فولادگر: اطلاعی از وضعیت اموال بانک‌های خصوصی نداریم

خبرگزاری فارس: حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نشست علنی امروز سه شنبه، ۴ اردیبهشت پارلمان و پس از ارائه گزارش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از اجرای ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید در راستای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها گفت: این گزارش را مجلس به دولت تکلیف نکرد بلکه لایحه دولتی بود. وی با بیان اینکه ماده ۱۷ آئین نامه انضباطی برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، اظهار داشت: بر این اساس اگر بانک‌ها در واگذاری ها، تخلف یا تاخیر کنند ۳ درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیات مدیره آن نمی‌توانند در هیات مدیره سایر بانک‌ها حضور پیدا کنند. فولادگر در ادامه با اشاره به درخواست دولت مبنی بر توقف اجرای ماده ۱۷ در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ بیان داشت: دولت براساس شرایط اقتصادی این درخواست را داشت که در کمیسیون تلفیق بررسی شد و ما آن را رد کردیم چرا که در قانون آمده است اگر بانک‌ها دارایی‌های خود را عرضه کردند، اما به فروش نرفت می‌توانند از بانک مرکزی مهلت بگیرند، اما نباید ماده ۱۷ انضباطی حذف شود در غیر این صورت بانک‌ها یک ریال از دارایی‌های خود را واگذار نمی‌کردند. وی عنوان داشت: هم اکنون باخبر شدیم برگه تشخیص مالیاتی ۹ هزار میلیارد تومان در اجرای حکم ماده ۱۷ برای بانک‌های دولتی و خصوصی صادر کرده است که همین حکم انضباطی باعث می‌شود بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از مازاد دارایی‌های بانک‌ها فروش رفته است، گفت: این آمار خوب است، اما کافی نیست چرا که تاکنون تنها ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار شده و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فاصله داریم البته در این میان از وضعیت اموال بانک‌های خصوصی اطلاعی در دست نیست. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نباید به صورت صوری و ضربدری در میان شرکت‌های آن‌ها باشد، خاطرنشان کرد: شورای عالی پول و اعتبار برای تهیه آئین نامه خود دو سال وقت صرف کرد که این تاخیر باعث شد بانک‌ها حکم را اجرا نکنند لذا تاکید می‌کنم که فلسفه وجودی حکم ماده ۱۶ و ۱۷، پرداختن بانک‌ها به وظیفه اصلی خود یعنی بانکداری است.