مهم کشور شناخته می‌شود و از این‌رو جلساتی با حضور مسئولان ذی‌ربط برای حل این مسئله مهم برگزار می‌شود. برای آگاهی از ابعاد گسترده این بلیه خانمان سوز به سراغ سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور رفتیم تا با وی در این خصوص این موضوع گفتگو کنیم. در زیر متن این گفتگو را می‌خوانید: سعید عمرانی گفت: همین که فردی شهروند باشد قطعاً با مسئله و مشکلات مواد مخدر آگاهی دارد، زیرا آنقدر این مسئله اجتماعی در سال‌های اخیر ملموس شده است که کسی نمی‌تواند بگوید از ابعاد آن مطلع نیست. وی ادامه داد: می‌شود گفت: مواد مخدر اولین و مهمترین آسیب اجتماعی کشور است و تصویر مواد مخدر در جامعه ایران در معتاد به نمایش درمی‌آید، یعنی شما دو بخش عمده در مسئله مواد مخدر دارید؛ اولی مسئله قاچاق مواد مخدر است و دیگری مسئله اعتیاد. آن چیزی هم که در جامعه به عنوان یک ناهنجاری شناخته می‌شود، مسئله اعتیاد است. امروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی مثل سرقت‌های خرد، زورگیری‌ها، آزار‌های خیابانی و حتی آزار‌های همسر و فرزند و طلاق و حتی برخی قتل‌ها که به قتل‌های شیشه‌ای معروف شده‌اند و حتی برخی تصادفات که شاید هیچ‌وقت کشف نشود، عامل اصلی‌اش استفاده از مواد صنعتی و به طور کلی مواد مخدر است. متأسفانه مواد مخدر صنعتی به ۷۰۰ نوع رسیده است که بر اساس فرمول‌های شیمیایی قابل ساخت هستند. وی ادامه داد: نمی‌گوییم همه این ۷۰۰ نوع در کشور ما وجود دارد، اما مهم آن شیمیایی بودن و اثر منفی است که بر جامعه گذاشته است. بعضاً آماری در رابطه با خودکشی ممکن است مطرح شود، زیرا کسانی که چنین مواد صنعتی را مصرف می‌کنند دچار توهم شده و فکر می‌کنند از یک پله دارند پایین می‌آیند، اما در واقع از یک ساختمان ۵ طبقه در حال سقوط هستند. عمرانی گفت: این‌ها شاید حتی کشف نشود و ما دنبال علل دیگری بگردیم، در کنار این موضوع ما شاهد شیوع بیماری‌های خطرناکی نظیر ایدز و هپاتیت هستیم و سایر بیماری‌ها، زیرا وقتی در یک جایی تعداد زیادی معتاد تجمع می‌کنند، نتیجه‌اش انتقال سریع بیماری‌ها و شیوع بیماری‌ها خواهد بود. برای مثال من خودم به یکی از کلونی‌های این افراد رفته بودم و در آنجا دیدم که معتادی ادعا می‌کرد ۶ ماه است من حمام نرفته‌ام. معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: این‌ها در حاشیه محلات قطعاً تولید بیماری می‌کند و افراد و همسایگان آن محل را درگیر می‌کند، البته من به نظرم این موضوع نسبت به چند ماه قبل یعنی همان آخرین دیداری که مسئولان امر با رهبر معظم انقلاب داشتند و ایشان دستور دادند که باید موضوع معتادان متجاهر سروسامان بگیرد، کاهش داشته است، اما حتماً تا نقطه مناسب و ایده‌ال فاصله داریم و کار‌های زیادی باید در این مسیر انجام دهیم تا مردم احساس کنند که یک امنیت مناسبی دارند. وی ادامه داد: تمام دستگاه‌ها برای رسیدن به نقطه مطلوب مسئولیت دارند و بر روی همین موضوع هم تمرکز کرده‌اند که بتوانند در وهله اول ساماندهی معتادان متجاهر را به درستی انجام دهند. عمرانی در خصوص اینکه آیا شما به عنوان یکی از مسئولان دستگاه قضا و با توجه به بررسی پرونده‌ها، اعتیاد را مسئله اول اجتماعی کشور می‌دانید یا خیر، گفت: اگر از بنده موضوع را بپرسید من می‌گویم در حوزه آسیب‌های اجتماعی مسئله اعتیاد، مسئله اول کشور است، چون این موضوع پیش‌زمینه بسیاری از ناهنجاری‌های ماست. معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: اولاً بدانید ما آمار دقیقی از بروز مسئله مواد مخدر و مصرف آن در هیچ دستگاهی نداریم، البته در صدد تأسیس یک بانک اطلاعاتی از تمام معتادان بوده‌ایم و زیرساخت‌هایش هم فراهم شده است، اما همچنان اطلاعات در دسترس نیست و شما باید بدانید که اگر ما چنین بانک اطلاعاتی را با تفکیک تعداد معتادان، سن آنها، نوع مصرف‌شان، مجرد و متأهل بودنشان داشته باشیم، برای برنامه‌ریزی‌های آینده‌مان بهتر است و ما را سریع‌تر به مقصود می‌رساند. وی ادامه داد: آن چیزی که به هر حال استخراج می‌شود از تعداد پرونده‌ها و میزان دستگیری‌ها و حتی کسانی که به عنوان معتاد متجاهر بازداشت می‌شوند، حکایت از آن دارد که مسئله اعتیاد، مسئله اول کشور است، البته شما باید معتادان را به دو دسته تقسیم کنید؛ دسته اول همان معتادان متجاهر هستند که آن را معمولاً به عنوان فرد بی‌خانمان در نظر می‌گیرند که مجبور است در پارک‌ها و یا در حاشیه خیابان‌ها اتراق کند که مشکل اصلی ما همین است. عمرانی گفت: دسته دوم کسانی هستند که خانواده‌ای دارند، دست‌شان به دهانشان می‌رسد و هنوز به جایی نرسیده‌اند که بخواهند در خیابان بمانند و از سوی خانواده‌ها هنوز طرد نشده‌اند که ما البته فعلاً با این‌ها کاری نداریم، البته این را هم باید بدانید که این‌ها هم مسیر همان معتادان متجاهر را می‌روند، زیرا معتادان متجاهر هم در ابتدا خانمان داشته، دست‌شان به دهانشان می‌رسیده و از همه مهمتر اینکه عزیزان خانواده‌هایشان بوده‌اند. معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: ما معتقدیم اگر همین بخش دوم که امروز خانمان دارند کنترل شوند، چند سال دیگر به خیل افراد بی‌خانمان ما اضافه نمی‌شوند و این نکته لازم است مورد اشاره قرار گیرد که متأسفانه بسیاری از گرفتاری‌های خانوادگی، زدوخورد‌ها و ناهنجاری‌های میان خانواده نتیجه مصرف مواد مخدر است. حالا این را اضافه کنید به کسانی که معتاد نیستند، اما اموراتشان و معیشتشان از مسیر قاچاق مواد مخدر می‌گذرد. این‌ها هم جور دیگری به کشور آسیب می‌زنند. وی ادامه داد: در حال حاضر به صورت متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و در برخی موارد حتی ۶۵ درصد زندانیان حاضر در زندان‌های کشور افرادی هستند که پرونده‌شان به موضوع مواد مخدر مربوط است، یعنی همه جرایم مرتبط با مواد مخدر. اگر این زندان هر کشور را که به عنوان نقطه آسیب هر کشوری شناخته می‌شود را از وجود این زندانیان خالی کنید، می‌بینید که وضعیت زندانمان بسیار استاندارد شده و دیگر به نقطه زحمت و پاشنه آشیل ما تبدیل نمی‌شود. عمرانی گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت موضوع مواد مخدر است و بیش از پیش برای ما ابعاد وسیع این مسئله اجتماعی را مشخص می‌کند و از همین روست که ما این مسئله را به عنوان مسئله اجتماعی اول کشور قلمداد می‌کنیم و می‌بینیم که در حوزه جرایم مختلف پای این بلیه خانمانسوز در میان است. معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به مثالی گفت: جالب است بدانید هر زمان که نیروی انتظامی یک طرح جمع‌آوری معتادان اجرا می‌کند، به طرز شگفت‌آوری تا چندین هفته از میزان وقوع جرایم خرد کاسته می‌شود و این موضوع برای مردم نمود می‌یابد و جالب است بدانید حتی آمار زورگیری‌های خرد هم کاهش می‌یابد که این‌ها نشان می‌دهد میان اعتیاد و وقوع جرایم یک رابطه معناداری وجود دارد. وی افزود: مقام معظم رهبری هم دقیقاً به همین موضوع در فرمایشاتشان اشاره کردند و تأکید فرمودند که باید به پشت پرده مواد مخدر و اینکه چه کسانی دارند از این جریان مخرب سود می‌برند، توجه کرد و فهمید که قصد این افراد از گسترش مصرف مواد مخدر چیست که همانا ضعیف کردن جوانان ما به عنوان موتور محرکه کشور است. عمرانی گفت: این بحث‌های سیاسی را هم اگر به کناری بگذاریم، می‌بینیم که عده‌ای دنبال سود بیشتر، یک‌شبه پول‌دار شدن هستند و قیمت‌های متفاوت مواد مخدر در شرق کشور و غرب آن و یک‌دفعه ده‌ها برابر شدن قیمت باعث می‌شود تا وسوسه شوند و اقدام به جابجایی مواد از شرق کشور به غرب کشور کنند. معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: این افرادی که وسوسه شدند می‌آیند اقدام به ترانزیت مواد مخدر می‌کنند، آن‌وقت که دستگیر می‌شوند در آسیب‌های اجتماعی ما افزوده می‌شود و خانواده این‌ها حمایت و پوشش می‌خواهند و حالا شما تصور کنید آن بچه‌ای که در یک خانواده‌ای که پدرش قاچاقچی بوده، ممکن است استعدادش برای انجام کار‌های خلاف بیشتر شود و هرچه بیشتر روی این موضوع تمرکز می‌کنید، می‌بینید که چه ابعاد گسترده‌ای دارد. وی ادامه داد: محل کشور ما به‌گونه‌ای است که به عنوان دروازه ورود مواد مخدر به اروپا شناخته می‌شود، زیرا مواد مخدر کشت‌شده در افغانستان راهی به جز ایران برای ورود به اروپا ندارد. این درحالی است که سال گذشته در افغانستان ۹ هزار تن مواد مخدر از نوع تریاک کشت شده است که وقتی قرار باشد به اروپا برود، آسان‌ترین راهش گذر از ایران است. وقتی این می‌آید که از ایران عبور کند، طبیعتاً مقداری از آن در خود کشور رسوب می‌کند که رسوباتش در طول دهه‌های گذشته باعث اعتیاد جوانان کشور شده است. عمرانی گفت: این موضوع رسوبات تنها به ۴۰ سال گذشته مربوط نمی‌شود، فقط نکته جالب آن این است که در نظام سابق سردمداران آن نظام خودشان دعبی برای برخورد با آن نداشتند و خودشان در خریدوفروش مواد نقش داشتند، اما ما در نظام فعلی افتخارمان این است که برای مبارزه با مواد مخدر تلاش کرده‌ایم و بیش از ۳۸۰۰ شهید تقدیم کرده‌ایم. تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه کار ما بشردوستانه است و حتی هیچ وقت به فکرمان نرسیده است که اگر این در ورود مواد مخدر به اروپا را باز کنیم، الان اروپا به مراتب وضعی اسف‌بارتر از حال حاضرش داشت. ما اینجا بر اساس اعتقادمان با پرداخت خسارت‌های سنگین جلوی نابودی بشر را گرفته‌ایم و جالب است بدانید خود آن‌ها در بسیاری از موارد به این موضوع اذعان کردند. معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که در یک‌دهه گذشته شاهد تغییر قوانین در حوزه مبارزه با مواد مخدر بوده‌ایم، این تغییرات چه نتیجه و تأثیری داشته است، اظهار داشت: تغییرات قانون طبیعی است، یعنی وقتی اولین قانون نوشته می‌شود، هر چقدر هم که قوی باشد در مقام اجرا بعضاً به مشکلاتی می‌خورد که باعث می‌شود قانونگذاران دست به اصلاح قانون اول بزنند و چیز بدی نیست و یک روال منطقی و معقول است. ما هم در اجرا می‌بینیم که قانون مشکلاتی دارد و آن را به مجلس ارائه کرده و مشکلاتش برطرف می‌شود. وی افزود: در مورد قانون مواد مخدر هم همین رویه پیش گرفته شد و سرانجام قانون اصلاح شد و براساس آخرین اصلاح، یک ماده ۴۵‌ای اضافه شد که این اصلاح به واسطه یکی از وظایف دادستانی کل کشور به عنوان عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر بود. ما در کمیسیون قوانین ستاد مبارزه با مواد مخدر قوانین موجود را بررسی کردیم و برای اصلاح آن طرحی آماده شد. عمرانی اضافه کرد: ما از آنجا که نیاز به روزآمدی در حوزه مبارزه با مواد مخدر داریم، قوانین را بررسی می‌کنیم. برای مثال ما در حوزه فضای مجازی آنجایی که مرتبط به مسائل تبلیغ مواد مخدر یا آموزش کشت مواد مخدر و نحوه ساخت مواد مخدر بود، قوانین لازم را نداشتیم و همین امر باعث می‌شد نتوانیم آن برخورد لازم را انجام دهیم و به همین دلیل یک سری مواد جدید در این خصوص نگارش و اصلاح شد. معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از کار‌هایی که بین دو جلسه دیدار با رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی انجام شد، همین اصلاح قوانین بود. آنجا ما سعی کردیم تا آن گیر‌هایی که در مسیر مبارزه با مواد مخدر است شناسایی شده و از طریق کارشناسی برای حل آن تصمیم لازم صورت بگیرد و همین امر باعث شد تا همه دستگاه‌های مسئول پای کار بیایند و جمع نظرات آن‌ها منجر به تهیه پیش‌نویس شد. وی یکی دیگر از اقدامات موثر و پیش روی دستگاه‌های مبارزه‌کننده با مواد مخدر را نشانه‌روی اموال و دارایی‌های قاچاقچیان عنوان کرد و گفت: به نظر ما انگیزه اصلی قاچاقچیان مواد مخدر غیر از آن بخش سیاسی‌اش مسئله یک‌شبه پولدار شدن است و سود و منفعت است که آن‌ها را به سمت این اقدام سوق می‌دهد و از این جهت ما به این سمت حرکت می‌کنیم که منابع مالی آن‌ها را از دستشان خارج کنیم و در پیش‌نویس حاضر هم درباره اموال و دارایی‌های قاچاقچیان تدابیر خوبی اندیشیده شده است. عمرانی گفت: از طرفی در ماده ۴۵ تعداد کسانی که به مجازات اعدام می‌رسند کاهش یافته است، ما هم البته اصراری به اعدام نداریم، ولی به نظر ما رویکرد هدف‌گیری منابع مالی قاچاقچیان رویکرد خوبی است. معاون قضایی دادستان کل کشور در بخش دیگری از مصاحبه خود در پاسخ به این سؤال که دادستان کل کشور در نیمه دوم سال ۹۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر را ستادی بدون خروجی مناسب ارزیابی کردند، دلیل این موضوع چه بوده است، گفت: آقای دادستان کل انسان فوق‌العاده با انگیزه‌ای هستند و خودشان فوق‌العاده منطقی و قانون‌گرا هستند. اتفاقاً فرمایش ایشان در خصوص ستاد مبارزه با مواد مخدر همزمان شده بود با انتصاب من به عنوان معاون قضایی دادستان. وی ادامه داد: من از مسئولان ستاد در جلسه معارفه خود دعوت کردم و همان بررسی‌های روز‌های اول من حکایت از آن داشت که آقای دادستان کل از باب مدعی‌العموم بودن و اینکه وظیفه‌اش این است که برود خصوصاً راجع‌به دستگاه‌ها و نهاد‌ها بررسی انجام دهد و من از قول خود ایشان می‌گویم که من منظورم این نیست که شما زحماتی نکشیده‌اید یا نادیده بگیرم تلاش‌هایی که انجام داده‌اید، بلکه منظورشان این است که آن کار ایده‌آل انجام نشده است. عمرانی اظهار داشت: جالب است بدانید ما خودمان به عنوان دادستانی کل در این ستاد عضویت داریم و وقتی آقای دادستان می‌گویند که گلایه وجود دارد یعنی به خود ما هم گلایه می‌کنند و این‌ها از سر آن است که ایشان می‌بینند با تمام اقدامات انجام‌گرفته با نقطه مطلوب فاصله داریم. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: حرف‌های آقای دادستان را باید در پازل مطالبه‌گری شنیده و بدانیم که ایشان به واسطه حفظ بیشتر حقوق عامه مردم این سخنان را گفته است و در تلاشیم تا برای حفظ بیشتر حقوق عامه مردم، قوانین مدونی تدوین شود و این را بدانید همه واحد‌های دستگاه قضایی در صدد آن هستند که به یک جای مشخصی پاسخگو باشند. وی در پاسخ به این سؤال که به هر تقدیر یک کم‌کاری‌هایی بوده است که باعث شده آقای دادستان انتقاد داشته باشند، گفت: ما هم می‌دانیم که همه ما به وظیفه خود به طور کامل عمل نکرده‌ایم. این مایی که می‌گویم یعنی کل مسئولان کشور و بدانید فقط درصد عمل نکردن به وظایف فرق می‌کند، برای مثال قوه قضائیه ۲۰ درصد به وظیفه‌اش عمل نکرده، یک نهاد دیگر ۱۰ درصد و بعضی ۸۰ تا ۹۰ درصد عمل نکرده، ولی به طور کلی همه ما نقصانی در عملکردمان داشته‌ایم. عمرانی گفت: باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و به طور صد درصدی در این حوزه فعالیت کنند، ولی آن چیزی که به صورت اصل مطرح است، این است که کم‌کاری صورت گرفته و در حوزه مواد مخدر هم نمی‌توان با کار روتین و پشت میزی به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد و هرجایی هم که با کارشناسان این حوزه صحبت کرده‌ایم به این موضوع اذعان کرده‌اند. هر کسی مسئولیت دارد باید بلند شود و داخل میدان کار درست را انجام دهد. من باید به استان‌های شرقی بروم، از مرز بازدید کنم تا مسائل ریز و گرفتاری‌هایشان استخراج شود. معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: من به خودم و همکارانم توصیه می‌کنم این کار یک کار جهادی می‌طلبد و هر کسی که فکر می‌کند برای این کار جهادی ساخته نشده یا توانایی‌اش را ندارد یا شبیه من پیر شده است و مو سفید کرده، بیاید و بگوید نمی‌تواند و برود و اجازه دهد یک جوان بیاید کار را به دست بگیرد تا انگیزه آن فرد جدید باعث شکوفایی در این کار شود. باید نیرو‌های باانگیزه بیایند، چون این مبارزه اخیراً فرسایشی شده است. وی افزود: متأسفانه این نگاهی که حالا یک عده قاچاقچی موادی را می‌آورند، ما هم تا آنجا که توانستیم جلویشان را می‌گیریم، باید از بین بروند، چون تنها یک دور و تسلسل ایجاد می‌شود. باید با طرح‌های نو به سراغ مبارزه با مواد مخدر برویم. عمرانی در پاسخ به این سؤال که در زنجیر مبارزه با مواد مخدر دادستانی کل کشور و به طور کلی دستگاه قضایی حلقه چندم است، گفت: به طور کلی قوه قضائیه از صفر بررسی یک پرونده و صدور دستورات قضایی لازم برای دستگیری قاچاقچیان مسئولیت دارد، یعنی از آنجاکه یک قاچاقچی به عنوان متهم شناخته و دستگیر می‌شود، اولین جایی که دستور دستگیری می‌دهد، ما هستیم و این متهم به دادسرای ما می‌آید و دادسرا‌های ما به موجب قانون تحت نظارت دادستانی کل هستند. معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: نقش ما نقش پررنگی است، اما به هر حال به این نکته هم باید توجه شود که قوای انتظامی باید این متهمان و مجرمان را به ما بدهند و اگر موردی باشد که آن‌ها پرونده‌ای به ما داده باشند و ما رسیدگی نکرده باشیم، می‌توانند از ما مطالبه کنند. این درست نیست که برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها کار خودشان را انجام ندهند و بگویند دستگاه قضایی اقدام لازم را نمی‌کند. وی ادامه داد: برخی موارد وجود داشت که پلیس می‌گفت: ما یکسری معتاد متجاهر گرفته‌ایم، ولی قوه قضائیه آن‌ها را رها کرده است، اما بنای ما این است که کسی مجرم شناخته شود که حداقل یک نفر بیاید و بگوید من از این فرد چند گرم مواد خریده‌ام. آن زمان است که ما متهم را حتماً تنبیه و مجازات می‌کنیم، اما اینکه عده‌ای را همین‌جوری و بدون هیچ استنادی بگیریم و بعد هم بگوییم چرا دستگاه قضایی آن‌ها را رها کرد، این صحیح نیست. این در حالی است که رهبری هم در یکی از جلسات به افسران نیروی انتظامی فرمودند که اولین موضوع مهم اجرای قانون، اعمال قانون و عمل به قانون است البته باید این نکته را ذکر کرد که امروز همکاری و هماهنگی دادستانی کل کشور با ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی ربط در بالاترین سطح قرار دارد. عمرانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس در خصوص اینکه آیا در حال حاضر آماری از تعداد متهمان و یا پرونده‌های قضایی مرتبط با مواد مخدر دارید یا خیر، گفت: آمار‌های موجود که از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود که عبارت است از حدود ۱.۸ میلیون معتاد و ۱۸۰ هزار نفر معتاد متجاهر خیلی صحیح نیست. برای مثال در خصوص آمار معتادان متجاهر از میان همین ۱۸۰ هزار نفر که گفته شده در سال ۹۶ بازداشت شده‌اند کسانی هستند که برای بار ششم دستگیر شده‌اند، پس حتماً این عدد ۱۸۰ هزار نفر نمی‌تواند آمار واقعی باشد. معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: البته همان‌طور که اشاره کردم ۴۰ تا ۴۵ درصد زندانیان کشور را مرتبطان با پرونده‌های جرایم مواد مخدر تشکیل می‌دهند که اگر شما آمار ۲۰۰ هزار نفری زندانیان را داشته باشید، به یک عدد ۹۰ تا ۱۰۰ هزار نفر زندانی مرتبط با مواد مخدر می‌رسید، البته همه این‌ها بیش از پیش ضرورت تشکیل یک بانک اطلاعاتی از معتادان را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: ما در حال حاضر در قوه قضائیه پرونده اعتیاد و اینکه بخواهیم یک معتاد را مجازت کنیم، نداریم. ما در رابطه با معتاد، آن‌هم معتادی که متجاهر شده باشد این معتاد را پس از جمع‌آوری با دستور قضایی برای یک سه‌ماه به اردوگاه‌هایی معرفی می‌شوند که معروف به اردوگاه‌های ماده ۱۶ هستند. در این اردوگاه‌ها در اصل نگهداری می‌شوند تا کار‌های پزشکی بر روی آن‌ها انجام شود تا بتوانند به جامع بازگردند. در این سه ماه معتاد از لحاظ جسمی به یک جای مناسبی می‌رسد و اگر این سه ماه کفایت نکند، با دستور قضایی این مدت تمدید می‌شود. عمرانی افزود: یکسری معتاد دیگر هم داریم که گاهی خانواده، همسایه، بستگان، از آن‌ها شاکی هستند که در خصوص این‌ها دستور قضایی صادر می‌شود و آن‌ها هم به زندان می‌روند. البته از نظر ما معتاد بیماری مجرم است. ما خودمان هم تمایل داریم که معتاد به سمت درمان برود، چون حقیقتاً زندان رفتن معتاد دردی از ما دوا نمی‌کند. معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه ارزیابی شما از ۱۰ سال گذشته مسئله اعتیاد چگونه است و آیا این روند افزایشی بوده یا کاهشی، گفت: این موضوع کاملاً بدیهی است که حتی اتفاقات مثبت در جامعه در طول یک فرایند ۱۰ ساله افزایش یابد، حال موضوعی مثل اعتیاد قطعاً تعداد معتادان در طول ۱۰ سال گذشته افزایش داشته است. این که رشدی داشته‌ایم که مورد بحث نیست، چون همه به آن اذعان دارند که این رشد هم علل مختلفی دارد. اولین علت آن افزایش جمعیت است، بعد از آن غافل نباشید از مکانیزم فضای مجازی. وی ادامه داد: فضای مجازی در روند اعتیاد و افزایش معتادان تسهیل ایجاد کرد؛ اعتیاد یکی از دلایلش تمایل فردی است و وقتی شما به عنوان یک فرد از جامعه مواجه می‌شویم با عده‌ای افراد دیگر که مصرف مواد مخدر دارند شما هم به این موضوع متمایل می‌شوید و حالا این تمایل را در بستر فضای مجازی ببینید که دسترسی‌ها را آسان کرده و آن وقت خواهید فهمید که چه افزایشی داشته است. عمرانی گفت: امروز در فضای مجازی به راحتی به نحوه کاشت مواد مخدر دست پیدا می‌کنید یا اینکه خیلی راحت نحوه چگونه مصرف کردن یک نوع ماده مخدر را می‌بینید، خب! طبیعی است می‌شود فهمید که افراد بیشتری تمایل به مصرف پیدا می‌کنند. همه این‌ها را کنار وجود حداقل ۷۰۰ نوع ماده مخدر بگذارید. معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: در حوزه مواد مخدر سنتی نحوه کشف و مبارزه بسیار راحت‌تر و آسان‌تر است، درحالی‌که در حوزه مواد مخدر صنعتی این‌چنین نیست، شما اگر فردی یک شیشه نوشابه در دست داشته باشد، بعید است از او بپرسید محتوای آن شیشه چیست، درحالی‌که شاید همان مایه داخل آن شیشه پیش‌ساز مواد مخدر شیشه باشد. حالا چند نفر داریم که چنین محلولی را در یک شهر بزرگ حمل می‌کنند و جلوی چند نفر را می‌خواهید بگیرید. عمرانی گفت: این عوامل دست به دست هم داده است تا بپذیریم که نسبت به ۱۰ سال قبل حتماً تعداد معتادان و مواد مخدر رشد داشته است، اما این رشد را باید کنار همه اقدامات مثبتی دید که در همه این سال‌ها انجام شده است و طرح‌های زیادی انجام شده و امروز هم در دست اجرا هست. معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که در فاصله جلسه قبلی با مقام معظم رهبری و این جلسه جدی‌ترین کار انجام‌گرفته چه بوده است، تصریح کرد: ما یکی از جدی‌ترین کارهایمان این بوده است که میدانی‌تر از گذشته عمل کرده‌ایم و برای مثال از چندین مرز شرقی بازدید شده و به اردوگاه‌های زیادی سرکشی و سعی شده نقاط ضعف استخراج شود. همچنین تلاش کرده‌ایم آنجا‌هایی که منابع مالی قاچاقچیان توقیف شده در صورت احراز جرم به نفع دولت ضبط شود و نگذاشته‌ایم با یکسری اقدامات خلاف این اموال از ید قدرت دولت خارج شود و به مجرمان برگردد. وی گفت:، اما کار کلیدی ما شاید همین اصلاح مواد قانونی باشد که آماده شده و قطعاً در جلسه پیش رو خدمت مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد تا بگوییم چنین اشکالاتی وجود داشته و برای رفع آن چه اقداماتی می‌شود انجام داد، البته باید همه این کار‌ها کنار هم دیده شود. عمرانی در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید چقدر طول می‌کشد که دیگر شاهد افزایش تعداد معتادان نباشیم، گفت: ما واقعاً یکی از اصلی‌ترین دستور کار‌های مان همین است که جلوی این سیل را بگیریم و اولویت‌مان این است که افزایش تعداد معتادان را متوقف کنیم یا اینقدر کم کنیم که به سمت صفر برود. کار بسیار سختی است، اما اعتقادمان این است که اگر همه ما نیت‌مان این باشد که این کار انجام شود، حتماً انجام می‌گیرد، زیرا خداوند کمک خواهد کرد. معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: این موضوع را نباید فراموش کنیم که در حوزه مبارزه با مواد مخدر کار فردی جواب نمی‌دهد و همه ما باید در کنار هم اقدامات موثری انجام دهیم، برای مثال من بار‌ها با افرادی مواجه شدم که این‌ها ترک کردند، اما از آنجایی که زمینه‌های اشتغال و بازگشت آن‌ها به جامعه فراهم نبوده، مجدداً به سمت مواد رفتند و نتیجه‌اش این شده که گفته من سابقه ۲۰ بار ترک دارم. وی گفت: نباید فراموش کنیم که قرار نیست در سیر مبارزه با مواد مخدر هر کسی پرچم خود را بالا ببرد، بلکه همه باید دست به دست هم دهیم تا پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی بالا برود و این موفقیت برای نظام باشد.