پارلمان شهری تبدیل به پارلمان سیاسی و قانون گریزی شده است/ شورای پنجم پا در کفش سایر سازمان‌های نظارتی کرده است

سرویس اجتماعی فردا: ابوالفضل قناعتی عضو پیشین شورای شهر تهران با بیان اینکه نمایندگان شورای پنجم از فرصت به دست آمده درراستای تقابل سیاسی استفاده می‌کنند نه خدمات دهی به مردم گفت: متاسفانه از زمان روی کار آمدن نمایندگان شورای شهر شاهد فرافکنی، اتهام پراکنی علیه مدیریت سابق شهر هستیم در حالی که فرصتی که مردم شهردراختیار دوستان اصلاح طلب قرار داده اند نه برای فرافکنی و بازی سیاسی است بلکه در راستای افزایش خدمت رسانی به شهروندان بوده است. متاسفانه به نظر می‌رسد نمایندگان شورای شهر و مدیران شهرداری از فرصت به دست آمده نه تنها درراستای افزایش خدمات دهی به مردم استفاده نمی‌کنند بلکه با فرصت و امکاناتی که در اختیار دارند به دنبال بهره برداری‌های سیاسی به نفع جریان خودی هستند.

وی دراین باره افزود: امکانات شورای شهر برای خدمت به مردم است نه برای کوبیدن و تهمت زدن به جریان سیاسی مقابل! متاسفانه این موضع گیری‌ها در سطوح سیاسی کشور در بین برخی از مسوولین دیده می‌شود، با روی کار آمدن جریان سیاسی به جای اینکه فرصت ارزشمند و مغتنمی برای خدمت گذاری به مردم در نظر گرفته شود و از این فرصت برای بهتر شدن وضعیت عمومی جامعه وشهر استفاده شود درصدد کوبیدن جریان مقابل خود با پول وامکانات بیت المال هستند تا خود را پیش مردم عزیز کنند. متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد ریشه دواندن چنین حرکت‌های زشت سیاسی در کشور هستیم که به نفع خود وتخریب خدمات صورت گرفته به دنبال استفاده حداکثری از منابع برای تقویت جناح سیاسی خویش است نه تقویت و افزایش خدمات دهی به مردم.

قناعتی با ارجاع دادن نمایندگان شورای شهر به سازمان‌های نظارتی گفت: اینکه حق گویی و شفاف سازی امور عنوان شود موضوع خوبی است به شرط آنکه از پشتوانه معتبری برخوردار باشد، با تهمت و افترا بدون مدرک نمی‌توان در دنیای امروزی حرف خود را به کرسی نشاند و دیگران را راضی به پذیرش بی، چون و چرای آن کرد. نمی‌توان با تخریب دیگران خود را حق گو، آزادی خواه و اهل شفاف سازی معرفی کرد. در صورتی می‌توان موضوعاتی از جمله مباحث فساد اقتصادی و اداری را باور کرد که از مجاری قانونی مورد بررسی قرار گرفته باشد. قانون نحوه بررسی همه مفاسد را به خوبی مشخص کرده، ساختار قانونی مبارزه با مجرم ومفسد مشخص است بنابراین در صورتی می‌توان داد مفسد مفسد را پذیرفت که در چار چوب قانون مشخص شده باشد.

وی با اشاره به نزدیک شدن سالگرد روی کار آمدن نمایندگان شورای پنجم با خاطر نشان کردن این موضوع که ره آورد خاصی نداشته اند اظهار داشت: صحبت برسر این نیست که هیچ تخلفی صورت نگرفته در هر مجموعه‌ای امکان تخلف وجود دارد، اما موضوع نحوه بیان و پیگیری آن است که باید از طریق صحیح یعنی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ودستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد، زمانی که سازمان‌های یاد شده صحت آن را تایید کردند می‌توان دراین باره اظهار نظر کرد از این رو تداوم این موضوعات از سوی شورای شهر تهران که باید به فکر افزایش خدمات دهی در شهر باشد لزومی ندارد. نزدیک به یک سالگی شورای پنجم و شهرداری تهران می‌شویم، در حالی که چیزی تا یک سالگی این شورا وشهرداری باقی نمانده عملا هیچ کار مفید به فایده‌ای در کارنامه شورا وشهرداری ثبت نشده، اتلاف وقت، انتخاب شهردار ناکارآمد، تداوم بازی‌های سیاسی و .. ماحصل حضور یک ساله اصلاح طلبان در مدیریت شهر است.

قناعتی با طرح چند سوال گفت: حال این سوال مطرح می‌شود آیا نمایندگان شورای شهر با رسالت واقعی خود آشنا هستند؟ آیا رسالت واقعی نمایندگان شورای شهر پرداختن به موضوعات سیاسی واتهام پراکنی است یا رسیدگی به شهر وشهروندان؟ آیا تنها رسالت واقعی شورا وشهرداری رسیدگی به امور روزمره شهر وایجاد زیر ساخت‌های مهم عمرانی و توجه به مسائل فرهنگی شهر نیست؟ به هر حال انتظار می‌رود دوستان نماینده شورای شهر به جای سیاسی کاری اطلاعاتی که مدام آن را عنوان می‌کنند در اختیار سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه قرار دهند تا واقعیت مشخص شود.

عضو پیشین شورای شهر تهران با اشاره به اینکه پارلمان شهری تبدیل به پارلمان سیاسی و قانون گریزی شده خاطر نشان شد: متاسفانه اعضای شورای شهربه جای اینکه وظایف قانونی خود را در قبال شهر و شهروندان انجام دهند پا در کفش سایر سازمان‌های نظارتی کرده و در جایی مانند شورای شهر که اتفاقا مرکز قانونگذاری است و باید کار‌ها به صورت قانونی دنبال شود عمده فعالیت‌ها غیر قانونی است از جمله اتهام زنی و محکوم کردن مدیران سابق! متاسفانه پارلمان شهری به پارلمان سیاسی یا پارلمان قانون گریزی تبدیل شده است در حالی که انتظار می‌رود کار و فعالیت‌های لازمه شهر را از حالت خواب خارج کرده و شور و رونقی به شهر بدهند. بی شک تا زمانی که تخلفات عنوان شده از سوی مراجع ذی ربط تایید نشود نمی‌توان به صورت قطعی به موردی اشاره کرد و ادامه این مسیر به معنای تداوم بی قانونی و ضدیت با قانونمندی در شورای شهر و رویکرد نمایندگان به مسائل سیاسی است تا خدمتگزاری به مردم.