وقتی بی‌بی‌سی سنگ کاوه مدنی را به سینه می‌زند

جام نیـوز: بنگاه سخن پراکنی انگلیس نوشت: پرفسور مارک برگمن، رئیس دپارتمان سیاست محیط زیستی امپریال کالج لندن می‌گوید دکتر مدنی سال ۲۰۱۳ با ویزای کار و پاسپورت ایرانی وارد امپریال کالج شد. در این مصاحبه آقای برگمن می‌گوید: تا آنجایی که من اطلاع دارم، آقای مدنی شهروند بریتانیا نیست و پاسپورت کشور دیگری را هم ندارد. ویزای او بعد از آنکه برای کار به ایران رفت، لغو شده و در حال حاضر به امپریال کالج بازنگشته است. وی تاکید کرده مدنی برای ورود دوباره به بریتانیا و کار در امپریال کالج باید دوباره درخواست ویزا بدهد. بی بی سی در دفاع از کاوه مدنی ادعا کرده او برای شرکت در یک ماموریت دولتی به خارج از کشور رفته، اما با بالا گرفتن تهدید‌ها از سمت خود استعفا می‌کند. این وب سایت در تمجید از او نوشته است: کاوه مدنی به دعوت دولت دوم حسن روحانی، رئیس جمهور، برای فعالیت در سازمان محیط زیست به ایران رفت و یکی از ماموریت‌های او کمک به وضعیت بحران‌زده منابع آبی ایران بود. گفتنی است که کاوه مدنی به «کاووس سیدامامی» جاسوس سازمان حفاظت محیط زیست بسیار نزدیک بوده و بلافاصله بعد از دعوت به بازجویی از ایران فرار می‌کند و برای پوشاندن جاسوسی، از خارج کشور استعفا می‌دهد. کاوه مدنی معاون سازمانی بوده که تاکنون ده‌ها جاسوس از آن دستگیر شده است. ظاهرا پرونده جاسوسی سازمان محیط زیست آنقدر وسیع می‌باشد که از یک طرف کاووس سیدامامی خودکشی کرده و از طرف دیگر کاوه مدنی قبل از پایان بازجویی‌ها فرار می‌کند و بعدهم با پست‌های اینستاگرامش سعی در القا این نکته دارد که ایران یک «نخبه» را از دست داده است. باید پرسید چرا کاوه مدنی به کشور برنمی گردد و اثبات نمی‌کند که اتهام جاسوس اش غلط است؟ کاوه مدنی از همکاران سابق بی بی سی بوده و این شبکه در معروف شدن او نقش مهمی داشته است. حالا هم این رسانه می‌خواهد فرار او را «فرار مغزها» نشان دهد. محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به انتشار تصاویری از رفتار‌های غیراخلاقی معاون سابق سازمان محیط زیست گفت: دولت نسبت به موضوع کاوه مدنی واکنش و حساسیت نشان دهد و اجازه ندهد نفوذی‌های دشمن و جاسوسان در ارکان مختلف حضور پیدا کنند. کوشکی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز گفت: وزارت اطلاعات باید در مورد فرار کاوه مدنی پاسخگو باشد و بگوید که بر اساس چه سازوکاری، چنین فردی به معاونت یک سازمان مهم می‌رسد. مجلس از وزیر اطلاعات بخواهد تا پاسخگوی انتصاب کاوه مدنی باشد، مسئولینی که خود مصداق نفوذ هستند پروژه نفوذ را جدّی نخواهند گرفت. انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز در این‌باره تصریح کرد: کاوه مدنی یکی عنصر دو تابعیتی بود و سازمان محیط زیست باید پاسخگو باشد که چرا چنین فردی را علی‌رغم ممنوعیت قانونی منصوب کرده است. آبان ماه سال ۹۵ بود که وزیر اطلاعات در مورد مدیران دو تابعیتی اعلام کرد که با استعفای تنها مدیر دو تابعیتی، اکنون در میان مسئولان کشور در رده‌های مختلف هیچ مدیر دو تابعیتی نداریم. علوی همچنین موضوع پیگیری مدیران دو تابعیتی را سناریویی برای تضعیف دولت توسط مخالفین دانست. احمد امیر آبادی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور بابت عدم بازگشت کاوه مدنی باید به نمایندگان مجلس پاسخگو باشند که چگونه این فرد که مظنون به ارتباط با پرونده امنیتی اخیر محیط زیست بوده از کشور خارج شده و بازنگشته است. در حالی که سکوت وزرای امنیتی دولت دوازدهم و فرار عیسی کلانتری از پاسخگویی به این سوالات که بالاخره کاوه مدنی با حمایت چه کسانی به سازمان محیط زیست آمد و با هدایت چه کسانی از کشور فرار کرد ادامه دارد، معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست نیز از پاسخ به سوال مربوط به کاوه مدنی خودداری کرد و ترجیح داد در این زمینه سکوت کند. همچنین محمود واعظی رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به سؤالی درباره عدم بازگشت کاوه مدنی به ایران و دوتابعیتی بودن او گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. اما در دولت هیچ دوتابعیتی نداریم و اگر هم متوجه شویم که چنین چیزی بوده سریعاً اقدام می‌کنیم. مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: «به نظر می‌رسد استعلامات مربوط به «کاوه مدنی» انجام شده بود»، کسی که در معاونت سازمانی که در راس آن معاونت رئیس‌جمهور قرار دارد همه بررسی‌ها و استعلام‌ها صورت می‌گیرد و سپس تایید می‌شود. دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محیط زیست گفت: اظهارات برخی متهمان، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور تحت پوشش محیط زیست است. اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است. در اظهارات یکی از متهمان عنوان شده که در خارج از کشور نیز این کار‌ها را انجام می‌داده و آموزش دیده وارد کشور شده و در حوزه خارجی اقدامات مشابه انجام داده است. یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت می‌کرده، کامپیوتر امن داشته، ماهانه گزارش می‌داده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یا کشور‌های دیگر مراجعه می‌کرده و تبادل اطلاعات داشته است.