لزوم انهدام کالاهای قاچاق از سوی قوه قضائیه
پورمختار افزود: آنچه که مهم است، قوه قضائیه امسال باید به سمت اجرای تدبیر رهبری در خصوص انهدام کالای قاچاق حرکت کند و اگر این رویکرد اجرایی شود، دیگر شاهد ورود کالای قاچاق به شکلهای مختلف نیستیم، ضمن اینکه طمع واردکنندگان و قاچاقچیان هم از بین میرود.
کد خبر :
801155
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر قانون به درستی اجرایی شود، تقریباً جلوی اکثر کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد میشود، گرفته خواهد شد. محمدعلی پورمختار در پاسخ به این سؤال که آیا قوانین موجود در بحث مبارزه با قاچاق کالا کارآمد است یا نه، اظهار کرد: اگر قانون ما به درستی اجرایی شود، تقریباً میتواند جلوی اکثر قاچاق کالا را بگیرد، اگرچه خلأهایی وجود دارد، اما مانع از کنترل این حجم از قاچاق نمیشود، بنابراین ایراد اصلی در اجرای قوانین است. وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از کالای ایرانی گفت: قوه قضائیه مرجع رسیدگی است و پروندهها را براساس قانون تعیینتکلیف میکند. وی افزود: آنچه که مهم است، قوه قضائیه امسال باید به سمت اجرای تدبیر رهبری در خصوص انهدام کالای قاچاق حرکت کند و اگر این رویکرد اجرایی شود، دیگر شاهد ورود کالای قاچاق به شکلهای مختلف نیستیم، ضمن اینکه طمع واردکنندگان و قاچاقچیان هم از بین میرود. عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به مجازاتهای تعیینشده برای قاچاقچیان کالا گفت: مجازاتها نوعاً اقتصادی است و من این رویکرد را قبول دارم که به جای زندان، مجازات نقدی درنظر
گرفته شده، اما فسادهایی وجود دارد که نسبت به آنها ملاحظه میشود و قاچاقچیان از این موضوع سوءاستفاده میکنند. پورمختار ادامه داد: در یک دورهای سازمان تعزیرات اقدام شایستهای را انجام داد و در بحث کالاهای خارجی، مستندات گمرکی را مطالبه میکرد،، اما متأسفانه برخی مسئولان اجرایی جلوی این موضوع را گرفتند و به بهانه نارضایتی واردکنندگان کالا، اجازه ندادند که این امر ادامه پیدا کند. وی افزود: این کار بخشی از مبارزه با قاچاق کالا بود و تعزیرات باید تلاش کند که به هر شکل ممکن، مجددا این امر را اجرایی کند، از سوی دیگر، اتحادیههای صنفی و امکان هم باید به موضوع کالای قاچاق ورود کنند. وی با بیان اینکه باید در مبادی ورودی هم کنترل صورت گیرد، گفت: باید کالاها با اسناد و مدارک گمرکی تطبیق داده شود. پورمختار تصریح کرد: در گمرکات جنوب کشور امکان نگهداری کالا در انبار و بررسی آن وجود ندارد، در حالی که دولت باید امکانات و هزینههای لازم را فراهم کند تا ارزیابی کالاها به درستی انجام شود.