صدای واحدی مبتنی بر منافع ملی از دولت شنیده شود/ اظهارات مشاوران دولت عاملی برای تحریک تقاضا و افزایش قیمت شد

خبرگزری فارس: کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی درخصوص تحولات بازار ارز بیانیه‌ای صادر کرد. در ابتدای این بیانیه آمده است: افزایش شدید نرخ ارز در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ سبب نگرانی و تشویش اذهان عامه مردم و به ویژه فعالان اقتصادی شد. بر همین اساس جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی بر خود فرض می‌داند با کمک صاحبنظران اقتصادی، نسبت به تبیین ریشه‌های این التهاب از منظر علمی پرداخته و جهت یاری به دولت محترم راهکار‌هایی را با توجه به تصمیمات اخیر ارایه نماید. این بیانیه می‌افزاید: در ادبیات اقتصادی بیان می‌شود که بی‌ثباتی برای رشد، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و پیشرفت مضر است. بی‌ثباتی سبب افزایش نرخ سود و سرمایه‌گذاری پایین‌تر در کالا‌های قابل جابجایی می‌شود و این روند تا جایی ادامه می‌یابد که بخش بزرگی از سرمایه و نیروی کار (به ویژه در اقتصاد‌های وابسته به فروش منابع طبیعی مانند نفت) به طور ناکارا در تولید کالا‌های غیرقابل مبادله با خارج (مسکن و خدمات) متمرکز می‌شود. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در بیانیه خود آورده است: هرچند دلایل مختلفی از جمله اختلال در مسیر‌های تامین نقدی دلار برای این افزایش می‌توان برشمرد، اما نکته قابل توجه اینکه از چند ماه قبل با تحولاتی که درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و قانون پولشویی در چین به وجود آمده بود، پیش‌بینی برای اشکال در دسترسی‌های ارزی از سوی کارشناسان انجام گرفت، اما متاسفانه هشدار‌های کارشناسان شنیده نشد و مقامات دولتی قبل از وقوع شوک قیمتی به فکر چاره اندیشی نیفتادند. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی بر این باور است که با شروع اختلال در دسترسی به ارز، عامل تشدید کننده دیگری اتفاق افتاد. دلیل اصلی افزایش ناگهانی در ماه گذشته را می‌توان افزایش تقاضا برای دلار آن هم به شکل نقدی دانست. نکته قابل توجه اینکه عمده تقاضا برای دلار نقدی به منظور واردات نبوده و نگرانی از کاهش دارایی‌های ریالی سبب هجوم به بازار ارز و تلاش برای تبدیل ریال به دلار شده و از این طریق تقاضای جدیدی به بازار ملتهب ارز اضافه می‌شود. برآورد می‌شود در سال گذشته بیش از ۱۹ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده که رقمی بسیار نگران کننده و نشان دهنده عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع مقامات اقتصادی دولت است. این بیانیه با اشاره به اینکه از ماه‌های گذشته صدا‌های مختلفی از دولت نیز شنیده شد و صدا‌های بلندتر از افزایش نرخ ارز دفاع کرده و به نظریه پردازی برای برکات قیمت بالای ارز می‌پرداخت، تصریح کرده است: اینگونه اظهارات از سوی مشاوران دولت، سبب شکل گیری انتظارات افزایشی از سوی مردم شد و عاملی برای تحریک بیشتر تقاضا بود. این اتفاق، لزوم مدیریت مشاورین رسمی دولت را بیش از پیش مطرح کرده و ضروری است صدای واحد مبتنی بر منافع و مصالح ملی از دولت شنیده شود. در بیانیه مذکور اشاره شده است: نکته قابل توجه این است که نرخ ارز در کشور از ابتدای برنامه اول تا امروز به توصیه همین مشاوران حدود ششصد برابر افزایش یافته و از ۷ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسیده، اما رشد، رقابت‌پذیری، اشتغال و حتی صادرات ما هر روز با موانع و مشکلات بیشتری مواجه شده است. ترکیب واردات در کشور عمدتا مواد اولیه، روغن‌های نباتی، خوراک دام و طیور و سایر کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. گران‌شدن ارز به‌طور سریع از طریق فشار هزینه‌ها به تورم هزینه تولید بدل می‌شود و تولید‌کننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد. به علاوه با افزایش نرخ ارز، قیمت نسبی نیروی انسانی متخصص و مولد شدیدا کاهش می‌یابد، در نتیجه نیروی انسانی متخصص به دنبال خروج از کشور و دریافت حقوق دلاری خواهد رفت. جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تاکید کرده است: در نتیجه، در هنگام مشاوره دادن به دولت ضروری است به جای تناسب بستن نرخ تورم و نرخ ارز با سال پایه مخدوش و ارائه رهنمود سیاستی نادرست، به نقدینگی مدام در حال رشد و تمایل شدید آن به شبه‌پول در شش سال گذشته، با کارسازی صرافی‌ها برای خروج ارز از کشور و فرار شدید سرمایه، با واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالا‌های اساسی از کل واردات و سهم بالای صادرات مواد اولیه و محصولات خام و اولیه از کل صادرات توجه کرد. این بیانیه با اشاره به اینکه در مجموع بعد از تعلل اولیه، دولت در تصمیمی صحیح و قابل دفاع به تعیین نرخ اداری برای ارز اقدام کرد و تعهد تامین ارز مورد نیاز برای واردات قانونی و نیاز‌های مجاز کشور را به‌عهده گرفت، آورده است: تراز تجاری کشور نیز نشان می‌دهد، هیچ مشکلی برای تامین این نیاز‌ها وجود نخواهد داشت. ضرورت دفاع از این تصمیم وقتی بیشتر می‌شود که ضرورت آمادگی برای مقابله با هرگونه اقدام مخرب نظام سلطه بیش از پیش شده است. در بیانیه جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی آمده است: بر همین اساس جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی معتقد است این تصمیم مهم دولت برای موفقیت باید با سایر اقدامات لازم حمایت شود. کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت موارد ذیل را در این زمینه بیش از همه تاکید دارد: ۱. هر چند دولت توانسته تورم را کنترل کند، اما نقدینگی به شدت افزایش یافته که اگر به شکل بهینه مدیریت نشود می‌تواند همه دستاورد‌های کشور را از بین ببرد. مدیریت نقدینگی نیز با اصلاح اساسی ساختار بانک‌ها راه به جایی نخواهد برد. کنترل نقدینگی کنونی تقریبا به طور کامل از سوی عوامل سوداگر و انحصارگر و با حمایت بانک مرکزی صورت گرفته و در مقابل پول معاملاتی برای بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان حدود ١٠ درصد است. ۲. نظام تخصیص ارزی کشور ناقص است و عدم کارایی ثبت سفارش و ضرورت تعیین روش‌های دیگر برای تخصیص ارز روشن شده است. نظام تخصیص ارز نباید زمینه‌های رانت جویی برای عده از صاحب نفوذان شده و لازم است مکانیسم‌های شفاف و قابل رصد تخصیص ارز طراحی و گزارش آن به صورت ماهانه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ۳. تا وقتی خروج سرمایه در این حجم عظیم اتفاق می‌افتد تلاش برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی بیهوده است. لازم ابزای مختلف قانونی و اداری برای جلب اعتماد مردم به سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌های داخلی صورت گیرد و ضروری است نمایندگان محترم مجلس با تصویب قانونی صریح و روشن اصل و سود سپرده‌های ارزی مردم را با همان ارز تضمین کنند. ۴. ترکیب صادرات کشور نشان می‌دهد اقلام عمده آن پتروشیمی و میعانات گازی است که بسیاری از آن‌ها خوراک یارانه‌ای می‌گیرند. رمز موفقیت سیاست جدید ارزی این است که ارز صادرات غیرنفتی به‌طور کامل با قیمت تعیین شده، با نظارت بانک مرکزی در اختیار واردات کشور قرار گیرد. ۵. هر چند اقداماتی برای پیمان‌های ارزی دو جانبه صورت گرفته و پیمان دوجانبه پولی با ترکیه عملیاتی شده، اما ضروری است با تسریع در انعقاد پیمان‌های دوجانبه با سایر شرکای تجاری کشور، تلاش موثری برای مقاوم کردن اقتصاد در برابر شوک‌ها حاصل از دشمنی آمریکا صورت گیرد. در انتهای این بیانیه آمده است: در پایان کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی از آحاد ملت ایران میخواهد با در نظر گرفتن دشمنی‌های لجام گسیخته نظام سلطه و اذناب منطقه‌ای با همراهی با سیاست ارزی جدید کشور و عدم تقاضای غیر ضروری ارز، خدمتگزاران خود در قوای مختلف را برای تحقق منافع ملی کشور یاری کنند. ضمن اینکه به گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و رسانه‌ها توصیه می‌شود به التهابات بازار ارز، از دعوا‌های بیهوده جناحی و باندی فاصله گرفته و از زاویه منافع ملی به این مساله مهم نگاه کنند.