برگرداندن خاوری درگرو اراده دولت کانادا
محمود عباسی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حکم محکومیت «خاوری» صادر شده است، اظهار داشت: گرچه با دولت کانادا معاهده انتقال محکومین و استرداد نداریم، اما بر اساس اصول حقوق بین الملل و بر اساس معامله متقابل میشود این افراد را برگرداند، اما لازمه آن اراده سیاسی دولتها است.
کد خبر :
805829
خبرگزاری مهر: معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با اشاره به برخورد مأمور انتظامی با یک فرد قانونشکن گفت: برخی مسائل باعث نشود اصل خدمترسانی نیروی انتظامی زیر سؤال برود. محمود عباسی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه حکم محکومیت «خاوری» صادر شده است، اظهار داشت: گرچه با دولت کانادا معاهده انتقال محکومین و استرداد نداریم، اما بر اساس اصول حقوق بین الملل و بر اساس معامله متقابل میشود این افراد را برگرداند، اما لازمه آن اراده سیاسی دولتها است. وی با بیان اینکه ما با کشور کانادا رابطه سیاسی و دیپلماتیک نداریم وگرنه میشد بهتر این موضوع را پیگیری کرد، تصریح کرد: به صلاح دولت کانادا است که این مجرمینی که ثروتهای کلان یک ملت را بلعیده اند و به آنجا پناه برده اند را به کشور برگرداند و آنجا را ملجاء و پناهگاه کلاهبرداران بین المللی و اینگونه مجرمین بزرگ نکند. نباید اصل خدمت رسانی نیروی انتظامی زیرسوال برود معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اخیرا شاهد برخورد یک مامور نیروی انتظامی با فردی بودیم، گفت: گرچه از نظر
قانونی برخورد فرد مامور با این شهروند برخورد درستی نبوده و به هرحال جرم بوده و قابل تعقیب کیفری است، اما باید توجه داشته باشیم این مسائل باعث نشود که نهادهای حاکمیتی و نیروی انتظامی که ملجاء و پناهگاه مردم است و امنیت را در کشور برقرار میکند و اصل خدمت رسانی نیروی انتظامی زیرسوال برود. عباسی با بیان اینکه کسی تخلف کرده و باید به آن رسیدگی شود، مگر در کشورهای دیگر چنین اتفاقاتی نمیافتد، در آمریکا هر روز پلیس به سیاه پوستان حمله میکند و ماموران خاطی تحت تعقیب قرار میگیرند، تصریح کرد: این اتفاقات نباید منجر به آشوب اجتماعی و تشویش فضای رسانهای شود. حرکت ماموری که با برخورد خود مرتکب جرم شده را محکوم میکنیم، اما مقابله با نیروی انتظامی که حافظ امنیت مردم هستند را نیز محکوم میکنیم وی ادامه داد: حرکت آن مامور را که مرتکب جرم شده محکوم میکنیم، اما مقابله با نیروی انتظامی که حافظ امنیت مردم هستند را نیز محکوم میکنیم، باید هم از نیروی انتظامی حمایت کنیم و هم با متخلفین برخورد شود. معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری به موضوع فیلترینگ شبکههای اجتماعی از جمله تلگرام اشاره کرد و اظهار داشت:
رئیس جمهور صراحتا گفتند که هیچ برنامهای برای فیلتر کردن شبکههای مجازی نداریم، اما به هرحال زمینهای باید فراهم کنیم که شبکههای ملی هم فعال شوند؛ اشتغال در جامعه ایجاد شود و حریم خصوصی مردم در دست بیگانگان قرار نگیرد. کوچ مردم به شبکههای اجتماعی داخلی حمایت از کالای ایرانی است عباسی با بیان اینکه تاکید بر این است فضایی باز کنیم که مردم آزادی عمل داشته باشند، تصریح کرد: خوشبختانه ظرف دو تا سه هفته گذشته دیدیم پویش ملی در کشور ایجاد شد و باید این پویش ملی و نگاه روشن مردم را ارج بگذاریم. وی یادآور شد: امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، کالای ایرانی الزاما لباس و پوشاک نیست، خدمات هم کالای ایرانی است؛ کوچ مردم به شبکههای داخلی حمایت از کالای ایرانی است.