گزارش عدم تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت نفت

خبرگزاری مهر: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی به صحن مجلس، ماجرای کلاهبرداری ۱۸ میلیارد دلاری از وزارت نفت را تشریح کرد.

در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد اجزای ۱ و ۲ بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. به موجب این قانون، مقرر شد نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوز‌های قانونی دولت طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ ۲۲۹ میلیارد و ۸۱۷ هزار ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶۰۱۰ میلیارد ریال، ۴۴۱۹۵ میلیارد ریال برای سال‌های ۸۷ تا ۸۹ و برای تهاتر بنزین، نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس طی سال‌های ۸۶ تا ۸۸ تا مبلغ ۳۲۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل کشور اقدام شود. جزء ۲ بند مذکور نیز مقرر نموده بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶۳۳۶ میلیارد ریال تسویه شود. در پایان این بند، دیوان محاسبات موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذیربط وقت و ارائه گزارش به تفکیک هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه شده است. در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوز‌های صادره در هر سال و اقدامات دولت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نتیجه رسیدگی دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه تقدیم شده است. بند «الف» این گزارش، واردات بنزین، نفت و گاز بیش از مجوز‌های قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی طی سنوات ۸۷ تا ۸۹ را مورد بررسی قرار داده است. در بند «ب» این گزارش عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. در بند «ج» عدم تسویه حساب فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۸۶ تا ۸۸ بررسی شده است. علاوه بر این، در بند «د» عدم تسویه مبلغ ۶۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در توضیح این بند آمده است: بر اساس تفاهمنامه شهریور ماه سال ۹۱ فی‌مابین وزیر وقت نفت آقای قاسمی و فرمانده وقت نیروی انتظامی سردار احمدی‌مقدم، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران مهندس قلعه‌بانی و مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خرید مستقیم ماهیانه حداقل ۱۰ میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران بنا به درخواست شرکت پتروتیما، انرژی به عنوان طرف قرارداد مستقیم با شرکت ملی نفت ایران و وابسته به گروه سرمایه‌گذاری قَدر مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد. بر اساس توافق مذکور در خصوص تضامین مورد نیاز، مقرر شده بود تا میزان ۱۰ میلیون بشکه ماهانه نفت خام و فرآورده‌های نفتی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار به صورت ماهیانه و با تائید فرماندهی ناجا بدون نیاز به ضمانتنامه بانکی، تحویل و مبالغ آن سه ماه پس از تحویل هر محموله به شکلی که وزارت نفت اعلام می‌کند، پرداخت شود. با وجود پیگیری‌های مکرر شرکت ملی نفت ایران، وصول وجه ارزش محموله نفتی از شرکت پتروتیما تاکنون به نتیجه نرسیده است، لذا به مبلغ ۱۸۵۲۴۰۰۴۱ دلار بر اساس محاسبه امور مالی قرارداد‌های شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال ۹۵ مبلغ ۹۵۸۲۸۵۶ دلار بهره تعلق گرفته است. علاوه بر این، محموله دیگری نیز توسط ناجا به مقدار ۵۹۹۱۵۳ بشکه نفت خام به ارزش ۶۱۴۴۳۱۴۰ دلار به شرکت پتروتیما تحویل شده است، اما تاکنون این مبلغ با شرکت ملی نفت تسویه نشده است. همچنین تا پایان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعیر ارز، بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ۶۵۷۴ میلیارد ریال است. این گزارش در خصوص اقدامات نظارتی و نتیجه رسیدگی آورده است: با توجه به عدم ایفای تعهدات شرکت پتروتیما در واریز وجه به حساب شرکت ملی نفت ایران و عدم رعایت قوانین و مقررات، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمی وزیر وقت نفت، احمد قلعه‌بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت و اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی به عنوان «خوانده» معرفی شدند. وزیر وقت نفت در مقام دفاع و توجیه عملکرد خود پیرامون عدم وصول بهای نفت خام فروخته شده به شرکت پتروتیما دفاعیه‌ای به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرد، اما فرمانده وقت نیروی انتظامی دفاعیه‌ای به دادسرا ارائه نداد. هیأت مستشاری نیز وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران را به دلیل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه نموده؛ لیکن تخلف خوانده ردیف سوم (فرمانده وقت نیروی انتظامی) را به دلیل عدم اقدام مؤثر و سریع در خصوص پرداخت وجه‌المعامله وارد دانسته و مشارُالیه را ملزم به واریز مبلغ ۱۸۵۲۴۰۴۲ دلار به حساب خزانه‌داری کل کشور کرد. لازم به ذکر است بنیاد تعاون ناجا صراحتاً اعلام کرده است منابع ارزی حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشی از آن به داخل کشور منتقل شده است. از آنجا که انتقال ارز مذکور با مشکلاتی روبرو بوده است، اما با توجه به مشکلات و کمبود‌های شدید اعتباری ناجا، بنیاد تعاون آمادگی دارد از منابع مالی در اختیار به حساب خزانه واریز کند. در خصوص نتیجه قضایی بررسی این پرونده آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویه‌حساب شرکت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شرکت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مطرح و پرونده قضایی علیه مدیران وقت تشکیل شده است و با توجه به پیگیری‌های قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذکور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضی مذکور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است. بر اساس آخرین اظهارات مشارُالیه که اخیراً اخذ شده است، شرکت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یک شرکت کاملاً خصوصی است و ادعای وابستگی شرکت به بنیاد تعاون، صرفاً بر اساس یک برگ توافقی بوده است که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یک سهم از سهام شرکت مذکور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است.