تکلیف دولت برای بنگاه های واگذار شده

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین پارلمان مواد ۴ و ۶ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تصویب کردند. بر اساس ماده ۴ که به تصویب وکلای ملت رسید، در ماده (۱۲) این قانون، اصلاحات زیر صورت می‌پذیرد: الف_ در بند (۱) عبارت نیم‌درصد (۰.۵%) به پنج‌درصد (۵%) اصلاح می‌شود. ب- بند (۲) به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: ۲- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست‌درصد (۲۰%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (۱۰%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۱) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود. همچنین بر اساس مصوبه نمایندگان در ماده ۶ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۳۱) قانون با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلی به (۲) تغییر می‌یابد: تبصره ۱- در هرموردی که مزایایی از قبیل: حق اولاد، کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار‌شده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری به‌عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی مذکور صورت گیرد.