دعوای نظام مهندسی با وزارت راه بالا گرفت

خبرگزاری تسنیم: وزارت راه معتقد است سازمان نظام مهندسی با سودجویی عده‌ای قلیل به بهانه طراحی ۵ درصد حق نظارت را بجای طراحان از مردم دریافت می‌کند، اما سازمان نظام مهندسی می‌گوید این مبلغ براساس قانون و تایید اعضای مجمع دریافت می‌شود.

­بیژن خطیبی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: ما در سازمان نظام مهندسی انواع مختلفی از خدمات از جمله رفاه که شامل خرید و اعطای وام می‌شود را به مهندسین خود ارائه می‌دهیم، این درحالیست که اگر ما این خدمات را ارائه ندهیم کسی نیست که این خدمات حداقلی را به مهندسین ما ارائه دهد. ­او گفت: این مبلغ براساس قانون و تایید اعضای مجمع از محل ۵ درصد حق طراحی از مردم اخذ می‌شود. خطیبی یادآور شد: شهرداری براساس قوانین فیش طراحی را صادر می‌کند، اما در نهایت و براساس قانون این مالک است که اجازه دارد طراح خود را انتخاب کند و در نهایت این مالک است که طراح ساختمانش را به شهرداری معرفی می‌کند و دست نظام مهندسی براساس قانون در این زمینه بسته است. خطیبی تاکید کرد: ما مجامع عمومی خود را اطلاع رسانی می‌کنیم حال اگر کسی نمی‌آید مشکل ماست؟ ما سالن ۲۵۰۰ نفره می‌گیریم، ولی نصف این تعداد می‌آیند که این بدان معناست ظاهرا اعتراضی هم وجود ندارد. بحث ما فراتر از مجمع است ما حاضریم برای همه مالکین به شرط رعایت حدود قانونی شناسنامه فنی صادر کنیم این درحالیست که اکثر مالکین حدود و شروط قانونی را رعایت نمی‌کنند لذا ما هم نمی‌توانیم برای یک چنین املاکی شناسنامه فنی صادر کنیم. او گفت: زنجیره شهرداری؛ وزارت راه و وزارت کشور باید همانند یک زنجیر در کنار هم باشند که متاسفانه در حال حاضر این هماهنگی بین دستگاه‌ها دیده نمی‌شود. او گفت: یک ساختمانی که توسط یک فرد ذی صلاح ساخته می‌شود چه کسی مسئول آن است یعنی باید اتفاقاتی نظیر کرمانمشاه بیفتند تا دستگاه قضا پایش به موضوع باز شود. مصطفی مهردادفر معاون نظام‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی گفت: آن ۵ درصد دریافتی برای ارجاع کار است ما باید براساس قانون و مقررات کار کنیم سوال این است که منابع درآمدی سازمان نظام مهندسی را قانون مشخص کرده حال آن ۵ درصد حق طراحی با دستور وزیر راه دیگر نباید از مردم اخذ شود لذا دریافت دستمزد برای کاری که انجام نمی‌شود چه معنایی دارد؟ او ادامه داد: شما ۵ درصد را از مردم می‌گیرید که این دریافتی براساس قانون، غیرقانونی است این درحالی است که این مبلغ باید از شناسنامه فنی ملکی دریافت شود که متاسفانه از همه مالکان گرفته می‌شود. مهردادفر تاکید کرد: شهرداری یکسری از مبالغ را برای خود و بخش دیگری را برای سازمان‌های ذی ربط می‌گیرد؛ وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را گذاشته تا جلوی خلاف‌های قانونی را بگیرد. او افزود: ارجاع نظارت گا‌ها توسط شهرداری به صورت‌های مختلف صورت می‌گیرد که متاسفانه این نتیجه عدم وحدت رویه در نظام مهندسی است. معاون نظام‌های مهندسی وزارت راه و شهرسازی افزود: نظارت عالی با ماست متاسفانه عده قلیلی اراده خود را به جامعه مهندسی تحمیل می‌کنند و عملا به دنبال تامین منافع خود هستند حال زمانی که وزارت راه جلوی آن‌ها را می‌گیرند در کمال تعجب با مقاومت نظام مهندسی روبرو می‌شود. در حقیقت مرجع اختلاف بین دو وزات معاونت حقوقی ریاست جمهور است. بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دو بخشنامه از طرف وزات راه وشهرسازی صادر شده که در مورد ۵ درصد کنترل خدمات مهندسی و شیوه نامه انتخاب ناظر است که به دلیل ناهماهنگی‌های صورت گرفته در این شیوه نامه‌ها زودتر از حد معمول منتشر شد و در نهایت موجب التحاب شرایط موجود شد. او افزود: در جلساتی که برگزار شده اختلاف نظرات دو طرف تحصیل شده و در نهایت در کارگروه ویژه‌ای نیز مطرح شد و حتی به جمع بندی هم رسیدیم، اما قبل از نهایی شدن و اعلام عمومی باید با وزیر راه و کشور نیز هماهنگ شویم و پس از آن اطلاع رسانی می‌کنیم.