دستور جدید روحانی؛ اوراق سلف ارزی ایجاد شود

خبرگزاری مهر: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح جزییات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور دستور دادند تا شرایط پیش خرید ارز صادراتی (سلف) راه اندازی شود. به گزارش کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی در خصوص جزئیات جلسه فعالان بخش خصوصی با رئیس جمهور گفت: روز گذشته جلسه ستاد اقتصادی به ریاست رئیس جمهور در دفتر وی تشکیل گردید که در آن نمایندگانی از بخش خصوصی، بانک‌ها و نماینده صادرکنندگان پتروشیمی حضور داشتند که در این جلسه بسیار صمیمی، تمام دغدغه‌هایی که صادرکنندگان در حوزه ارز داشتند، مطرح و تصمیمات اخیر ارزی دولت با صراحت و شفافیت مطرح شد. وی افزود: موضوعاتی از قبیل: نرخ گذاری خوراک صنایع بالادستی در بورس که اکنون بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد و تاثیر بر صنایع پایین دستی دارد نیز، مطرح شد؛ چرا که این صنایع، کالا برای صادرات تولید می‌کنند و این موضوع بر روی نرخ تمام شده آن‌ها تاثیر دارد. ضمن اینکه در فروش ارز پتروشیمی‌ها در سیستم بانکی مشکلاتی وجود داشت که در این جلسه طرح گردید. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: موضوعاتی همچون صدور ضمانت نامه‌ها برای شرکت‌های خدمات فنی مهندسی در خارج از کشور نیز از جمله مسائلی بود که از سوی فعالان اقتصادی با رئیس جمهور در میان گذاشته شد. لاهوتی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به دلیل عدم امکان پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از محدودیت‌ها در صدور حواله است، با توجه به دستورالعمل‌های اخیر ارزی با مشکلاتی مواجه هستند و خطر ضبط ضمانت نامه‌های آن‌ها وجود دارد. عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مشکلاتی نیز در بخش‌های مختلف معدنی وجود دارد؛ به طوری که تولیدکنندگان توانسته اند با اعتبارات خود خرید‌های مدت داری صورت دهند که اکنون با سررسید موعد پرداخت آن، با مشکلاتی در تسویه مواجه هستند که باید مشکل آن‌ها نیز حل شود و به طور کلی موضع صادرکنندگان این بود که سیاست‌های جدید ارزی تاثیری در صادرات غیرنفتی دارد که باید مدیریت شود. وی در توضیح این مطلب ادامه داد: به این معنا که واردات کالا به منظور تولید داخلی باید مدیریت شده و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و بدون محدودیت، طبق وعده دولت تامین ارز شود؛ ضمن اینکه تخصیص ارز واردکنندگان و سرعت بخشی به این مساله می‌تواند تاثیر مثبت خود را در تسهیل واردات و اطمینان به بازار برای تامین مواد اولیه نشان دهد و صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. لاهوتی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز موضوعات بخشنامه‌های اخیر ارزی را مطرح کرد و در نهایت دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌ها نیز، دیدگاه‌های خود را در این زمینه طرح کردند؛ اما موضوعاتی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد در مجموع بر روی این مباحث تمرکز داشت که با توجه به رشد صادرات که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده است، سیاست گذاری‌ها به سمتی پیش برود که مانع از رشد صادرات نشود و تصمیمات به نحوی باشد تا مانع از رشد صادرات نگردد. لاهوتی ادامه داد: تمام موضوعات و دغدغه‌هایی که طی روز‌های گذشته از سوی فعالان اقتصادی به کمیته ارزی اتاق بازرگانی منتقل شده بود به شفافیت و صراحت در این جلسه ذکر گردید و رئیس جمهور ضمن استقبال از نظرات بخش خصوصی تاکید کردند که باید از نظرات نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها استفاده شود. وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در این جلسه خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید رئیس جمهور، صادرکننده برای فروش ارز خود نباید لحظه‌ای معطل شود و بانک مرکزی باید شرایط خرید آنی ارز را فراهم کند. ضمن اینکه ایشان پیشنهاد دادند که روابط خرید ارز به صورت سلف ارزی راه اندازی شود به این معنا که اگر صادرکننده‌ای کالایی را صادر کرد بتواند از بانک‌ها منابع ریالی آن را دریافت نماید و پس از مدت زمان مشخصی ارز آن را به بانک‌ها برگرداند. لاهوتی ادامه داد: به هر حال برای ارز‌هایی که در منازل انباشته شده نیز تاکید رئیس جمهور آن بود که شرایط مناسبی برای دارندگان ارز در نظر گرفته و آن‌ها تشویق به سپرده گذاری ارزی در بانک‌ها شوند تا این منابع محدود شده در منازل در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تاکید داشت که در خصوص حواله ارزی شرایط به نوعی فراهم شود تا هزینه‌هایی که در برخی کشور‌ها وجود دارد و عملا خارج از نرم‌های جهانی است به حداقل برسد و از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این مشکل تدبیر گردد. وی ادامه داد: رئیس جمهور تاکید داشتند که کنترل و نظارت در بورس در تعیین قیمت کالا‌هایی که عرضه می‌شوند صورت گیرد و نرخ محاسبه نباید بالاتر از ۴۲۰۰ تومان بوده و با متخلفان برخورد شود. وی ادامه داد: رئیس جمهور ضمن تاکید بر اجرای سیاست‌های ارزی اعلام کرد سیاست‌های جدید ارزی مورد تایید کل حاکمیت است و بر اجرای آن وفاق کامل وجود دارد؛ وی همچنین بر اینکه دولت تمام تقاضای واردات رسمی و تقاضای بازار را تامین خواهد کرد و نیز اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ تعیین شده است بار دیگر تأکید کرد. لاهوتی از ارائه پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی به رییس جمهور خبر داد که بر مبنای آن در کمیته ۱۴ که دستورالعمل‌های سیاست‌های جدید ارزی با حضور معاونان وزرا تدوین می‌شود نماینده اتاق بازرگانی نیز به عنوان یکی از اعضای کمیته باشد تا نظرات بخش خصوصی اعمال گردد و مقرر شد این مساله از سوی معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف شود.