فرار ۳۰ میلیارد دلار سرمایه، آماربازی یا فهم ناقص اقتصادی؟

خبرگزاری تسنیم: بحث روز اقتصاد ایران به خروج سرمایه و یا به تعبیر برخی چهره‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای؛ فرار سرمایه از کشور اختصاص دارد و مردم شاهد طرح ارقام مختلفی هستند که در صورت واقعیت داشتن نشان از اقتصادی بحران زده دارد که هر لحظه آماده متلاشی شدن است.

براساس ارقام منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال ۸۹ به میزان ۲۵ میلیارد دلار؛ در سال ۹۶ شکسته شده و ایران حادترین سال از نظر بحران خروج سرمایه را تجربه می‌کند. در اوایل همین هفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم هم از خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال ۹۶ از کشور خبر داد. اعداد و ارقامی که از طرف صندوق بین المللی پول مطرح شد و به خصوص تفسیر‌هایی که چهره‌هایی مانند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر آن گذاشتند بدون توجه به جزئیات فنی بحث، نارسایی زیادی ایجاد کرده و از نظر روانی به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. زیرا اقتصاد ایران را در وضعیتی فوق بحرانی نشان می‌دهد که ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از آن در یک سال از کشور خارج شده است. چنین حجم خروج سرمایه‌ای خروج نام ندارد بلکه نام واقعی آن فرار سرمایه است. توجه به ماهیت موضوع و تعریف تراز پرداخت‌ها که شامل معاملات بین‌المللی کشور است تصویر بهتری از آنچه در حال روی دادن است ارائه می‌کند. تراز پرداخت ها، به طور کلی شامل دو حساب مختلف است که عبارتند از: ۱- حساب جاری ۲- حساب سرمایه حساب سرمایه (Capital account) یک حساب ملی است که تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور را نشان می‌دهد؛ و اگر دارایی‌های کشور در خارج زیاد شود این رقم افزایش یافته و اگر دارایی‌های کشور در خارج کاهش یابد این رقم کاهش می‌یابد. این رقم از متغیر‌های دیگری نیز تاثیر می‌پذیرد، به عنوان مثال چنانچه این حساب مثبت باشد می‌تواند ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور باشد. حساب سرمایه بعلاوه حساب جاری تشکیل دهنده تراز پرداخت‌های کشور است.

با عنایت به نگاه ساده به تحلیل فوق می‌توان تفاسیر متفاوتی روی اعداد ذکر شده توسط صندوق بین المللی پول و یا محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گذاشت. کسری ۳۰ میلیارد دلاری در حساب سرمایه کشور می‌تواند ناشی از عواملی باشد مانند: ۱- افراد حقیقی ایرانی به دلیل بحران اقتصادی و انتظارات اقتصادی و غیراقتصادی به شدت منفی؛ ۳۰ میلیارد دلار ارز به صورت شخصی و با چمدان از کشور خارج کرده اند. ۲- افراد حقیقی ایرانی به دلیل بحران اقتصادی و انتظارات اقتصادی و غیراقتصادی به شدت منفی؛ ۳۰ میلیارد دلار پول به صورت انتقال با نظام بانکی از کشور خارج کرده اند. ۳- افراد حقیقی ایرانی به دلیل بحران اقتصادی و انتظارات اقتصادی و غیراقتصادی به شدت منفی؛ ۳۰ میلیارد دلار پول به صورت حواله از کشور خارج کرده اند. ۴- شرکت‌ها و بازیگران غیراقتصادی و اقتصادی با ماهیت حقوقی؛ ۳۰ میلیارد دلار پول با کیف از کشور خارج کرده اند. ۴- شرکت‌ها و بازیگران غیراقتصادی و اقتصادی با ماهیت حقوقی؛ ۳۰ میلیارد دلار با استفاده از شبکه بانکی از کشور خارج کرده اند. ۵- شرکت‌ها و بازیگران غیراقتصادی و اقتصادی با ماهیت حقوقی؛ ۳۰ میلیارد دلار با استفاده از حواله از کشور خارج کرده اند. ۶- دولت ۳۰ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی را همچنان در بانک‌های خارجی نگهداری می‌کند و به آن‌ها دسترسی ندارد. ۶- بانک مرکزی از حساب‌های خود که محل دریافت پول فروش نفت است ۳۰ میلیارد دلار به بانک‌های ایرانی به صورت واریز به حساب خارجی آن‌ها و درنتیجه تعریف شدن در ترکیب دارایی خارجی بانک‌های مذکور انجام داده و بانک‌های ایرانی این دارایی‌ها را وام داده و دچار معوقه وام ارزی شده اند که این حالت می‌تواند به دو صورت وام معوق به: ۱- اشخص حقیقی ۲- اشخاص حقوقی تقسیم شود که هر دو قابلیت تفسیر دوگانه‌ای دارد. بدبینانه اینکه مانند برخی وام‌های کلان داخلی به قصد بازپرداخت نشدن پرداخت شده اند و فسادی اتفاق افتاده است که همه یا بخشی از این ۳۰ میلیارد دلار را باید از دست رفته دانست. دیگر وجه منفی موضوع این است که بانک مرکزی احتیاط نکرده و معادل این دارایی‌های غیرقابل دسترسی تبدیل به ریال انجام داده و به اقتصاد تزریق کرده باشد که بالطبع موتور تورم زای قدرتمندری را روشن کرده است. یک حالت رایج و با سابقه که در سال ۱۳۸۹ هم در ایران اتفاق افتاد و باعث کسری حساب سرمایه کشور به میزان ۲۵ میلیارد دلار شد عدم دسترسی به درآمد‌های نفتی است که عملا حساب سرمایه را خیلی منفی می‌کند. تحلیل اقتصادی یا آماربازی؟ متاسفانه چهره‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای کشور برخورد شلخته‌ای با آمار‌های اقتصادی پیدا کرده و رویه‌ای را ایجاد کرده اند که می‌تواند به سرمایه اجتماعی آسیب بزند و تاکنون هم باعث ایجاد جو بدبینی و هرج و مرج تحلیلی در کشور شده است. رسانه‌های حزبی بدون توجه به ماهیت موضوعات؛ جامعه را با انبوهی از آمار‌های ضد و نقیض بمباران می‌کنند و تصویری تیره و تار به مردم ارائه می‌دهند. به عنوان نمونه، هفته نامه تجارت فردا متشکل از اقتصاددانان و خبرنگاران اقتصادی وابسته به دولت نوشت: "بنا بر گزارشی که روزنامه شرق در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج شده است. تنها بخشی از این پول از جمله اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بانک ملی به طور گسترده‌ای رسانه‌ای شد. اگرچه همچنان قضاوت در مورد رقم دقیق خروج سرمایه بسیار دشوار است، اما تمامی شواهد نشان از آن دارد که این میزان خروج سرمایه از کشور از طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق، دورزدن تحریم‌ها، فساد اداری یا مالی و در طول سال‌های مختلف صورت‌گرفته‌است و این رویه هنوز در کشور وجود دارد. " از نگاه تجارت فردا در موضوعات حسابداری که یک ریال هم نمی‌تواند گم شود با یک اختلاف ۱۰۰ میلیارد دلاری مواجهیم که معادل ریالی آن نزدیک به دو برابر بودجه سالانه کشور در سال ۱۳۹۷ می‌شود. چنین حجم عظیمی از فرار سرمایه هر اقتصادی را نابود می‌کند و مشخص نیست که چرا در فضای کارشناسی کشور حساسیتی به این شلختگی آماری ایجاد نمی‌شود. ربط دادن فساد ۳ میلیارد دلاری با کسری حساب سرمایه و موضوعاتی مثل قاچاق و فساد اداری نشان می‌دهد که از نظر این رسانه‌ها هر چیزی را به چیزی می‌توان ربط داد. واقعیت چیست؟ تا زمانی که جزئیات خروج ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور منتشر نشود نمی‌توان قضاوت درستی داشت، اما به احتمال فراوان این عدد نشانگر فروش نفت و عدم دسترسی به درآمد‌های نفتی است که خود را در کسری حساب سرمایه نشان داده است. البته این عدد می‌تواند شامل صادرات غیرنفتی و عدم بازگشت ارز حاصل از آن چه به صورت ارزی و چه به صورت واردات کالا و یا چنانچه گفته شد وام ارزی معوق شده بانک‌های ایرانی در خارج هم باشد که این مساله دولت را مجبور به از سرگیری سیاست «پیمان‌سپاری ارزی» می‌کند. سیاستی که در دوره‌های مختلفی به دلیل خروج سرمایه از کشور در دستور کار قرار گرفته است. اشخاص موثری مانند رسانه‌های موثر گروهی، چهره‌های سیاسی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، مقام‌های دولتی مانند کرباسیان وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و به خصوص محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسین اقتصادی باید با فهم صحیح موضوعات اقتصادی؛ روشنگری کرده و اقتصاد را با اظهارنظر‌های بی مبنا دچار بحران نکنند، و بدتر از آن؛ از مفاهیم اقتصادی استفاده ابزاری نکرده و موضوعات علمی اقتصادی که فهم مشترک جامعه را شکل می‌دهند وسیله ضد و خورد‌های حزبی قرار ندهند.