ادامه محدودیت واردات برخی کالاها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه واردات برخی دیگر در سال جاری خبر داد و گفت: این امر در راستای حمایت از تولید داخل صورت میگیرد.
خبرگزاری ایسنا: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه ممنوعیت واردات برخی کالاها و افزایش تعرفه واردات برخی دیگر در سال جاری خبر داد و گفت: این امر در راستای حمایت از تولید داخل صورت میگیرد.
رضا رحمانی در ارتباط با سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تنظیم واردات و صادرات اظهار کرد: در این زمینه چند سیاست حاکم است. اول اینکه در سال جدید قطعا واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود با محدودیتهای بیشتری همراه خواهد بود و در برخی موارد این کالاها وارد نمیشوند.
وی در پاسخ به اینکه آیا مشخص است واردات چند قلم کالایی ممنوع خواهد شد؟ توضیح داد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار قلم کالا مشخص شده که برای آنها حدود ۷۰۰۰ ردیف تعرفهای داریم. از این میان حدود ۵۰۰۰ ردیف در گذشته هم فعال بوده، اما برخی کالاها از قبل هم واردات نداشتهاند.
افزایش تعرفه واردات به نفع تولید
رحمانی ادامه داد: سال گذشته نیز در واردات برخی کالاها محدودیتهایی ایجاد شد که این روند امسال هم تکمیل میشود. برخی کالاها نیز اگرچه ممنوعیت واردات ندارند، اما تعرفههای آنها افزایش خواهد یافت که این تصمیم به نفع تولید کشور است.
رحمانی با بیان اینکه برنامه جامعی برای این موارد تدوین شده است، افزود: دراین بخش نیاز به همراهی و همکاری دستگاههای مختلف وجود دارد، اما به هرحال لیست این کالاها را در اختیار دولت قرار داده ایم. سال گذشته نیز تغییرات حدود ۸۰۰ ردیف را اعلام کردیم که ممنوعیت واردات برای آنها اعمال شود که بخشی از آنها تصویب و در کتاب مقررات واردات و صادرات لحاظ شد.
به دنبال تک نرخی شدن دلار تغییراتی در وضعیت واردات و صادرات و حتی تولید کشور ایجاد خواهد شد که انتظار میرود وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه ریزیهای خود این تغییرات را لحاظ کرده باشد.
پیش از این محمدرضا شریعتمداری با اشاره به روند جایگزینی یورو به جای دلار گفته بود باید تجارت ما به سمت ارزهای مختلف برود. از آنجاکه امروز روابط ما با کشورهای اروپایی رو به گسترش است به طور طبیعی باید روی ارز این کشورها تمرکز بیشتری داشته باشیم. با این وجود سیاست عمومی این است که تجارت تا جایی که مقدور است به ویژه در مورد ارزهای قابل مبادله با ارز کشور مقابل صورت گیرد و در کشورهایی که حجم مبادلات تجاری بیشتری دارند، تجارت با ارز قابل مبادله یا ارز خود آن کشور ادامه پیدا کند.