صاحب نظریه داماد لرستان می‌خواهد در حصر بماند

روزنامه جوان: اسماعیل دوستی، عضو حزب اعتماد ملی اخیراً برای هشتمین بار از زمان آغاز حصر سران فتنه با مهدی کروبی دیدار کرده و سپس در مصاحبه‌ای که پیرامون این دیدار داشته، تأکید کرده که «مشکل خانم رهنورد حل‌شده و از حصر بیرون آمده‌اند، رفت‌وآمد ایشان عادی شده و می‌توانند بروند و بیایند.»

قاسم میرزایی نکو هم که عضو کمیته رفع حصر مجلس است، گفته که «مدت مدیدی است که حکم رفع حصر به خانم رهنورد ابلاغ شده است. بیش از دو ماه است، شاید هم از قبل از عید، خانم رهنورد آزاد بودند و می‌توانستند هر جایی از جمله خانه دخترشان بروند. با این حال، خانم رهنورد مراعات مهندس موسوی را می‌کردند و کنار ایشان بوده‌اند. اما در نهایت هر جا بخواهند می‌توانند بروند.»

با انتشار این اخبار، دختران زهرا رهنورد رفع حصر او را تکذیب و اعلام کردند که «آنچه به‌طور عملی رخ داده است گشایش‌هایی در تماس و رفت‌وآمد خانواده با پدر و مادرمان است و هرگونه گشایش عملی و واقعی دیگر را نیز به اطلاع مردم خواهیم رساند.» با این حال اسماعیل دوستی مجدد تأکید کرد اطمینان دارد که زهرا رهنورد می‌تواند بدون محافظ رفت و آمد کند. الیاس حضرتی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم می‌گوید که رفع حصر به زهرا رهنورد قانوناً اعلام نشده، اما به وی گفته شده است که شما می‌توانید تردد کنید. حضرتی در ادامه تأکید می‌کند که «البته من قبل‌تر طی توئیتی اعلام کرده بودم که به خانم رهنورد اعلام کرده‌اند شما راحت می‌توانید بروید و بیایید، اکنون هم همین‌گونه است که رفت و آمد دارد.»

به نظر می‌رسد به رغم تأکید فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بر رفع حصر رهنورد، او علاقه‌ای به خروج از حصر ندارد. رهنورد بهمن‌ماه ۹۶ و پس از انتشار اخباری درباره رفع حصر، با رد آن خبر‌ها به دخترانش گفته بود: «رفع حصر بدون میرحسین موسوی هیچ معنایی ندارد.» آشوب هم باید آزاد باشد؟! اعطای مجوز به تجمعات اعتراضی یکی از دلایل هیاهوی اصلاح‌طلبان بود. آن‌ها همیشه منتقد بودند که چرا به تجمعات مجوز داده نمی‌شود و حالا که پنج سال است دولت دست‌شان است و متولی دادن مجوز برگزاری تجمعات خودشان هستند، می‌بینند دولت روحانی تقریباً به هیچ تجمعی مجوز برگزاری نمی‌دهد. از همین رو آنان تصمیم گرفته‌اند طرحی به مجلس ارائه کنند که برگزاری تجمعات مجوز نخواهد.

روزنامه ابتکار در گزارشی به طرح دوفوریتی برخی نمایندگان مجلس برای آزادی تجمعات پرداخته است. گزارشی که در آن آمده «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اگر تجمع و راهپیمایی‏ها بدون حمل سلاح باشد و مُخل به اسلام نباشد، آزاد است. یعنی قانون اساسی این اصل بدون خشونت را پذیرفته است و اقشار مختلف و اصناف می‌توانند با رعایت موازین قانونی اعتراضات خود را در قالب تجمع‌های مسالمت‌آمیز بیان کنند. این در حالی است که در قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ مجلس و قانون جدید فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۹۴، بر این موضوع تأکید شده است که تشکیل تجمعات نیاز به مجوز دارد.»

این گزارش در ادامه به آشوب‌های دی ماه ۹۶ اشاره می‌کند که «برخی معتقد بودند معترضان باید برای این تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی از وزارت کشور مجوز بگیرند و در غیر این صورت غیرقانونی است. همین امر باعث شد که بسیاری از معترضان در این تجمعات بازداشت و زندانی شوند.» این در حالی است که بازداشت‌های دی‌ماه ۹۶ پس از آن رخ داد که عناصر ضدانقلاب در میان تجمع‌کنندگان دست به آشوب و تخریب اموال عمومی زدند و شعار‌های تند و توهین‌آمیز دادند. حتی در تهران که تجمع کم تعداد و محدود بود، اموال عمومی از تخریب در امان نماندند؛ حال در برخی شهر‌های کوچک که آشوبگران روی به حمله به کلانتری‌ها آوردند تا اسلحه به دست بیاورند و ... برخورد پلیسی با آشوب طبیعتاً حق هر حکومتی است. آیا منظور روزنامه ابتکار آن است که آشوب هم باید آزاد باشد؟!

از سویی همین گزارش اذعان دارد که «هرروزه شاهد چندین تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در روز‌های صحن علنی و روز‌های غیرکاری مجلس هستیم.» علاوه بر این تجمعات پر تعدادی در اعتراض به مسائل دستمزد‌های کارگران، حقوق معلمان، مسائل آبی و دغدغه‌های مختلف در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود و گرچه مجوز ندارند، مورد برخورد هم قرار نمی‌گیرند. بنابراین به نظر می‌رسد همان دلیل که ابتدای مطلب نوشتیم، دلیل ارائه چنین طرحی است تا بیش از این دولت متبوع‌شان خلاف شعار‌های قبلی اصلاح‌طلبان نتواند عمل کند.