سود در جیب ترکیه؛ دود در چشم ایران

جام جم آنلاین: از دی‌ماه ۱۳۹۳ قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش ۲۶۵ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافق‌نامه ترکیه ۱۴۰ فقره از کالا‌های صادراتی ایران را شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران ۱۲۵ فقره از کالا‌های صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (متوسط بین ۲۰ تا ۵۰ درصد) قرار داد. در آن زمان، با وجود انتقادات کارشناسان نسبت به ایرادات این توافق‌نامه، سازمان توسعه تجارت معتقد بود تعرفه ترجیحی راهکاری برای توسعه مبادلات تجاری بین کشورهاست. برخلاف قاعده مرسوم در سطح جهان که بررسی و تصویب توافقات تعرفه ترجیحی، با همکاری و همفکری نزدیک با نمایندگان بخش خصوصی از قبیل: اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی صورت می‌گیرد، در جریان این توافق‌نامه هیچ‌گونه هماهنگی یا تعاملی با بخش‌های خصوصی کشورمان صورت نگرفت. همین مساله موجب شد دولت یازدهم در انتخاب کالا‌های مشمول تعرفه ترجیحی، اشتباه کند؛ اشتباهی که سود آن به جیب ترک‌ها رفت و دودش به چشم تولیدکنندگان ایرانی. برخی فعالان اقتصادی کشور با تشبیه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمنچای هشدار دادند کالا‌های مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. فهرست ترک‌ها کاملاً ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته است، اما فهرست کالا‌های ما بسیار ضعیف و بدون کالا‌های صنعتی است. در این میان برخی تولیدکنندگان با ذکر دلایلی از جمله قیمت بالای تمام‌شده کالا‌های تولیدی ایرانی، خواستار بازنگری در این توافق‌نامه و خروج محصولاتشان از فهرست کالا‌های مشمول قرارداد شدند، اما مسئولان دولت یازدهم زیر بار انتقادات نرفتند. اکنون که سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، به نظر می‌رسد دولت به جای شعار و وعده باید برای اصلاح این قرارداد اقدام عملی انجام دهد؛ هرچند فعالان اقتصادی معتقدند اگر این قرارداد همین امروز لغو شود، سودش بیشتر از زیان است. اتاق بازرگانی نیز هفته گذشته اعلام کرد در گزارشی رسمی، معایب این قرارداد خسارت‌بار را به گوش دولت خواهد رساند. ترک‌ها خشنودتر از ایران اسدا... عسکراولادی، عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ابتدای صحبت خود با خبرنگار ما از تجارت ترجیحی ایران و ترکیه گلایه کرد و گفت: کالا‌هایی که از کشور ترکیه به ایران صادر می‌شود، کیفیت مطلوبی ندارد و در عین حال این کشور با گمرک ایران همکاری نمی‌کند که کالای قاچاق به ایران وارد نشود. بیشترین محصولات مصرفی از طریق ترکیه به کشور ما وارد می‌شود و در قرارداد تجارت ترجیحی، مقابله با قاچاق باید مدنظر قرار می‌گرفت. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، تجارت ترجیحی را به نفع طرف ترکیه دانست و افزود: نساجی‌های ایران به دلیل ورود کالا‌های این حوزه به کشور به مرز نابودی کشیده شد و در نتیجه یا باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود یا لغو آن اتفاق بیفتد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه به تاکید مقام معظم رهبری درباره خرید کالای ایرانی اشاره و تصریح کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی، قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را همچنان اجرا می‌کنیم. قراردادی که هیچ نفعی برای اقتصاد ایران ندارد و بیشتر از این‌که به خرید کالای ایرانی منجر شود به خرید کالای ترکیه منجر خواهد شد. حواسمان را جمع کنیم عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که تجارت ترجیحی، یکی از راه‌های ارتباط با کشور‌های همسایه است به جام‌جم گفت: به طور معمول برخی کشور‌ها با بهره‌مندی از تجارت ترجیحی صادرات خود را در وضعیت مطلوبی قرار می‌دهند و ایران می‌تواند از این فرصت استفاده کند. وی افزود: تجارت ترجیحی می‌تواند یک امتیاز محسوب شود و در کالا‌هایی که مزیت دار هستیم درآمد خوبی نصیب کشور کنیم. آرگون به نداشتن زیرساخت مناسب برای افزایش تجارت اشاره کرد و گفت: اکنون تنها کالا‌های کشاورزی به ترکیه صادر و کالا‌های صنعتی آماده وارد می‌شود، در حالی که باید منافع کشور را در نظر داشت. ضمن این که روح تجارت ترجیحی می‌تواند تا حدی مانع قاچاق شود و اقتصاد هر دو کشور را نسبت به تغییرات اقتصاد جهانی تضمین کند. مسئولان دقت کافی نداشتند چندی پیش مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت دوازدهم به انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه اشاره و اعلام کرد: در آن زمان اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را با کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چراکه عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند. به گفته خسروتاج، در زمینه صادرات محصولات کشاورزی مانند خرما، پسته، هندوانه و کیوی بعضاً ۵۰ تا ۷۰ درصد رشد ایجاد شده، اما صادرات محصولات ترکیه به ایران با رشد بالاتر بوده و آن‌ها قرارداد را برای ورود به بازار ایران حرفه‌ای‌تر تنظیم کرده‌اند. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته یکی از بند‌های این قرارداد نشان می‌دهد می‌تواند در صورت عدم رضایت یکی از طرفین و عدم توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم. اگر بخواهند، قرارداد قابل تغییر است ولی ا... افخمی‌راد که در زمان ریاست وی بر سازمان توسعه تجارت، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نهایی و به امضا رسید در پاسخ به انتقاداتی که به مفاد این قرارداد می‌شود به جام‌جم گفت: وقتی بنده در سازمان توسعه تجارت بودم کالا‌های مزیت دار کشور مورد رصد قرار گرفت و در یک بازه زمانی صادرات ما به ترکیه بیشتر شد، اما اکنون از وضعیت تجارت با این کشور خبری در دست ندارم. وی با تاکید بر این که اگر اعتراضی درخصوص منافع ملی کشور وجود دارد می‌توانیم نسبت به تغییرات این موافقت‌نامه اقدام کنیم، افزود: اکنون برخی انتقادات به تجارت ترجیحی ایران و ترکیه می‌شود و این موضوع براحتی قابل حل است. در این قرارداد ذکر شده تعداد و نوع کالا قابل تغییر خواهد بود و اگر کشوری قصد خروج از آن را دارد با اعلام این موضوع در یک بازه زمانی این کار صورت خواهد گرفت. افخمی راد با اشاره به این که قرار بود ۲۶ قلم کالای صنعتی به لیست کالا‌های صادراتی به ترکیه اضافه شود، گفت: هنوز این محصولات به لیست صادراتی به کشور ترکیه اضافه نشده است. در مفاد این قرارداد ذکر شده براساس در نظر گرفتن منافع هر کشور می‌توان کالا را اضافه یا کسر کرد. رئیس سابق سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: تجارت ترجیحی مزایای مطلوبی برای همه کشور‌ها دارد که مهم‌ترین آن مقابله با قاچاق است. با بستن مرز‌ها و دیوار‌های تعرفه کشور رشد نخواهد کرد و انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد. از ظرفیت تجارت ترجیحی بهره نبردیم سید جلال ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه به خبرنگار ما گفت: بازاریابی کشور ایران سنتی است به همین دلیل نتوانستیم از ظرفیت تجارت ترجیحی با کشور ترکیه بهره ببریم. وی با بیان این‌که تجارت ترجیحی موجب حذف تعرفه‌های گمرکی خواهد شد، افزود: برای امر تجارت باید کالا‌هایی را در نظر داشت که در کشور مقابل یا کم تولید می‌شود یا اصلا تولیدی صورت نمی‌گیرد. در این صورت می‌توانیم با موفقیت به کار خود ادامه دهیم. ابراهیمی به مزیت‌های تجارت ترجیحی از جمله کاهش قاچاق اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه میل به قاچاق را بالا می‌برد و کاهش آن نیز منجر به رشد واردات می‌شود. در نتیجه بهترین تصمیم تجارت ترجیحی است که با بهره‌مندی از آن هم قاچاق کنترل می‌شود و هم آمار واردات در دسترس خواهد بود. وی در پاسخ به این‌که چرا کشور ترکیه نفت و گاز را در تراز تجاری محاسبه می‌کند، تصریح کرد: زمانی که ایران تحریم بود یکی از بازار‌های ثابت نفت و گاز ترکیه بود و اکنون نیز نسبت به این کار اقدام می‌کند تا صادرات خود را به ایران افزایش دهد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه افزود: مشکل تجار عدم شناساندن کالای ایرانی به بازار‌های خارجی است و همچنان معاملات به صورت سنتی انجام می‌شود. کشور چین اکنون آمار و اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات خود در جهان دارد، اما تجار ایرانی هنوز آماده معرفی کالا‌های ایرانی در جهان نیستند و این بزرگ‌ترین ضعف ایران به حساب می‌آید.