آخرین وضعیت پرونده برادران ریخته گران اصفهانی

خبرگزاری فارس: یکصد و بیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه امروز با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه در اولین نشست خبری خود در سال جدید به میان خبرنگاران رفت تا پاسخگوی سوالات آن‌ها باشد. قرار است این نشست که از لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شده به مدت ۹۰ دقیقه به طول بیانجامد و خبرنگاران سوالات خود را از غلامحسین محسنی اژه‌ای بپرسند. پیش بینی می‌شود در این نشست در خصوص دستگیری سعید مرتضوی و انتقال وی به زندان اوین، سرانجام پرونده بابک زنجانی، رسیدگی به اتهامات اعضای گروه داعش و عاملان حوادث تروریستی سال گذشته، و ده‌ها پرونده دیگر پرسش و پاسخ شود. دستگیری یک فرد به اتهام مسائل امنیتی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن گرامیداشت روز کارگر و روز معلم و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص دستگیری فردی به نام عباس عدالت و ارتباطش با شبکه جاسوسی گفت: اینکه اتهام این فرد امنیتی است و بازداشت است تایید می‌کنم، اما از بیان جزییات به دلیل محدودیت قانونی معذور هستم. وی ادامه داد: باید ببینیم اتهامات چقدر ثابت می‌شود و با چه جریاناتی در ارتباط هستند وی در پاسخ به اینکه به پرونده محیط زیست مربوط است، گفت: باید اجازه دهید ببینم چطور پرونده پیش می‌رود. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده تعاونی شرکت مخابرات و بلاتکلیفی پرونده گفت: گاهی وقتی کسی کلاهی سرش می‌رود کلاهبردار دستگیر می‌شود، اما اموال به میزان طلب طلبکاران شناسایی نمی‌شود و این به معنی بلاتکلیفی نیست. اژه‌ای گفت: این پرونده بلاتکلیف نیست، پرونده‌ای بلاتکلیف است که تحقیق نشود و شناسایی صورت نگیرد. اما باید بگویم طلبکاران به طلب خود نرسیده اند و اموال شناسایی نشده است. تمرد از دستور پلیس جرم است/ طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون برخورد کند محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضاییه درباره انتشار تصاویر برخورد گشت ارشاد با دختران چیست؟ آیا خرسند است؟ گفت: نه ما خرسند نیستیم. وی افزود: نیروی انتظامی شبانه روز در تلاش برای تامین امنیت کشور است. اژه‌ای گفت: امروز یکی از کسانی که در بخش میارزه با مواد مخدر کار می‌کرد به من گفت: در بخش خودشان تعداد شهدا به ٤ هزار نفر رسیده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کشور ما تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی از لحاظ قانون و منطق است و این قابل تعقیب است. وی ادامه داد: افرادی علاوه بر تمرد آن را اشاعه می‌دهند، اگر برنامه ریزی شده باشد و از آن فیلمی هم منتشر کنند که بدتر است. اژه‌ای گفت:، اما طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون برخورد کند، اگر از قانون تخلف کند او هم قابل تعقیب است. برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی اقدامات قوه قضائیه در سال ۹۷ خواهد بود حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در ادامه صد و بیست و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه در خصوص موسسه مالی و اعتباری ولیعصر گفت: آخرین آماری که گرفتم درخصوص این موسساتی که دچار مشکل شده بودند کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سیپرده گذاران از سوی سران سه قوه تشکیل شد و جلسات دایمی داشت. وی افزود: آماری که داشتم از این تعاونی‌ها بدر طوس ۹۹.۶ درصد تععین تکلیف شده اند از فرشتگان ٩٩.٨ سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و البرز ایرانیان ٩٩.٧ تعیین تکلیف شده است. اژه‌ای گفت: اگر آنکه شما می‌گویید همانی باشد که معمولا چند اسم دارند مقرر شد بانک کشاورزی کار‌های مربوطه را انجام دهد و بخشی از کارشان انجام شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: منظور از تعیین تکلیف این است این‌ها کسانی بودند که زیر ٢٠٠ میلیون بودند کسانی که رقم بیشتر سپرده گذاری کردند یا اختلاف حساب داشتند مانده اند. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است، گفت: یک دستورالعملی در نیمه دوم سال ۹۶ از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بخشی از مسایل به طور کلی از جمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن مورد اشاره قرار گرفته است. اژه‌ای گفت: این بخشنامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می‌شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی، در دستور کار سال ۹۷ قرار دارد. پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به زودی به دادگاه می‌رسد/ تغییر ۱۳ مدیر در ۱۰ سال حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تاثیر دستگیری اخلالگران بازار ارز و شناسایی مدیران متخلف گفت: در مساله ارز عوامل زیادی نقش دارد، اما آنچه مسلم است اقراد قاچاقچی و برخی دلال‌ها و صرافی‌های متخلف هم هستند که قوه قضاییه قول پیگیری داد، اما با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز قابل حل نیست، اما این برخورد قضایی هم در جهت کنترل و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. وی ادامه داد: دادستان گفته است در جریان اخلال در بازار ارز برای ١٢ نفر کیفرخواست صادر شده است. البته اینکه از دست اندرکاران مجرم بوده اند یا نه من نشنیدم که به قوه قضاییه معرفی شده باشند. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش هنوز به قوه نرسیده، اما در مورد صندوق و بانک سرمایه از مدت‌ها بیش خود قوه به عنوان مدعی العموم وارد شده بود و به زودی به دادگاه می‌رسد. اژه‌ای افزود: در قانون برنامه دوم توسعه و در تبصره ٦٣ اجازه‌هایی داده شده بود و به آموزش و پروش اجازه داده بودند که صندوقی تاسیس کند. وی ادامه داد: در سال ٧٤ این صندوق تشکیل می‌شود عمده فعالیت این صندوق اقتصادی بوده و شرکت‌های مختلفی داشته و ٤٨ درصد بانک سرمایه هم متعلق به این صندوق بوده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرهنگیان می‌توانستند ٥ درصد حقوقشان را به صندوق واریز کنند و دولت هم موظف بود همینقدر واریز کند که برخی مواقع واریز نکرده است، اما این صندوق از سال ٨٧ به بعد دچار یکسری مشکلات می‌شود. اژه‌ای گفت: یکی از گرفتاری‌ها تغییر افراد مسئول بوده است به طوری که در طول ١٠ سال ١٣ مدیر عوض می‌شود و هرچه جلوتر می‌رود این تخلفات و گرفتاری‌ها بیشتر می‌شود و در نهایت در سال ٩٥ مشخص می‌شود. وی افزود: آماری که می‌دیدم در سال ٨٩ بازرسی کل کشور تذکر خود را به وزیر وقت می‌دهد که باید اشکالات رفع شود و در سال ٩٣ به بانک مرکزی و بانک سرمایه تذکر می‌دهند و در سال ٩٤ اعلام می‌کنند جرم رخ داده تا اینکه الان در صندوق و بانک ٤٧ نفر مورد تحقیق و تفهیم اتهام قرار گرفته اند. رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی با درخواست معاون وزیر اطلاعات انجام شد/ نامبرده پرونده دارد حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه فرار کاوه مدنی چگونه بوده است و اینکه آیا پرونده داشته یا نه گفت: گزارشاتی بود که این فرد در مظان اتهام است. وی ادامه داد: قبل از احضار و تحقیق این فرد ممنوع الخروج شد. اژه‌ای گفت: معاون ذی ربط وزارت اطلاعات در ٣٠ بهمن ٩٦ تقاضای رسمی می‌کند از دادستان که این فرد رفع ممنوع الخروجی شود و پس از آن این فرد قانونی از کشور خارج می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد پرونده دارد، اما پرونده‌ای نبوده که بخواهد تحقیق شود. خبرنگاری خطاب به اژه‌ای گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم اختلافات زیادی بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بوده که نمونه اش پرونده کاوه مدنی و مدیران دو تابعیتی است. شما زمانی که در وزارت اطلاعات بودید مرجع تشخیص جاسوسی را وزارت اطلاعات می‌دانستید، اما الان چنین اعتقادی ندارید. آیا این امر بابت تغییر جایگاه است؟ وی ادامه داد: هیچ کجای قانون نگفته است تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات است. اژه‌ای افزود: قوه قضاییه بررسی می‌کند و اگر موضوع جاسوسی ثایت شد محاکمه و اگر نشد تبرئه می‌کند در مواردی هم وزارت اطلاعات تشخیص می‌دهد که فردی اقدام ضد امنیتی انجام داده و به قوه قضاییه گزارش می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اختصاص به یک دوره ندارد. وزارت اطلاعات ممکن است بگوید فردی جاسوس است، اما قوه نپذیرد و یا بالعکس. وی ادامه داد: اینکه تعبیر می‌کنید اختلاف، اختلاف نیست. مرجع قضایی قوه قضاییه است و سایر دستگاه‌ها گزارش می‌دهند. مرتضوی احضار شد نیامد به همین دلیل بازداشت شد/ نمی‌دانیم علت غیبتش موجه است یا نه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که وزارت اطلاعات تحت چه عنوانی از دادستانی خواسته تا کاوه مدنی رفع ممنوع الخروجی شود و آیا الان معاونت مربوطه پاسخگو است؟ گفت: انگیزه وزارت اطلاعات را من نمی‌دانم شاید دادستان تهران بداند. وی افزود: اگر اسناد و مدارکی از سوی وزارت اطلاعات مبنی بر تقویت سوءظن و یا اثبات آن ارایه نشود نیازی نیست دادستان پیگیری کند. اژه‌ای در خصوص اقدامات قضایی برای دستگیری سعید مرتضوی دادستان سابق تهران گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی‌شود و عذر موجه اعلام نمی‌شود حکم جلب صادر و دستگیر می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا اتهامی به مرتضوی وارد است؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد باید دید علت نیامدنش چه بوده است. پرونده مشایی و برادر رئیس جمهور در دادسرا در حال رسیدگی است غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده است ۱۲ پرونده برای شهردار سابق تشکیل شده است، این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای است؟ گفت: تا جایی که من می‌دانم این فرد یک پرونده داشت و اگر اعلام شده است که این تعداد پرونده دارد باید مستند گفته شود. وی ادامه داد: علی ایحال پرونده وی مفتوح و در دادسرا در حال رسیدگی است. معاون اول قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده مشایی و برادر رییس جمهور گفت: این پرونده‌ها در دادسرا است. وی ادامه داد: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند و دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است. اژه‌ای گفت: قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراحع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود به نکته‌ای برخورد موضوع را پیگیری کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. یک مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند. وی افزود: گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی‌گذارد. پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات دادسرا و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی نیست و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست. محسنی اژه‌ای در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اینکه اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادی رد شده است، گفت: پس از قطعی شدن احکام مشکلی برای انتشار نیست از بهمن ماه تا کنون بازداشت در این رابطه داشتیم، اما هنوز احکام آن‌ها قطعی نشده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در مجمع بررسی شده مربوط به انتشار قبل از نهایی شدن حکم است. اعتقاد ما این است که قانون اجازه دهد به جز استثنا‌های قانونی، انتشار علنی دادگاه انجام شود که قانون الان جلوی این را گرفته است. وی افزود: در مجلس سال گذشته تبصره‌ای اضافه شد که آن موارد با رعایت اصل ۱۳۵ با اجازه دادگاه اسم متهم را ببرد که این موضوع مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت. ورود به حریم خصوصی افراد شرعاً، قانوناً و اخلاقاً درست نیست و حرام است حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی داخلی گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانوناً و اخلاقا درست نیست و حرام است. وی ادامه داد: در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است. اژه‌ای گفت: برخی می‌گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما وورد انجام شود. خب الان هم بسیاری از پرونده‌ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های خاص است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه می‌گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت‌های زیادی از پیام رسان‌های خارجی وجود دارد. وی افزود: برخی نگران این نیستند که پیام رسان‌های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان‌های داخلی هستند. اژه‌ای گفت: در دستور العمل صادره؛ ۱۲ بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است. تاکید شده است که خود پیام رسان داخلی هم حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهاد‌های حکومتی از جمله سپاه، ناجا، اطلاعات و بازرسی بدهد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟ در مواردی فقط کاربر و ذر برخی موارد مدیر پیام رسان مسول است. در موردی اگر مدیر تخلف کاربر را بداند شریک جرم است. یکی از افراد حیوان آزار از دستگیر شدگان پرونده محیط زیست است محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره انتشار کلیپ حیوان آزاری در روز‌های اخیر گفت: واقعاً نمی‌دانم درباره این دسته افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روز‌های اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است. وی ادامه داد: معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمی‌شود. اژه‌ای گفت: برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟ مجازات‌های فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند، اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست. خبرنگاری خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: احمدی نژاد در راستای تخریب قوه قضاییه یک سری مسایلی را مطرح کرده و اینکه آیا برخورد نکردن با احمدی نژاد موجب ایجاد شائبه در خصوص صحبت‌های وی نمی‌شود و اینکه آیا صدور حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر گفت: چنین چیزی اصلاً صحت ندارد. وی ادامه داد: در خصوص اینکه این صحبت‌ها شائبه ایجاد می‌کند بعله حتما این طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد، عرض قبلی بنده است که ان شاءالله در آینده روشن می‌شود. محسنی اژه‌ای در خصوص دوتابعیتی‌ها و اینکه آیا این افراد تعیین تکلیف شده اند یا خیر گفت: اینکه یک دو تابعیتی بیاید و تابعیت‌های خود را مخفی کند و‌اگر در جایی استخدام شد، از این حیث که این فرد موظف به اعلام بوده است، در این حد قابل تعقیب است. وی افزود:، اما نفس دو تابعیتی بودن ضعف قانون است. یکی از مسایلی که توسط هیات تحقیق و تفحص مجلس پیشنهاد شده است همین موضوع است و گفته شده است که دو تابعیتی نمی‌تواند مستخدم دولت شود. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی با جهل قانون و یا دور زدن به عنوان مشاور یک دو تابعیتی را استخدام می‌کنند که این مسیله هم ضعف قانونی است. وی افزود: چه فرقی می‌کند یک‌دو تابعیتی با عنوان مشاور جایی کار کند با با سایر عناوین؟ محسنی اژه‌ای ادامه داد: بار‌ها اطلاعات گفته که ما مدیر دوتابعیتی نداریم. نکته اینجاست که حتما نباید مدیر باشد. بعید است اطلاعات بداند و کاری نکند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخلاف گفته وزارت اطلاعات، گزارش تحقیق و تفحص به این نکته رسیده است که دوتابعیتی وجود دارد. در برخی موارد خلا قانونی داریم. آن کسی که به کار گرفته بگوید از قانون اطلاع نداشته آیا باید با او برخورد کرد؟ این‌ها همان خلا‌های قانونی است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اخیرا فیلمی از شکار قوچ توسط دو فرد یک پیرمرد و یک‌جوان منتشر شده است، بر اساس اطلاعات به دست آمده فرد جوان حاضر در تصویر یکی از متهمان پرونده سید امامی است و شنیده شده این فرد در بازداشت نهاد‌های امنیتی) است، در این خصوص توضیح دهید؟ گفت: این پرونده‌ای که در رابطه با محیط زیست وجود دارد امنیتی است، حسب اظهار مسئولان این فرد هم بازداشت شده و مرتبط با پرونده محیط زیستی است. مردم با توجه به حجم جرائم در پیام‌رسان‌های خارجی خودشان تدبیری بیاندیشند غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا جرائم واقع شده در پیام رسان‌های خارجی قابل تعقیب در دستگاه قضایی است یا خیر و به نتیجه می‌رسد؟ گفت: حتما می‌تواند و انجام هم می‌شود، اما زحمت زیاد دارد. وی ادامه داد: فضای مجازی که امروز پیام رسان‌های خارجی دارند برای کشور مضر است. این به معنای این نیست که مردم از آن استفاده خوب نمی‌کنند، اما امروز مسائل ضد امنیتی، اجتماعی و اقتصادی در این فضا اتفاق می‌افتد که حتما باید برای آن فکری کرد و قوه قضاییه هم بار‌ها اخطار داده که اگر مسولان ذی ربط اقدام نکنند، دستگا قضایی وارد می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: قوه قضاییه اگر کاری نکند به وظیفه اش عمل نکرده است. خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد، انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیاندیشند. الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: افراد هم در صورت بروز جرم شکایت می‌کنند و پیگیری هم می‌شود، اما برخی موارد زودتر و برخی موارد دیرتر به نتیجه می‌رسد، اما در هر صورت امکا پیگیری مسدود نیست. محسنی اژه‌ای درباره پرونده متخلفان موسسات مالی نیز گفت: تعدادی از افراد بازداشت هستند و برخی با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد هستند. برخی پرونده‌ها نیز مانند ثامن الحجج به دادگاه رفته و بزودی محاکمه می‌شوند. قوه قضاییه تمام تلاش خود را کرده، سپرده سپرده گذاران به آن‌ها برگرداند. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده برادران ریخته گران اصفهانی و آخرین وضعیت آن گفت: یکی از علل طول کشیدن این پرونده مثل این پرونده، متاسفانه همین است که همه موضوعات مربوطه را می‌خواهند در یک پرونده جمع کنند. یک سری پرونده در اصفهان، یک سری پرونده در کرمانشاه و یک سری پرونده در همین بانک سرمایه داشتند. توصیه من به بازپرس‌ها این است که آن‌هایی که قابل تفکیک نیست، یکجا رسیدگی شود، اما اگر قابل تفکیک است، تفکیک شود و به دادگاه ارسال شود. این اشکال یک مقداری به بازپرس‌های ما وارد است. سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این پرونده از نظر نفرات و موضوعات و شهر‌های مختلف بسیار گسترده بود. ضمن اینکه یکی از مشکلات ما در این دست پرونده‌ها کارشناسی هاست. علی ایحال، دادگاه متهمان این پرونده تشکیل شده و تمام یا رو به اتمام است و امیدوارم در همین اردیبهشت ماه تمام شود و یکی از عناوین اتهامی، اخلال در نظام اقتصادی است.